النائب العام يفجرها داوية: لا علم لنا بالقبض على عرمان

متابعات- النورس نيوز

كشف مولانا الفاتح طيفور النائب العام السوداني، عن ان عدد البلاغات المتصلة بالسيارات المنهوبة تفوق 39 ألف بلاغاً و الإنتربول رصد 79 عربة وتم التواصل مع ملاكها لاستردادها.

وأكد أن النيابة نفذت إعلاناً بالنشر لمتهمين هاربين وأمهلتهم وقتاً كافياً لتسليم أنفسهم وستتم محاكمتهم غيابياً حال عدم التزامهم بالمثول أمام القضاء.

واضاف “لا علم لنا بما تردد عن توقيف المتهم ياسر عرمان في كينيا”، ولفت إلى الملاحقون متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي ولن نسمح لهم بالإفلات من المحاكمة.

وقال إن نادي أعضاء النيابة نبت شيطاني غير مسجل في أي جهة رسمية.

وأكد بانه لا توجد صراعات في النيابة ولن نتساهل مع وكلاء نيابة وضعوا أيادهم مع التمرد وحركنا إجراءات قانونية في مواجهتهم.

وقال إنه تعرض إلى ظلم كبير من لجنة إزالة التمكين المشؤومة وأعادته المحكمة لوظيفته لذلك لن يسمح بظلم أحد وكل من يتجاوز ستتم محاسبته بالقانون

ونوه إلى أن ضعف المخصصات ليس مبرراً للفساد، واضاف “كلنا نعاني ومن لا يستطيع أن يصبر حتى تستقيم الأمور وتختفي المعاناة بمقدوره أن يستقيل ويبحث عن مهنة أخرى”

ومشف عن مساعٍ حثيثة لاسترداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار المليشيا وتمكين المواطنين من مواصلة التقاضي فيها.

ولفت إلى أن ارتكازات التفتيش من ضرورات الحفاظ على الأمن خلال فترة الحرب وتوجد خلية أمنية تدير تلك الارتكازات وتشرف عليها النيابة

وكشف عن توجيه وجهنا بإجراء تحرٍ سريع وناجز مع المتهمين بالانتماء للمليشيا والمتعاونين معها وإحالة من تتوافر بينات كافية في مواجهتهم إلى المحاكم وفقاً للقانون. وأعلن عن أطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب

وقال إن النيابة لديها رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ورصد الجرائم والانتهاكات بدقة وعمل النيابة تم استئنافه في كل المناطق التي نجح الجيش في تحريرها وتأمينها.

واشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات المليشيا تمارس مهامها برئاسة وزير العدل وتتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة ونحن نمدها بالمعلومات اللازمة

معلنا عن رصد البينات والأدلة المتصلة بجرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان ونقدمها للجنة الوطنية بانتظا

وكشف عن فتح بلاغات جنائية في مواجهة أعضاء الإدارات المدنية للتمرد وكل المتورطين في جرائم المليشيا

وأكد أن بعض الولايات سنّت قوانين فرضت بها رسوماً على عمل النيابات لتتمكن من توفير كلفة التسيير ونعمل على مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.