(الدولية) تقبل الشكوى ضد الإمارات.. السودان يكسب معركته القانونية

تقرير إخباري -خديجة الرحيمة

قبلت محكمة العدل الدولية شكوى السودان الاخيرة ضد الإمارات
مقرة بأن الشكوى قانونية وليس لها علاقة بالكيد السياسي.
والاربعاء الماضي قدم السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال دعم قوات الدعم السريع.

ولكن الإمارات نددت بالاتهامات واعتبرتها “حيلة دعائية خبيثة” معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة” بحسب زعمها وقالت إنها ستسعى إلى إبطالها.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان الخميس الماضي إن القضية التي رفعها السودان ضد الامارات تتعلق بأفعال يزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها ومن بينها”الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان” التي تستهدف قبيلة المساليت.

وأضافت العدل إن السودان يزعم أن الإمارات كانت “متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا مكثفا للدعم السريع”.

الشكوى جاءت بعد أيام من توقيع الدعم السريع وحلفائها ميثاق سياسي تمهيدا لتشكيل حكومة موازية

شكاوى متبادلة

وفي مارس من العام الماضي تقدمت الإمارات بشكوى لمجلس الأمن الدولي أشارت فيها إلى أن السودان ظل يتهمها بتمول الحرب والتدخل في شؤونه الداخلية دون إثبات وبلا أدلة.

وسبق ذلك أن قامت الحكومة السودانية بتقديم عدد من الشكاوى لمجلس الامن ضد الامارات لايقاف دعمها لإشعال الحرب في السودان

وظلت الامارات تتمادى في دعمها للدعم السريع بكل ما تملك من قوة لأستمرار الحرب في السودان في العلن والخفاء مما أثار غضب السودان وادى الى وصوله شكواه لمحكمة العدل الدولية الاربعاء الماضي.

تهمة خطيرة

قبول محكمة العدل الدولية لشكوى السودان ضد الإمارات بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية لقبيلة المساليت في الجنينة بغرب دارفور

وصف المحلل السياسي الفاتح عثمان هذه الشكوى
بالتهمة الخطيرة جداً لأنها ستفتح الباب واسعا أمام قبول المحاكم الأمريكية والأوروبية لمطالبات بالتعويض جراء الإبادة الجماعية وتفتح الباب لقبول المحكمة الجنائية الدولية فتح بلاغات ضد قادة حكومة الإمارات بتهمة الإبادة الجماعية على حد قوله
وأشار عثمان خلال حديثه لـ(النورس نيوز) إلى قادة الإمارات سيكونون معرضون للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وهو إجراء سيحد كثيرا من حرية الحركة لقادة الإمارات بحسب ما ذكر.

ونوه إلى أن هذا الإجراء سيضطر حكومة الإمارات لمراجعة تعاملاتها مع الدعم السريع وربما تحاول التوصل لصفقة مع الحكومة السودانية لحل هذه القضية قبل صدور حكم نهائي.

أثر في سير المجريات

ويرى الأمين العام للحزب الوطني الاتحادي الموحد محمد الهادي أن الحديث حول شكوى السودان ضد الإمارات لدعمها الدعم السريع من حيث المبدأ القانوني فإن اي شكوى ينظر إليها من حيث الشكل والموضوع وعلى هذا الأساس تقبل أو ترفض من قبل محكمة العدل او اي محكمة كانت
ليضيف في حديثه لـ(النورس نيوز) أن هذه الشكوى ستحسم أمر ادعاء السودان وإنكار دولة الامارات وعلى ضوء القرار الذي تتخذه محكمة العدل تتصرف الدولتان تجاه الأمر سلبا أو ايجاباً.

واوضح نحن مع الجهات العدلية لحسم أمر هذه الحرب الكارثية على حد وصفه.
وتابع سيكون لقرار محكمة العدل أثر في سير مجرى هذه الحرب إذا يحرج الدول التي تمد الدعم السريع بالسلاح والعتاد وليس دولة الإمارات وحدها التي هي وقود الحرب

وقال نحن من جانبنا نطالب كل الجهات العدلية في السودان ومنظومات الأمم المتحدة وعلى رأسها محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية بعدم الإفلات من العقاب لكل من كان اجرم في حق الشعب السوداني.

جدل سياسي ودعوة قانونية

ولكن القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار اختلف في حديثه لـ(النورس نيوز) عما سبق ذكره ليقول الشكوى لمحكمة العدل غالبا ينتج عنها رأي استشاري غير ملزم.

مشيرا إلى محكمة العدل لا تملك صلاحيات تنفيذية ولا يمكنها فرض عقوبات ولا تنفيذ الأحكام التي تصدر عنها وتفتقر إلى وسائل تنفيذ مقراراتها ويقتصر دورها على تقديم الأحكام القضائية والآراء الاستشارية بحسب ما قال.

لافتا إلى أن السودان كان قد استعان بها في قضية ترسيم حدود أبيي بعد انفصال الجنوب ولم تحل المشكلة حتى الآن على حد ما ذكر.

وأردف في اعتقادي فإن الأمر لا يعدو كونه جدل سياسي في صورة دعوى قانونية واستبعد صدور أي قرار في هذا الشأن نظرا لتعقيدات الحرب في السودان وأشاؤ إلى أن المحكمة نفسها ستهدر زمنا في سماع المرافعات والمرافعات المضادة وحل مشكلة الحرب في الداخل وليس الخارج.

فوائد وفرصة ثمينة

أما اللواء دكتور ركن متقاعد سعد حسن فضل الله
فيرى قبول محكمة العدل لشكوى السودان ضد الإمارات له عدة فوائد قانونية وسياسية سواء على المستوى السوداني أو في سياق القانون الدولي
مشيراً إلى أن هذه الفوائد تتمثل في الاعتراف بشرعية الدعوى منا أن هناك أساسًا قانونيًا معترفًا به للمطالبة السودانية، مما يمنح القضية وزنًا دوليًا ويفتح المجال للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة.

وإيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون السودانية وقد يؤدي قبولها إلى ضغط دولي عليها لوقف أي أنشطة قد تُعتبر غير قانونية أو تتعارض مع السيادة مثل الدعم العسكري لأي طرف في النزاع.

بجانب تحقيق العدالة الدولية بإعتبار أن محكمة هي أعلى هيئة قضائية في العالم وإذا ثبتت مزاعم السودان فقد يؤدي ذلك إلى إدانة رسمية للإمارات وإلزامها بتصحيح تصرفاتها عبر التعويضات أو تغيير السياسات.

وتقوية الموقف التفاوضي السوداني وقبول الدعوى يمكن أن تستغله الحكومة السودانية لتحسين موقفها في أي مفاوضات دبلوماسية مع الإمارات أو القوى الدولية الأخرى مما قد يؤدي إلى مكاسب سياسية أو اقتصادية.

إضافة إلى تعزيز القانون الدولي لأن النظر في القضية سيشكل سابقة قانونية مهمة بشأن مسؤولية الدول في التدخلات العسكرية أو السياسية في الدول الأخرى، مما قد يردع دولًا أخرى عن القيام بممارسات مماثلة.

وأوضح سعد في حديثه لـ(النورس النيوز) أن دعم الموقف الداخلي للحكومة السودانية، وقبول الشكوى قد يعزز من شعبية الحكومة السودانية الحالية مما يزيد من شرعيتها السياسية أمام الشعب.

ونوه إلى أن فرض عقوبات أو تدابير ضد الإمارات إذا ثبتت مسؤوليتها قد يتم فرض إجراءات قانونية أو دبلوماسية ضدها،مثل فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية من قبل الأمم المتحدة أو الدول الكبرى.

واضاف قبول الشكوى يعني فقط أن المحكمة ترى أن هناك قضية تستحق النظر، ولكن الحكم النهائي يعتمد على الأدلة والحجج القانونية المقدمة..
وقبول محكمة العدل الدولية للشكوى السودانية ضد الإمارات يمنح السودان فرصة قانونية وسياسية لعرض قضيته على الساحة الدولية مما قد يؤدي إلى ضغوط دبلوماسية، إدانة قانونية، أو حتى تعويضات، حسب طبيعة الدعوى والأدلة المقدمة.

وأردف بالقول “ينبغى تكليف بيوتات قانونية دولية مختصة لمتابعة الإجراءات وهذه فرصة ثمينة فلنحرص على عدم اضاعتها”