شكوى السودان ضد الإمارات .. معارك أخرى في ساحة الدبلوماسية

تقرير اخباري: ابونبراس

لم تزل أبوظبي تقدم الدعم المادي و اللوجستي والعسكري لمليشيا الدعم السريع، من أجل استمرار الحرب في السودان، ولتحجيم هذا الدور قدمت الخرطوم شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد ابوظبي، متهمة الإمارات بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد عرقية المساليت بولاية غرب دارفور من خلال تقديم الإسناد العسكري والمالي والسياسي، لكن أبو ظبي سارعت لرفض الاتهامات ونددت بها، وبحسب مراقبين فإن الخطوة مهمة وانتصاراً دبلوماسياً للسودان يساهم في تعرية جرائم الإمارات علاوة على أنها تحجم للدور الإماراتي وتسمح للمتضررين من مقاضات الإمارات وحكامها، والمطالبة بالتعويض.

خطوة مهمة

حول رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية واتهامها بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، على خلفية تسليحها لمليشيا الدعم السريع يقول الخبير السياسي د. الفاتح محجوب لـ”النورس نيوز” إنها خطوة مهمة لتعرية الإمارات العربية المتحدة وكشف تسببها بالابادة الجماعية في غرب دارفور حيث تمت ابادة عشرات الآلاف من أبناء المساليت منهم من تم دفنهم أحياء بجانب تعرض النساء والأطفال للاغتصاب.

ويوضح محجوب أن توجيه التهمة بالتواطؤ للحكومة الإماراتية في الابادة الجماعية للمساليت بحكم انها الجهة التي وقفت خلف تمرد الدعم السريع ووفرت لهم التمويل والسلاح والعتاد .
ويؤكد أن المحاكمة ستفتح الباب واسعا امام المساليت لمقاضاة الامارات العربية المتحدة امام المحاكم الأمريكية والأوروبية للمطالبة بتعويضات كما ستفتح الباب امام مقاضاة حكام الإمارات في المحكمة الجنائية الدولية أي انها قد تفتح باب جهنم امام الإمارات وحكامها كما ستفضح الدورها القبيح في الحرب.

نصر دبلوماسي
فيما اعتبر المحلل السياسي د. راشد التجاني الخطوة نصر دبلوماسي كبير للسودان الذي يسعى منذ بداية الحرب لاثبات الدور الاماراتي في السودان.
ويقول التجاني لـ”النورس نيوز” إن محكمة العدل الدولية أكثر المنظمات الدولية حيادا وبعدا عن التأثير بالمواقف الدولية وأكثرها شمولا في المجتمع الدولي.
ويؤكد ان أثرها على الإمارات أكثر من الدعاوى السابقة وانها سوف تأثر كثير في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وبحسب راشد وهو مدير مركز تحليل النزاعات بجامعة أم درمان الإسلامية أن السودان استطاع أن يعيد حقه في مجلس الأمن، كما أن الدعوى تلعب دورا كبيرا في إثبات الدور الاماراتي بالحجج والبراهين.
علاوة على أن الإمارات تسعى إلى اخفاء الأدلة والبراهين ما يقود إلى تخفيف حدة الحرب أو انهائها.

شكوى ضد الإمارات

وقد قدمت الحكومة السودانية، شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد عرقية المساليت بولاية غرب دارفور، من خلال تقديم الإسناد العسكري والمالي والسياسي للدعم السريع، لكن أبو ظبي سارعت لرفض هذه الاتهامات ونددت بها.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن السودان تقدم بشكوى ضد الإمارات على خلفية التواطؤ في إبادة جماعية بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية.

وأوضحت المحكمة أن الخرطوم تعتبر الإمارات متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع.

ويتعلق طلب السودان بأفعال ارتكبتها مليشيا الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وتشمل دون حصر الإبادة الجماعية، والقتل، والسرقة، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان.

ووفقا للشكوى، فإن جميع هذه الأفعال تم تنفيذها وتيسيرها من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيا الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها.

ويستند الطلب إلى المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُعد السودان والإمارات طرفين فيها. كما رافق الطلب آخر لاتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 إلى 75 من قواعد المحكمة.

وطلب السودان من المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية، الإشارة إلى التدابير المؤقتة، وهي أن تلتزم الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص قتل أفراد المجموعة وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة، وتعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا، بجانب فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

وشدد السودان على ضرورة أن تضمن الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأفراد مجموعة المساليت، ألا ترتكب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها، وألا ترتكب أي منظمات أو أفراد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، أيًا من الأفعال المذكورة في النقطة (1) أعلاه، بما في ذلك التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكابها، أو محاولة ارتكابها، أو التواطؤ فيها.

تنديد إماراتي

من جهتها، نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى السودان أمام المحكمة، معتبرةً أنها حيلة دعائية خبيثة، ومؤكدةً أنها ستسعى إلى إبطالها.
وقال مسؤول إماراتي في بيان أوردته “فرانس 24” إن الشكوى الأخيرة ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه.

وأضاف أن الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية.
واختتم البيان بالقول: احتراما لمحكمة العدل الدولية ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور.

اتهام الخرطوم لأبوظبي:
بدأ ظهور التوتر بين البلدين في نوفمبر 2023، حينما اتهم الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الإمارات وتشاد بتقديم الدعم لقوات الدعم السريع، تبادل الطرفان طرد عدد محدود من الدبلوماسيين المعتمدين لدى العاصمتين، وأبقيا على التمثيل الدبلوماسي بينهما، وعاد العطا في مايو الماضي ليكرر الاتهامات ذاتها بعد أن تقدم السودان بشكوى رسمية لمجلس الأمن بشأن التدخل الإماراتي في شؤونه الداخلية. كما رفضت الحكومة السودانية علنا مشاركة أبو ظبي في منبر جدة بعد أن كان مقترحا مشاركة الإمارات ومصر في هذه المفاوضات باعتبار تأثيرهما على طرفي النزاع. واتهم التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المقدم في الفقرة 2 من القرار 2676 (2023)، الصادر في 15 يناير 2024، وكذلك بعض التقارير الصحفية الإمارات بأنها وردت الأسلحة والذخيرة إلى قوات الدعم السريع بواسطة رحلات جوية عبر تشاد.