“العدل والمساواة” ترد على اتهامها بمحاولة السيطرة على الجزيرة
متابعات- النورس نيوز – أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية، بيان توضيحًا بشأن اتهامات طالتها من بعض المواقع الإعلامية وكتاب الاعمدة عن أطماع الحركة في السيطرة على مشروع الجزيرة ونية رئيس الحركة في توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي.
وقالت إنه تم موخرا أيضا الزج باسم الحركة ورئيسها في اختيار لجنة مختصة لتقيم الأضرار في مشروع وإن الرئيس قام باختيار عضوين من حركته لهذه اللجنة.
وأشارت إلى ان للحركة نظام أساسي ومنفستو واضح جدا لا يسمح بالتدخل في شؤون الغير لكل منطقة حرية اختيار من يحكمها على المستوى المحلي واختيار من يمثلها على مستوى الإقليم او المركز وهذا يتنافى مع تلك المزاعم التي لا وجود لها في خيال مردديها.
وقالت الحركة إن كل ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي والميديا ليس له أساسا من الصحة وان حركة العدل والمساواة تعمل للاستقرار في كل ربوع البلاد بعيدا عن أي أجندة سياسة.
ونوهت إلى ان تلك اللجنة تم تكوينها من مجلس الوزراء بتوجيه واشراف من مجلس السيادة وليس للدكتور جبريل علاقة بهذه اللجنة لا بصفته وزيرًا ولا رئيس حركة.
وأكدت أم هذه اللجنة للعلم بالشيء هي معنية بحصر الأضرار التي لحقت بالمشروع والبنية التحتية ورفع هذه البيانات إلى مجلس الوزراء وهنا ينتهي دور اللجنة
