الحكومة الجديدة.. ماهي مواصفات رئيس مجلس الوزراء؟

الحكومة الجديدة.. ماهي مواصفات رئيس مجلس الوزراء؟

في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، فبراير المنصرم تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر في تغريدة على منصة إكس بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريباََ.

تقرير إخباري : النورس نيوز

إستكمال مهام …..
رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، كان قد أكد عزمهم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط غير منتمٍ لأي جهة أو حزب.
وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل حكومة جديدة في السودان لاستكمال مهام الفترة الإنتقالية تتكون من كفاءات وطنية مستقلة.
تفاصيل تعديلات…..
تقارير صحفية نقلت عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلاََ من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلاََ من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
تحديات كبيرة….
يرى مراقبون أن الحكومة السودانية المرتقبة تواجه تحديات كبيرة في ظل النزاعات المستمرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع، والحديث عن تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع، مع دعم من قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة، ويتوقعون أن مواصفات رئيس مجلس الوزراء الجديد، أن يكون شخصية تتمتع بالكفاءة والخبرة، وقادرة على إتخاذ قرارات جريئة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان ، ويشددون على ضرورة أن يكون لديه رؤية واضحة لتحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي ، وأن يكون مقبولاً من مختلف الأطراف لضمان التوافق الوطني.
رؤى وخطط….
يقول القيادي بحركة العدل والمساواة حسن إبراهيم فضل أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون على قدر عال من المعرفة بالواقع الذي تعيشه الدولة السودانية وأن يكون قادراََ على إبتكار آليات جديرة بأن تخلق درجة من التوازن ما بين المضي في دحر المليشيا وتوفير الخدمات للناس في جميع ربوع الوطن.
ويضيف فضل لـ ( النورس نيوز ) هذا يبدأ من كابينة الحكومة التي سيختار رئيس الوزراء أعضائها الذين يتوقع فيهم أن يكونوا ذوي رؤى وخطط قابلة للتطبيق ومناسبة لمواجهة آثار الحرب وفق خطة شاملة للعافية في إطار السودان ما بعد الحرب.
تعديلات سابقة…..
تعالت الأصوات التي تطالب بضرورة تشكيل حكومة طوارئ بالبلاد تتماشي مع متطلبات المرحلة والأزمة التي يمر بها السودان إلا أن ذلك لم يحدث بشكل كلي وجرت بعض التعديلات على وزارات إضافة لتغيير بعض الولاة ولازالت الأصوات ترتفع مع إقتراب الأزمة بالبلاد من عامها الثاني.
خلال نوفمبر الماضي أصدر رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية، أقال بموجبها 4 وزراء، وعيّن بدلاء لهم هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين بدلاََ له الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُيِّن بدلاً منه عمر بخيت محمد آدم. كما عين البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.
تشظي واقع…..
يقول رئيس المجلس العام للتيار الوطني سليمان الغوث أن الدولة ومؤسساتها مركزة على الحرب من أجل بقاء الدولة والحفاظ على السودان في ظل أطماع المحاور، ويشير إلى أن الواقع السياسي متشظي ومنقسم بين مجموعات تعتقد أنها تخوض عملية مسلحة لتغيير النظام القائم دون مراعاة لأن تذهب الدولة نفسها ومجموعات أخرى بينها تسعى للحفاظ على الدولة وهنالك مجموعات تسعى لإعادة النظام القديم.
وأكد الغوث في حديث لـ ( النورس نيوز) إلى أن الواقع صعب لتشكيل حكومة وهو التحدي الذي يواجهه العسكر، ويشير إلى أنه مالم يتم بناء جبهة داخلية قوية واستقطاب آخرين فإن تشكيل الحكومة محفوف بالمخاطر وقد تزيد حالة الاستقطاب الداخلي وتنعكس لدى أطراف إقليمية ودولية عدم رغبة الحكومة القائمة في أنها تمضي تجاه السلام، وقال إن تشكيل الحكومة أمر ليس ذات أولوية قبل بناء الجبهة الداخلية الموحدة ويضيف : نحن نسند الجيش ونقف مع المؤسسة العسكرية لكن فيما يلي أن تتولى إدارة عملية سياسية وتشكيل حكومة لايجد قبول، ويؤكد أن المرحلة مرحلة جلوس الأطراف السياسية إلى بعضها البعض وليس مرحلة تشكيل حكومة وهنالك حكومة موجودة.
سلطات كاملة….
منذ حل البرهان مجلسي السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في أكتوبر/2021م، واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقاََ، كلف رئيس مجلس السيادة في يناير/ 2022م حكومة غالب وزرائها من وكلاء الوزارات، بينما إحتفظ وزراء الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق بوزاراتهم، فيما إستدعى البرهان في نهاية يونيو/الماضي قيادات سياسية مساندة للجيش إلى بورتسودان وأبلغها عزمه تسمية رئيس وزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بسلطات كاملة لإدارة البلاد إلى حين عقد مؤتمر حوار سوداني-سوداني للتوافق على مرحلة ما بعد الحرب.