بمجلس الأمن .. مجموعة (إيه 3+) تبدي قلقها من انشاء سلطة موازية في السودان

النورس نيوز ــ وكالات

جددت مجموعة (إيه 3+) في مجلس الأمن الدولي  دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان معربة عن قلقها ازاء ما أعلن عنه قادة مليشيا قوات الدعم السريع وأطياف سياسية أخرى بإنشاء سلطة موازية في البلاد.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن عضو البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة توفيق العيد كودري أكد في كلمة باسم مجموعة (إيه 3+) التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من الصومال وسيراليون و غويانا في جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الوضع في السودان أن “التطورات السياسية الأخيرة بهذا البلد مدعاة للقلق البالغ” مجددا دعوة المجموعة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وذلك لوضع اللبنات الأساسية لعملية سلام شاملة حقيقية بملكية وقيادة سودانية تعكس التطلعات السودانية.

واغتنم كودري الفرصة لتكرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لكل الأطراف من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار أثناء شهر رمضان المبارك كما جددت مجموعة (إيه 3+) دعمها لمسار الدبلوماسية لحل النزاع والذي يشمل تحديد أطر شاملة جامعة للحوار بين الأطراف السودانية مرحبة في هذا الخصوص بخريطة الطريق الانتقالية التي أعلنت عنها حكومة السودان والتي تشمل ضمن خطوات أخرى تشكيل حكومة مدنية تقودها شخصية تكنوقراطية.

وأعربت في هذا السياق عن الأمل في أن يشمل تنفيذ خريطة الطريق هذه كل الفاعلين السودانيين منهم النساء والشباب وذلك للوفاء بالمطلب الأساسي بالشمول والتضمين.

وفي ذات السياق أكدت المجموعة أهمية تنسيق المبادرات الدبلوماسية مع الحفاظ على الدور المركزي للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كما شددت على وحدة مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى لتوجيه الرسالة السليمة والتي تأخذ في الحسبان التطورات على الأرض وكذلك تراعي سيادة السودان وسلامة أراضيه.

من جانب أخر أعربت مجموعة (إيه 3+) عن قلقها إزاء ما أعلن عنه قادة قوات الدعم السريع مع أطياف سياسية أخرى بإنشاء سلطة موازية في السودان معتبرة ذلك “خطوة خطيرة تؤجج مزيدا من التشرذم في السودان وتحيد الجهود المبذولة حاليا للسلام والحوار عن مسارها”.

وختم ممثل مجموعة (إيه 3+) بالتأكيد على أن “التدخلات الخارجية لا تزال تشكل تحديا خطيرا في مساعي البحث عن حل دائم للصراع في السودان” مجددة دعوتها للادانة الواضحة والعلنية لهذه التدخلات وللامتثال الكامل لأحكام نظام الجزاءات القائمة وحظر توريد الاسلحة في منطقة دارفور.

Exit mobile version