بعد توقيع برمة إعلان نيروبي… هل يؤدي لإنشطار حزب الأمة القومي؟ 

تقرير اخباري: ابونبراس

اشتد الصراع داخل اروقة حزب الأمة القومي، بعد توقيع رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء برمة ناصر على إعلان نيروبي، الذي يمهد لإعلان حكومة موازية لحكومة السودان، وعلى إثر التصدعات و الخلافات السياسية داخل الحزب اختلف خبراء حول مستقبل المؤسسة السياسية للانصار حيث توقع البعض حدوث انشطار للحزب إلى أكثر من تيار في ما استبعد البعض حدوث ذلك مؤكدين قدرة الحزب على تجاوز الأزمة.

 

 

تصدع حقيقي:

وحول احتدام الخلافات، والتصدعات داخل اروقة حزب الأمة القومي، يقول الخبير السياسي د. عثمان محجوب إن التصدع الحقيقي للحزب قادم عند قيام مؤتمر الحزب لاختيار الرئيس اذ سيتنافس أبناء الصادق المهدي على خلافته ولن يكون برمة ناصر من المترشحين وغالبا سينشق الحزب إلى اجنحة متعددة.

وطبقا لمحجوب في إفادة لـ”النورس” إن حزب الامة القومي يعاني من صراع عنيف تحت السطح بين أبناء الصادق المهدي على خلافته في رئاسة الحزب وامامة الأنصار.

وينوه إلى عدم إمكانية وقدرة فضل الله برمة من أن يتسبب في انشقاق الحزب بالرغم من رئاسته وذلك لأنه لا يتمتع بثقل كبير وسط الحزب.

وأشار عثمان إلى أن حزب الامة عبر تاريخه الطويل يلعب بالحبال وينسق مع عدة جهات متعادية في انٍ واحد، ويضيف الحزب جاهز لإعلان فصل من يقدمه ليتحالف مع الطرف المعادي للحكومة السودانية ولهذا قد تكون القصة كلها تمثيلية متفق عليها لتمكين حزب الامة من التواجد مع الحكومة الموازية وفي ذات الوقت يتمكن من التواصل مع الحكومة السودانية الرسمية.

 

خلافات حرب الأمة:

وقد اتسعت حدة الخلافات داخل حزب الأمة القومي بعد رفض المكتب السياسي قرار المجلس الرئاسي بسحب الثقة عن رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر الذي قرر بدوره حل مؤسسة الرئاسة.

وفي وقت سابق قررت مؤسسة الرئاسة في الحزب سحب الثقة من رئيس التنظيم المكلف، فضل الله برمة ناصر، لتوقيعه على ميثاق تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وتكليف محمد عبد الله الدومة بمهام الرئاسة.

وكان برمة وقع، ضمن تنظيمات مسلحة وسياسية وأهلية، في 22 فبراير الجاري، باسم حزب الامة القومي على الميثاق التأسيسي الذي أقر تشكيل حكومة موازية وتأسيس دولة علمانية ومنح حق تقرير المصير حال لم تُدرج العلمانية في الدستور الانتقالي أو الدائم.

وفي تصعيد من شأنه تهديد وحدة الحزب العريق وفق خبراء، أصدر فضل الله برمة، قراراً بإنهاء تكليف نواب ومساعدي الرئيس ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم، كما قرر إعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة على أن يتم التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام إستثنائي.

وقال ناصر إن ما صدر بإسم مؤسسة الرئاسة مخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور.

 

تعافي بالدستور:

 

وبدوره استبعد مساعد رئيس حزب الأمة للشؤون القانونية والدستورية إسماعيل كتر انقسام الحزب جراء الخلافات الأخيرة وقال ان الحزب لا يتأثر بذهاب برمة أو غيره، وكل يوم يرتقي.

ويضيف كتر لـ”النورس” حزب الأمة تعافى بأعمال الدستور واللوائح وعمل العضوية بها لجهة ان التراخي عن التطبيق الدستور وواجب العضوية يفتح الباب أمام التشتت والتقزم.

 

وحول الخلافات يقول إن ما يحدث داخل حزب الأمة القومي، مخالفة من بعض القيادات وخروج عن اللوائح و دستور الحزب يرتقي إلى المسألة.

 

ويوضح كتر لـ”النورس” أن دستور الحزب يتوافق مع دستور جمهورية السودان ويعمل وفق الأسس المدنية والوسائل الديمقراطية ومتى ما انحرف عضوا يخضع للمحاسبة.

 

وقال إن الرئيس المكلف توالت مخالفاته إلى ان انضم للحلف المعادي للدولة السودانية، لا سيما وأن الجميع صبروا على المخالفات التي حدثت خلال السنتين الأخيرة، الآن دخل في حلف سياسي عسكري حيث أن مليشيا الدعم السريع فعلت كل شي ضد الشعب، ومن وقعوا الإعلان ووضعوا يدهم معهم انتحلو الحزب لتحقيق أهداف غير اهداف الحزب، وأن الحزب يسعى لتحقيق وحدة السودان بحكم ديمقراطي وليس التقسيم.

 

 

سحب ثقة

غير أن رئيس المكتب السياسي محمد المهدي حسن، أكد عدم مشروعية قرار سحب الثقة عن الرئيس المكلف، وقال في بيان إن نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه معاونون للرئيس، وليس لديهم أي سلطات أو صلاحيات وفق دستور الحزب لإعفاء أو عزل الرئيس، الذي يمارس سلطاته الدستورية.

وأكد أن برمة ناصر هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية، أما المخالفات المنسوبة إليه فهي تقديرات سياسية، ومحل النظر فيها هي المؤسسات.

وأوضح أن الرئيس تم تكليفه بقرار من المكتب السياسي، وليس من نوابه أو مساعديه أو مستشاريه، وأن مؤسسات الحزب الرئيسية هي المؤتمر العام، علاوة على رئيس الحزب والهيئة المركزية، بجانب المكتب السياسي فضلاً عن الأمانة العامة.

وأفاد الحسن بأن المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب، ويقوم مقام الهيئة المركزية والمؤتمر العام في الفترة ما بين دورتي الانعقاد، ويمارس سلطاته الأصيلة والمرحلية.

ونوّه بأن مؤسسة الرئاسة جهاز أفقي يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وإمرته، وشاغلوه مسؤولون أمام الرئيس، وهو الذي يعينهم ويعفيهم.

وفي المقابل، أصدرت مجموعة أسمت نفسها “قيادات وكوادر حزب الأمة القومي” بياناً قالت فيه إن سحب الثقة من رئيس الحزب المكلف محاولة انقلابية على الشرعية الدستورية للحزب.

واتهم ما أسماه بمجموعة “بورتسودان” المتماهية مع النظام السابق بالوقوف وراء سحب تكليف رئيس الحزب، وهو أمر قال إنه يمثل تجاوزاً صارخاً للدستور ولمؤسسات التنظيم الشرعية.

وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة هي جسم استشاري أنشأه الرئيس الراحل الصادق المهدي لمزيد من التشاور، وليس له أي سلطات تنفيذية أو قرارات مُلزمة، كما أن الدعوة لاجتماعاته تتم بواسطة رئيس الحزب.

 

اسطفاف اسري:

 

وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي مجدي عبدالقيوم إن الصراع داخل مؤسسات الأمة القومي ليست جديدة لكنها وصلت لهذه الدرجة لطبيعة المنعطف السياسي الذي تمر به البلاد.

ويوضح عبدالقيوم لـ”النورس” أن خلال فترات سابقة هناك تبايونات في المواقف ما بين الرئيس والأمين العام للحزب حملته البيانات المتواترة علاوة على الاصطفافات الأسرية وأن طبيعة التركيبة الاجتماعية لحزب الأمة والتي تغلب عليها مكونات دارفور زادت من حدة تلك الخلافات لأن ذات المكونات تمثل الحاضنة الاجتماعية للدعم السريع وهذه الازدواجية أو الثنائية ما بين رؤية الحزب كمؤسسة حديثة والبعد الاثني فاقم من حدة الخلافات، بجانب غياب الراحل الامام الصادق ترك فراغا كبيرا أسهم فيما إلت اليه الأمور.

واتفق مجدي مع كتر وقال إن الخلافات لن تؤدي إلى انشطار الحزب وذلك لأن حزب الأمة مؤسسة ضخمة وليس طارئا على المشهد السياسي، حيث يمتلك علاقات إقليمية ودولية فضلا عن أنه متجذر اجتماعيا وسياسيا ويذخر بكوادر عالية الكفاءة والتأهيل ولها تجارب على مستوى حكم الدولة ما تمكنه من تجاوز هذا النفق، ويضيف عوامل تماسك الحزب أكثر تأثيرا من مسببات انقسامه وليس من مصلحة الساحة السياسية ولا المنعطف الذي تمر به البلاد أن يحدث ذلك.