متابعات- النورس نيوز
اكد وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير إن تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضع مزايدة، وهو تعاون نفخر به لأنه يجسد حرصنا والتزامنا بحماية وتطوير حالة حقوق الإنسان في بلادنا التي ارتكبت فيها المليشيا المتمردة هذه الفظائع غير المسبوقة
وقال إن الآليات الوطنية ممثلة في لجنة التحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، ولجنة ملاحقة وإقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد مليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، وكافة أجهزة العدالة الأخرى ماضية في إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب.
مؤكدا تعزيز التعاون خاصة عبر المكتب القُطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للسودان، جاء ذلك لدي تقديمه بيان السودان في الجلسة رفيعة المستوي للدورة (58) لمجلس حقوق الانسان بجنيف .
كما اشار أن انعقاد هذه الدورة، وتمرد مليشيا الدعم السريع وحربها على شعب السودان ودولته، قد شارفت العامين، انخرطت خلالها المليشيا في حربٍ مفتوحة وشاملة على الدولة وشعبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية، بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، فشهد السودان أبشع الفظائع وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أيدي هذه المليشيا الإرهابية.
كما اشار الي الخطوات التي اتخذتها الحكومة في أجازت السلطة التشريعية الانتقالية التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لتتسق مع تحقيق أهداف الانتقال.
وفي الختام هناُ أعضاء المكتب المُنتخبين، مجدِّداً ثقة حكومة السودان في قيادتكم ووقدرتكم على الوفاء بالمهمة العظيمة التي يضطلع بها مجلسكم الموقر.