“الوثيقة المعدلة”.. حقبة دون ” دعامه وقحاته”
تقرير إخباري -خديجة الرحيمة
أعلن وزير العدل السوداني مولانا معاوية عثمان محمد خير عن التعديلات على الوثيقة الدستورية امس الاول.
منوها الى سريانها اعتبارا من ذلك التوقيت لافتا الى ان أبرز التعديلات التي في الوثيقة الدستورية لسنة٢٠٢٥ حذف عبارة الدعم السريع وحذف عبارة الحرية والتغيير من نصوص الوثيقة.
مشيرا الى أن الوثيقة تستمد مشروعيتها من نصوصها التي تحدثت عن اجتماع مجلسي السيادة والوزراء مبينا أن المجلسين عملا سويا وعلى إجراء التعديلات التي انتظرها الشعب السوداني كثيرا بحسب ما ذكر.
القرار آثار جدلا واسعا في الاوساط السودانية
يذكر ان هذا التعديل هو اول تعديل يتم منذ اندلاع حرب ابريل.وتزامنت هذه التعديلات مع توقيع الميثاق التأسيسي للحكومة الموازية الموالية للدعم السريع.
مراقبين أشاروا إلى أن هذه التعديلات ستوسع من سلطة البرهان.
وفي أغسطس/2019،وتم توقيع الوثيقة المعدلة
بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/2020 أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية باعتبارها “جزءا لا يتجزأ” من الوثيقة الدستورية.
حذف وتعديل….
وإذا نظرنا للوضع الحالي والبطء في تشكيل الحكومة نجد أن العائق الرئيسي كان يتمثل في هذه الوثيقة التي كبلت هذا الوضع وكانت المحصلة تعديل البنود التي وردت مما يتيح تشكيل الحكومة التي طال انتظارها ومن ثم الانفتاح على العالم والانطلاق للأمام كي يخرج السودان من دائرة العزلة.
وخلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان ميشيل توماسي اكد البرهان عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي “ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية”.
وعقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت اجتماعا برئاسة الفريق البرهان وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر ان التعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠٢٥م التي تمت اجازتها مؤخرا، ستفتح آفاق المستقبل اعلاء للمهنية لمرحلة ما بعد الحرب على أسس قانونية تفتح الباب أمام عودة السودان للمجتمع الأفريقي.وقال إن التعديلات ستقود لتشكيل حكومة جديدة في سبيل بناء الدولة الحديثة.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ”الحرية والتغيير” وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة “الشركاء”، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحظر التعديل على حملة الجوازات الأجنبية تقلد أي منصب في الحكومة.
إجازة وإغلاق باب….
من أهم هذه التعديلات هو منع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي اي منصب وزاري في الفترة الانتقالية وبهذا يغلق الباب تماما على حمدوك ومعظم وزراء الفترة الانتقالية كما نصت التعديلات على ان يكون عدد أعضاء المجلس السيادي 11 عضو وسيتم إعفاء كافة الولاة.
المحلل السياسي الفاتح عثمان فيقول لـ(النورس نيوز) ان من اهم التعديلات ايضاء اعطاء رئيس مجلس الوزراء الحق الكامل في اختيار الوزراء على ان يكونوا من التكنوقراط وان يمثلوا جميع الولايات بجانب فترة امد الحكومة الانتقالية تسعة وثلاثين شهر تبدأ مباشرة بعد انتهاء الحرب.
وقال هذه التعديلات تؤسس لحكومة مهمتها اعادة إعمار ما دمرته الحرب ومهمتها الثانية هي رعاية حوار سوداني سوداني للتوافق حول قضايا الانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة مثل الدستور ومفوضبة الانتخابات وطبيعة الحكم وطريقة توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية الاقتراع وقانون الاحزاب السياسية.
وأوضح الخلاصة تعديلات الوثيقة الدستورية تؤسس لفترة ما بعد الحرب وحتى انتخاب حكومة ديموقراطية مدنية تنهي فترة الاضطرابات السياسية والأمنية بحسب ما ذكر.
ونوه إلى أن حذف أي إشارة للدعم السريع او قحت في الوثيقة الدستورية في إشارة لبزوغ عهد جديد لا مكان فيه للدعم السريع أو من يدعمه مثل قحت في فترة الانتقال.
فقدان بوصلة….
الناظر للوثيقة الدستورية عند إعلانها يجد بها الكثير من العيوب وتحدث الكثير من الناس عنها لكن لم يجد حديثهم اذنا صاغية ويلاحظ وقتها انه كانت توجد عجلة لتمريرها وكانت قحط وقتها هي المهندس لمعظم البنود التي وردت فيها وكل ماورد فيها كان الهدف تمكينهم من ادارة امر البلاد ليصبح الدعم السريع هو البديل للقوات المسلحة وقحت الحاكم الفعلي للبلاد.
هكذا بدأ الخبير العسكري عبدالغني عبدالفراج حديثه لـ(النورس) ليضيف قائلا كل تقديراتهم لم جانبها التوفيق مما افقدها بوصلة الاتجاه الصحيح وكثير من الجدل والخلافات كانت السمة لها.
وأوضح دار كثير من الحديث على اهمية التعديل وقوبل ذلك بالرفض المشدد من جهات محددة ويشاء القدر ان يتطور الامر لصراع مسلح مما ادخل البلاد في هذه الحرب وأعتقد أن قيامها وقع بردا وسلاما رغم الأضرار الجسيم التي دفع ثمنها المواطن المغلوب على أمره.
وأبان كانت الحيلة ان تم الالغاء والتعديل في البنود المثيرة للجدل وأبرز ما ورد في تعديل الوثيقة الدستورية وتحديد السلطة لمجلس السيادة لحين انشاء المجلس التشريعي كما تم إعطائه سلطة تعيين وإعفاء.
شرعية دستورية….
اما الخبير القانوني ساطع الحاج فيختلف عما سبق ذكره في قوله لـ(النورس) ليوضح الوثيق الدستورية وفقا لنصوصها لا يجوز تعديلها الا بواسطه المجلس التشريعي ومن ناحيو اخرى نصت الوثيقة الدستورية على منح الاطراف الموقعة على الوثيقة مده تسعين يوم لتشكيل المجلس التشريعي.
واضاف تمنح سلطة التشريع موقتاً ولمدة التسعين يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة المشكل بموجب الوثيقة ومجلس الوزراء المشكل ايضاً بموجب ذات الوثيقة الدستورية.
وأشار إلى انه وبالرغم من ان حكومة الثورة توسعت في تفسير الماده 24 من الوثيقة وقامت بتعديل الدستور في 3/نوڤمبر/2020 بادخال اتفاقية جوبا للسلام كان هذا خطاء كبير بحسب اعتقاده.
وأبان لكن البعض وانا لست منهم قد وجد العذر لهم بإعتبار ان ارادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك
اما الان فإن الوثيقة قد فقدت صلاحيتها بموجب ان احد اطرافها قد انقلب على الطرف الثاني في 21/اكتوبر/2021
مؤكدا ان مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه الوثيقة من حيث جهه الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل وذات الشيء لمجلس الوزراء بحسب ما ذكر.
ونوه الى عدم وجود للوثيقة الدستورية من الاساس لتتم مناقشتها وقال ان سلطة الامر الواقع الان تريد ان تبحث عن شرعية دستورية ولن تجد مرامها في الوثيقة الدستورية على حد قوله.