كسلا _ النورس نيوز
أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق امر الطواريء رقم(2) لسنة 2025 تم بموجبه حظر حمل السلاح او استخدام السلاح الناري لاي شخص عدا الشخصيات العسكرية النظامية بما في ذلك المقاومة الشعبية اثناء تأدية الواجب العسكري.
وحدد الامر عقوبة المخالفة بالغرامة مليون جنيها والسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات ومصادرة السلاح.
ووجه الامر الصادر استنادا إلى قرار اعلان حالة الطواريء بالولاية والمادة(5) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997 ـ وجه الجهات المختصة وضع الامر موضع التنفيذ.
كما اصدر والي كسلا اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق امر الطواريء رقم(4) لسنة 2025 والخاص بحظر المركبات غير المقننة. والغى الامر امر الطواريء رقم(2). وحظر الامر(4) اي شخص قيادة او نقل اي مركبة( سيارة / موتر/ تكتك/ اي الية متحركة) لايوجد بشأنها مستندات تثبت ملكيتها ومنع اي شخص من قيادة اي مركبة او الية بدون لوحات او بلوحات مطموسة المعالم او بلوحات مخصصة لمركبة اخرى. وطالب الامر اصحاب المركبات تثبيت اللوحات المخصصة( امام وخلف) للمركبة حتى يسهل الاطلاع عليها وسيتم حجز اي مركبة مخالفة لهذا الامر لاغراض التحري والمحاكمة.
واستثنى الامر المركبات التي تتحرك لاغراض الترخيص والفحص الالي مع ابراز المستندات الصادرة من السلطة المختصة.
وحدد الامر عقوبة من يخالف الامر عند الادانة بالغرامة مبلغ مليون جنيها او السجن لمدة ثلاثة اشهر ومصادرة المركبة في حالة عدم وجود اوراق ثبوتية للمركبة او اي عقوبة واردة في قانون المرور او قانون الجمارك اي قانون اخر .
ووجه الامر الجهات المختصة وضع الامر موضع التنفيذ