اللجنة الدولية للحقوقيين تدين استضافة كينيا لترتببات حكومة مليشيا الدعم السريع

نيروبي ــ النورس نيوز

أصدرت اللجنة الدولية للحقوقيين – فرع كينيا (ICJ Kenya)، وهي منظمة غير حكومية مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، إدانة شديدة لقرار الحكومة الكينية باستضافة مليشيا الد.عم السر.يع (الجنجويد) في نيروبي. المليشيا، المعروفة بارتكابها جرائم فظيعة في السودان، وأشارت إلى أن المليشيا عقدت اجتماعًا في العاصمة الكينية في 18 فبراير 2025 بهدف تشكيل حكومة موازية. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تجعل الحكومة الكينية شريكة في الجرائم ضد الشعب السوداني وتقوض جهود السلام الإقليمية.

جاء هذا الاجتماع بعد أيام فقط من إدانة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لأي تدخل خارجي في النزاع السوداني، وحثه جميع الأطراف على الالتزام بحوار سياسي شامل لحل الأزمة. وقد وُجهت انتقادات حادة لكينيا بسبب اتخاذها هذا القرار الأحادي الذي يتعارض مع آليات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن الموسّع. كما أشارت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، والذي أكد ارتكاب مليشيا الد..عم السر.يع وميليشياتها المتحالفة جرائم حرب، بما في ذلك الا.غتصاب والاستعباد الجنسي والتهجير القسري وتجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في القتال.

اعتبرت السلطات السودانية أن استضافة كينيا للد.عم السر.يع انتهاكٌ لسيادة السودان وعملٌ عدائيٌّ ضده. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث تواصل المليشيا ارتكاب مذابح عرقية وعنف واسع النطاق، بما في ذلك هجوم دامٍ استمر ثلاثة أيام في ولاية النيل الأبيض الجنوبية، أسفر عن مقتل أكثر من 433 مدنيًا. وما زاد الوضع تعقيدًا، أن الحكومة الكينية، عبر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية وشؤون الشتات، أقرت بأنها وفرت منصة لاجتماع المليشيا وحاولت تبرير ذلك، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين السودان وكينيا، ويثير مخاوف بشأن سلامة اللاجئين السودانيين في كينيا، خصوصًا مع وجود عناصر المليشيا داخل البلاد.

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بإدانة أي محاولات لتشكيل حكومة سودانية في المنفى، والتأكيد على وحدة الأراضي السودانية، ومنع أي تحركات أحادية تهدد الاستقرار والسلام. كما طالبت اللجنة الحكومة الكينية بإعلان أعضاء مليشيا الد.عم السر.يع (الجنجويد) أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وسحب دعمها للمليشيا، والالتزام بتعهداتها الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها.