الرجوع لدستور (2005) هل يعيد المؤتمر الوطني بالشباك ؟
الرجوع لدستور (2005) هل يعيد المؤتمر الوطني بالشباك ؟
من وقت لآخر يتجدد الجدل حول الحديث عن تعديلات في الوثيقة الدستورية أو الغاءها مابين الرافضون للخطوة والمؤيدون لها في وقت يرى فيه خبراء قانونيون أن الدستور يجب أن يصدر عن مؤتمر دستوري أو جمعية تأسيسية، وليس عن سلطة سيادية وأن الوثيقة الدستورية هي دستور الفترة الانتقالية ولا يجوز تعديلها إلا بواسطة سلطة تأسيسية فرعية، وهو حوار سوداني- سوداني دون عزل أي طرف يأتي ذلك بالتزامن مع مخاطبة رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ختام مشاورات القوى السياسية الوطنية والمجتمعية حول خارطة الطريق للحوار السوداني- السوداني.
تقرير إخباري : النورس نيوز
تسليم وثيقة…..
وقال القيادي بالحرية والتغيير.. الكتلة الديمقراطية مبارك أردول أنهم التقوا ضمن مجموعة من القوى الوطنية والسياسية يوم السبت، برئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على ضوء المشاورات حوّل رسم خارطة طريق للحوار السوداني -السوداني والمشروع الوطني ، وتسليمه وثيقة (الطريق إلى السلام والاستقرار -نحو الوحدة وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي).
َوقال أردول في منشور على صفحته بالفيسبوك :هذه الوثيقة مفتوحة وقابلة للحذف والإضافة ومضمنة فيها مرحلتين الأولى تأسيسية والثانية انتقالية وصولا للانتخابات، ودعا جميع القوى السياسية للانضمام لهذا المشروع الوطني الذي يمهد للحوار داخل البلاد.
السيادي يجدد….
عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة جدد تصريحاته بإلغاء الوثيقة الدستورية وتعيين حكومة كفاءات مستقلة.
وقال العطا في حوار مع قناتي العربية والحدث : قضي الأمر الذي فيه تستفيان سيتم إلغاء الوثيقة الدستورية واعتماد وثيقة دستورية جديدة للفترة التأسيسية وتعيين رئيس وزراء وحكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة.
مناورة سياسية…..
يقول القيادي بالمقاومة الشعبية الخبير القانوني د. ناجي مصطفى أن حديث العطا مناورة سياسية ذكية لتمرير فكرة لم ينتبه لها أحد وهي تقسيم الفترة الإنتقالية إلى فترة تأسيسية للفترة الإنتقالية مدتها سنة أو سنتين تفضي إلى فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، وهو ما تخيطه الآن أصابع سياسيين يقيمون في فندق كورال على نفقة المستفيد من هذا التمديد غير المنطقي للفترة الانتقالية.
وأشار مصطفى في حديث لـ ( النورس نيوز ) إلى أن ما ذكره العطا أنه قد تم التوافق على وثيقة جديدة غير صحيح مطلقاََ، فليس هناك أي جهود تشاورية بهذا الصدد باستثناء ما يحدث في كورال بورسودان من مجموعات لاتمثل الثقل السياسي اليوم في السودان.
تفعيل دور….
يتساءل البعض حول إن كان دستور 2005م يصلح لأن يكون بديلاً للوثيقة الدستورية عطفاً على مطالبة أنصار السنة باعتماده في ظل الحديث عن إلغاء الوثيقة الدستورية ؟.
وحسب متابعات (النورس نيوز) فإن التعديلات المقترحة تشمل تعيين رئيس وزراء مدني يتولى قيادة حكومة إنتقالية معنية بإعادة بناء البلاد وإدارة الجانب المدني من الأزمة على أن لاتمس التعديلات جوهر إتفاقية جوبا للسلام لكنها ستعيد النظر في هيكلية مجلسي السيادة والوزراء وتوزيع الصلاحيات بينهما، إضافة إلى عودة السودان إلى الإتحاد الأفريقي وتفعيل دور الحكومة المدنية.
منهجية أحادية….
ليس هنالك طريقة من ناحية قانونية في منهجية وضع الدساتير أن نضع دستور فيه سمات ومبادىء دستور 2005م لأسباب عدة منها أن الوثيقة الدستورية الموجودة كتبت بمنهجية أحادية لم تراعي التغيير هكذا يقول القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الخبير القانوني كمال عمر.
وأشار عمر في حديث لـ ( النورس نيوز ) إلى أن دساتير الثورات يتم وضعها وفق الأعراف الدستورية في شكل إتفاق دساتير ديمقراطية وغير ديمقراطية، وقال إن الوثيقة الموجودة وضعتها قوة سمت نفسها قوى الثورة وكانت تركيبة دستورية عسكرتارية عساكر ومدنيين لم يراعو المبادي الدستورية المتعارف عليها والمبادي التي تحكم التغيير ولم يراعو أبسط المقومات وتحول حلف العسكر والمدنيين إلى برنامج، وجزم بأن الوثيقة الدستورية الجديدة سيكون أمامها معوقات وأن الواقع لايقبل وثيقة دستورية وفقاََ لما يدور من صراعات سياسة وبندقية، مؤكداََ أن الظروف التي يمكن أن تنتج وثيقة دستورية سلام إستقرار للمواطن وسياسي، وقال إن الظرف الآن أسوأ من ظرف الوثيقة السابقة وهو ينتج وثيقة لاتعبر عن واقع ولاتخدم الإستقرار في السودان.
نقاط جوهرية….
سبق أن كشف حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن الحوار داخل مجلسي السيادة والوزراء لا يزال جارياََ بشأن التعديلات الدستورية وأنهم أبدوا ملاحظات جوهرية على التعديلات التي أغفلت قضايا ونقاطا جوهرية.
وأوضح مناوي خلال لقاء مع صحفيين أنهم طالبوا بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية والتي وضعت عملياََ 75% من السلطة بيد المكون العسكري بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد.
تجديد حديث….
حديث العطا تجديد لحديث سابق الذي يتوافق مع حملة إعلامية منظمة فى مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تفويض القوات المسلحة السودانية بعد تحقيق الإنتصار على أوباش مليشيا آل دقلو هكذا يقول رئيس القطاع السياسي لحزب الأمة فتحي حسن.
وأوضح حسن لـ ( النورس نيوز ) أن جماعات سياسية وحركات مسلحة وغير منتمين هم من يقف وراء تلك الحملة لأسباب وأهداف عديدة أبرزها هناك جماعات تعتقد أن قتالها إلى جانب الجيش يعتبر جواز مرور بالنسبة لهم لمشاركة السلطة في فترة الإنتقال والتأسيس وهندسة العملية السياسية في المستقبل القريب.
وقال نحن نري أن الحرب التي دارت يجب أن تكون نقطة تحول في تفكيرنا السياسي وإعادة تأسيس الدولة السودانية الوطنية وفق عقد إجتماعي جديد عبر حوار سياسي سوداني- سوداني لا يهيمن عليه أحد ولا يستقصي منه أحد يؤسس توافق لإدارة ماتبقى من الفترة الانتقالية وإنهاء الحرب هذا هو المخرج الآمن للسودان فحديث العطا يذهب إلى تكريس سلطة الأمر الواقع وهو أمر ممكن حدوثه بإلغاء الوثيقة الدستورية وتعيين حكومة كفاءات مستقلة دون مشورة القوى السياسية والإجتماعية في السودان ولكن عواقب هذا الأمر وخيمة على السودان.
إنكشاف أقنعه….
القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار يقول أن هذا الحديث ليس جديداََ وأن ما أسماه الإنقلاب هدف لإعادة المؤتمر الوطني للسلطة، وأضاف :الآن تنكشف الأقنعة، وفكرة الرجوع لدستور 2005م تعني الرجوع وبشكل علني للنظام البائد وهي فكرة بعض قيادات المؤتمر الوطني المنحل منذ بداية الحرب لكن يجري تسويقها الآن من قبل قيادات عسكرية.
وقال كرار لـ ( النورس نيوز ) أن الشعب السوداني يفهم ما يجري وستسقط الأجندات كما سقط النظام البائد نفسه، ولن تفلح مثل هذه المؤامرات في تصفية واجهاض أهداف وآمال ثورة ديسمبر، وأشار إلى أن أي حديث عن دستور الآن يعتبر قفزة في الظلام فالدستور يضعه الشعب ولم يفوض أحداََ بالإنابة عنه.
