تسهيلات كبيرة وحوافز للسودانيين على العودة من مصر
القاهرة _ النورس نيوز
أعلنت الحكومة السودانية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة لتشجيع المواطنين السودانيين المقيمين في مصر على العودة إلى البلاد.
وتتضمن هذه التسهيلات إعفاءات جمركية خاصة عند نقل الأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الشخصية، مما يسهل على العائلات العائدة استعادة حياتها الطبيعية دون تكبد أعباء مالية إضافية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السودانية لدعم مواطنيها وتعزيز العودة الطوعية.
وفي تصريح له، أكد صلاح أحمد إبراهيم، المدير العام لهيئة الجمارك السودانية، أن الحكومة لن تفرض أي رسوم أو جمارك على الأثاث والأغراض الشخصية التي تصاحب العائلات العائدة. وأوضح أن هذه الإعفاءات تشمل جميع المستلزمات الضرورية التي تحتاجها الأسر لتأثيث منازلها، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن مواطنيها وتسهيل عملية العودة.
من جهة أخرى، بدأت شركات مصرية بتنظيم رحلات بالحافلات لنقل السودانيين من القاهرة إلى مختلف المناطق في السودان، وقد لوحظ زيادة ملحوظة في الطلب على هذه الرحلات خلال الأيام الأخيرة. وفقاً لملاحظات من بعض المجموعات المغلقة للجالية السودانية على منصة “فيسبوك”، فإن هذه الرحلات أصبحت خياراً مفضلاً للكثيرين. كما تم استئناف خدمات الشحن إلى عدة مناطق، بما في ذلك بعض المدن المحيطة بالعاصمة الخرطوم، مما يسهم في تسهيل عملية العودة ويعكس تحسن الظروف في البلاد.
تتوافق “التسهيلات الجديدة” مع التطورات العسكرية على الأرض، بحسب المحامي السوداني محمد صالح، الذي ذكر لـ”الشرق الأوسط” أن “هذا القرار يسهل على العديد من الأسر الراغبة في العودة إلى ديارها بشكل أسرع، أو التي تخطط للعودة في القريب العاجل، خاصة مع تحرير أجزاء كبيرة من الخرطوم”.
وأضاف أن “خطوة الإعفاء الجمركي ستشجع من يرغبون في العودة وتخفف عنهم الأعباء المالية”.
ويدعم هذا الرأي السفير صلاح حليمة، نائب رئيس “المجلس المصري للشؤون الأفريقية”، الذي أكد لـ”الشرق الأوسط” أن “أعداداً ليست قليلة من السودانيين بدأت في العودة بالفعل خلال الأسابيع الماضية مع استقرار الأوضاع في عدة مدن”.
وتوقع حليمة “استمرار العمل على تقديم مزيد من التسهيلات المتعلقة بنقل الراغبين في العودة إلى السودان في الفترة المقبلة بالتنسيق مع السلطات المصرية”، مشيراً إلى أن “السلطات المصرية تعمل على تسهيل الأمر بالتعاون مع الجالية السودانية والسفارة في القاهرة”.
تأتي هذه الإعفاءات من السلطات السودانية بالتزامن مع تشجيع الحكومة المصرية على “العودة الطوعية” للسودانيين في الآونة الأخيرة، مع تأكيدات سابقة من مسؤولين بالسفارة السودانية في القاهرة بأن “عدد العائدين يفوق عدد النازحين”.
لكن الناشط السوداني خالد بحر يرى أن القرار ليس جديداً من الناحية العملية، حيث إنه موجود أساساً في قانون الجمارك وتعديلاته الصادرة في 2010، ولكن المشكلة تكمن في “آلية التطبيق في المنافذ السودانية”.
وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أنه هناك حاجة لإصدار قرارات أكثر تفصيلاً بشأن تعريف “أمتعة المسافرين” كونها “مصطلحاً فضفاضاً في ظل حاجة السودانيين العائدين لتلبية الحد الأدنى من احتياجات إعادة تأثيث منازلهم بعد النهب الذي تعرضت له منازلهم في السودان”.
وقال عثمان الحسن، وهو أحد السودانيين المقيمين في مصر، لـ”الشرق الأوسط” إنه يعتزم العودة إلى بلاده ومعه الأثاث الذي اشتراه لشقته في حي الدقي بالجيزة، حيث يعيش مع زوجته وأبنائه، مشيراً إلى أن رغم ارتفاع تكاليف شحن الأثاث، فإنه يرغب في اصطحابه لأنه لا يعرف ما حدث لمحتويات منزله في الخرطوم.
لديه طفلان، ونقل تجارته من السودان إلى القاهرة، ويريد العودة إلى مسقط رأسه بأقرب وقت ممكن مع استقرار الوضع الأمني، على أن يعود لاحقاً لاصطحاب زوجته وطفليه.
وأشار الحقوقي السوداني إلى أن عودة الهدوء إلى الخرطوم “ستعني بدورها عودة العديد من السودانيين، خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى أن النزوح الأكبر للسودانيين نحو مصر جاء مع تصاعد القتال في الخرطوم”، لافتاً إلى أن استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة وتوقع فرض الأمن خلال الأسابيع القادمة “سيعنيان عودة أعداد أكبر من السودانيين بسرعة إلى مناطقهم”.
