بورتسودان _ النورس نيوز
أعلن جهاز المخابرات العامة، رفضه وإستنكاره للقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن.
و قال جهاز المخابرات السوداني في بيان اليوم، إن القرار الأميركي يفتقر إلى أبسط معايير العدالة والإنصاف، ويعتمد على مزاعم باطلة لا تمت للواقع بصلة. و اضاف “في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى أن تستخدم الإدارة الامريكية المنصرفة نفوذها وثقلها الدولى للضغط على المليشيا المتمردة والجهات الداعمة لها من أجل إيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين السودانيين”.
و أعتبر الجهاز أن هذا القرار تهديداً للسلم والإستقرار بالبلاد ،وتعدياً سافراً على إرادة الشعب السوداني، الذي التف بالإجماع حول القوات المسلحة وقائدها العام، رمز السيادة وحامي حمى الوطن، الذي ظل يقود معركة الكرامة ضد المليشيات الإرهابية. ويرسم الأمل من خلال الإنتصارات التي تحققت مؤخرا بكافة المحاور خاصة محور ولاية الجزيرة الذي رسم أملاَ للنازحين واللاجئين في العودة إلى مواطنهم.
ونوه الجهاز إلى أن هذا القرار صدر في وقت كانت الإدارة الأمريكية قد أقرت فيه بأن مليشيا الدعم السريع المتمردة ترتكب جرائم إبادة جماعية في السودان، وقال “لا يُعقل فرض عقوبات على القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتصدى بشجاعة لهذه الجرائم والإنتهاكات البشعة، التي شهد عليها العالم بأسره”، و أضاف “هذا التناقض الصارخ يكشف تخبطاً واضحاً وازدواجية في المعايير، ويمثل دعماً وتشجيعاً للمليشيا المتمردة للإستمرار في إنتهاكاتها وجرائمها ضد المواطنين العزل وخزلاناً للضحايا والآملين في العودة إلى مواطنهم التي دمرتها المليشيا المتمردة”.
وأكد جهاز المخابرات العامة أن هذا القرار الفاقد للمصداقية وقيم العدالة لن يثني الشعب السوداني عن مواصلة نضاله ضد الإرهاب والإبادة التي ترتكبها المليشيا، التي تتلقى دعماً من دول ذات أجندة وأطماع خاصة بها ، و قا “إن هذا القرار لن يزيده إلا إصراراً وعزيمة على اقتلاع جذور الفتنة، ليظل السودان حراً أبياً، قوياً بقيادته وجيشه وشعبه”.
و أكد الجهاز إنه سيظ قيادة وضباطاَ وضباط صف وجنود وقوفاَ خلف القائد العام للقوات المسلحة، حفاظاً وصوناً لكرامة الوطن والمواطنين، و لن يدخر جهداً في سبيل خدمة أبناء بلده وحماية مكتسباتهم.