الوثيقة الدستورية….هل ( جبت) الحرب ماقبلها؟
تقرير :مزدلفة دكام
ضجت الساحة السياسية بالبلاد في أعقاب عودة الحديث عن الوثيقة الدستورية والتعديلات التي تعتزم القيادة اجراءها عليها من قبل مجلسي السيادة و الوزراء خاصة البنود التي تعنى بالحرية والتغيير “تقدم “ومليشيا الدعم السريع المتمردة بجانب إضافة بنود جديدة تتماشى مع الوضع الراهن.
ويرى مراقبون ان امر الوثيقة تأخر كثيراً وكان من المفترض يتم التعديل منذ تصحيح المسار في الخامس والعشرون من اكتوبر الذي سبق الحرب.
حاكم اقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي كشف في تصريحات صحفية أنه شارك في جلسة مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية بورتسودان تختص بمقترح التعديلات الدستورية حيث أنه اشار في جلسة مجلس الوزراء الذي تم دعوته لها بإيعاز من الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة لبعض الملاحظات تشمل تعزيز روح الشراكة والتحسب لظروف الحرب والتأمين على وجود مجلس تشريعي وقال لا توجد اي ممانعة على التعديلات بعد التوافق عليها.
مصادقة للحكم ….
ويقول المختص في المجال القانوني والمحلل السياسي عارف حمدان في حديثه ل “النورس نيوز “ان مجلس السيادة يتمسك بالوثيقة الدستورية حتى هذه اللحظة باعتبارها الدستور المصادق عليها لحكم السودان،واضاف صحيح عقب قرارات اكتوبر تم الغاء بعض المواد خاصة السياسية المتعلقة برئاسة الوزراء والمشاركة لبعض القوى السياسية.
ولفت حمدان الى ان اتفاقية جوبا مازالت سارية باعتبار وجود مواد تتحدث عن خلاف بشأنها أو مسودة دستورية لاتفاقية جوبا فإن السيادة لها بالاضافة الي ان الحركات المسلحة التي وقعت الاتفاقية محتفظة بمناصبها والمواقع التي حصلت عليها بتوزيع السلطة والثروة من خلال هذه الاتفاقية.
تجاوزها الزمن….
ويقول حمدان ان الوثيقة الدستورية تجاوزها الزمن لكنها تظل هي الاطار التي من خلاله يتم عملية الحكم خاص ان مجلس السيادة الذي يرأسه الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان جاء من خلال مولود شرعي من الوثيقة الدستورية ولفت الى ان تطورات كثير وعلى راسها الحرب كان يمكن للفريق البرهان ومجلس السيادة اتخاذ قرار باعتباره الجهة التشريعية التي اجازتها هو ومجلس الوزراء وبالتالي كان يمكن للفريق البرهان ان يلغى الوثيقة وينشيء وثيقة دستورية جديدة او يتم الاستعانة عنها بدستور 2005م ويبدوا أنهم استمروا علي العهد الذي قطعه مع تلك القوى السياسية رغم الاختلاف الذي حدث خاص بعد الاتفاق الاطارى
ويري حمدان ان المواد التي يجب ان يتم الغاؤها هي المتعلقة بشكل الحكم بجانب ادارة الدولة خاصة أن أمام البرهان فرصة كبيرة لأختيار رئيس وزراء مدني وحديث الحرية والتغيير قد يكون فيه اشكالية لأن الحركات المسلحة التي تحكم مع مجلس السيادة والحرية والتغيير “ب”وبالتالي يمكن التقاضي عن المصطلحات والاستعانة بمصطلحات جديدة تحت مظلة الحكم المدني.
وقال إن الظروف مناسبة لتشكيل حكومة مدنية لأن الحرب جبت ماقبلها لانها اخرجت مليشيا الدعم السريع والحرية والتغيير التي كانت حاكمة باعتبار إنها الان الحاضنة السياسية للمليشيا وبالتالي ان أمام البرهان والجبهة الديمقراطية تشكيل جبهة جديدة أو تشكيل هيئة مدنية وأضاف السؤال هل حدثت فعلا تعديلات حقيقية خاصة أنها لم تخرج بعد أم هي مجرد تكهنات اعلامية،وتابع الواقع الان في ظل انتصارات القوات المسلحة ربما يتشكل بوضع جديد ومختلف، واضاف في اعتقادى ان الشخصيات الموجودة الان يمكن ان تحل مسألة تشكيل الحكومة خاص أنه بموجب اتهامات النائب العام لجبهة تنسيقية تقدم وفق قانون الجنائي لجمهورية السودان يجعل من الصعب توليها أي مناصب باعتبار انها شريكة لمليشيا الدعم السريع وتم حله وهو جهة تجارب الدولة وبالتالي الأمر الواضح إنه سيتم تشكيل حكومة من القوى السياسية الموجودة الان بالبلاد بشرط ان تتفق فيما بينها خاصة وأن الجيش اعلن اكثر من مرة انه لايريد السلطة ولا الحكم ويريد فترة انتقالية سريعة لاجراء انتخابات وتسليم السلطة للشعب.
وقال أعتقد أن الوثيقة الدستورية من وجهة نظري ينبغى ان تلغى وان يتم الاستعانة عنها بدستور 2005 لأن به كثير من المواد التي تعين الدولة وتجعلها مستقرة اكثر من الوثيقة الدستورية التي حولها خلاف حتي من الذين كتبوها
وثيقة ضابطة ومقننة…
ويرى القيادي السابق بالحرية والتغيير مجدي عبدالقيوم كنب أن تطورات المشهد السياسي في البلاد تحتاج لوثيقة ضابطة ومقننة لهذه الفترة بعد انقضاء المدي الزمني للوثيقة الدستورية السابقة من ناحية وأنه من جانب آخر المتغيرات الكبيرة في البلاد وبالتالي من الناحيتين الجوهرية والشكلية لذلك هناك ضرورة.
ويؤكد كنب في حديثه ل”النورس نيوز” أن الزمن أصبح مناسب جدا خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير والذي اقصي مليشيا الدعم السريع من المشهد والتي كانت تمثل مهددا أمنيا، دعك عن المسار السياسي.
واشار كنب إلي أن هناك مواد كثيرة بحاجة إلي تعديل خاصة ما يتصل بالأطراف التي موجودة في الوثيقة السابقة بتسمياتها ،مثلا كانت الشراكة بين مكونات مثلت أطراف الشراكة بين المدنيين والمكون العسكري وهذه طالها تغييرا جوهريا.
