الخبير الإقتصادي هيثم فتحي في حوار لـ ( النورس نيوز) حول تأثير تمديد إستبدال العملة
إستبدال العملة يتطلب سرية تامة
تغيير العملة قرار حتمي لا يمكن تجنبه لإستعادة التوازن الإقتصادي
في حالة إستبدال عملة بأخرى لابد من تخفيض عرض النقود إلى المستويات الطبيعية
هنالك شبح للعملات المزيفة التي تلتهم المبالغ الشحيحة
التحديات الأمنية الحالية تجعل من تنفيذ القرار مهمة صعبة
أعلنت اللجنة العليا لإستبدال العملة تمديد فترة الإستبدال من الأول يناير وحتى السادس منه، وقال المتحدث الرسمي وذلك بهدف تسهيل عملية الإستبدال للمواطنين في الولايات المستهدفة وهي المرة الثانية التي يتم فيها فترة التمديد للحديث حول ذلك وإنعكاساته على إقتصاد السودان أجرت (النورس نيوز) حواراً مع الخبير الإقتصادي د. هيثم محمد فتحي في المساحة التالية.
حوار : النورس نيوز
عملية إستبدال العملة لاتزال مستمرة مع تمديها وعدم إنهائها في اليوم المعلن عنه ماتعليقك؟
تنفيذ قرار تغيير العملة يتطلب السرية التامة، وأن تكون الفترة بين الإعلان والتنفيذ قصيرة جداً لتفادي أي تأثيرات سلبية مثل إنخفاض قيمة الجنيه لكن مع ذلك ورغم التحديات القرار ضروري.
لكنه يواجه بصعوبات كثيرة؟
نعم قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم إستقرار الأمن لكن ضرورته تكمن في أن تغيير العملة الوطنية تعتبر خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف إستعادة التوازن الإقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
إذن هل يمكننا القول أن الخطوة تأخرت؟
رغم تأخر القرار لكنه جاء لأنه يمثل مطلباََ حتمياََ لبدء العملية الإقتصادية على أسس صحيحة.
كيف يمكن ذلك؟
السياسات المالية والنقدية تتطلب ظروفاََ سياسية ملائمة تجعل الأثر الإيجابي لتلك السياسات غالب، كما تستلزم توافق بين وزارة المالية والبنك المركزي ، حتى نتفادى التضارب الذي يفقد السياسات الأثر الفعال بل ويقود إلى خيارات مردودها قاس على الإقتصاد وعلى المواطن، وهذا خيار المدى القصير.
مامدى ضرورة وضع آليات مصاحبة لقرار إستبدال العملة ؟
لابد من وضع آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الإقتصاد ومكافحة التزوير فالطريقة المثلى هي زيادة تفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلاََ عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
هنالك أزمة في عرض النقود فالمواطن يعاني من ذلك بشكل كبير ؟
الأزمة في عرض النقود مستمرة في حالة إستبدال عملة بعملة أخرى لابد من تخفيض عرض النقود إلى المستويات الطبيعية.
كيف يمكن مواجهة تأثير الخطوة؟
يجب أن تزداد كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي، وكما هو الحال فإن إنخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الإستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في إنخفاض المبيعات التجارية منذ 15 أبريل 2023م لذلك علي البنك المركزي سد ذرائع الفساد في عملية التخلص من العملة القديمة أو دخول عملات مزيفة ومحاولة استبدالها بالعملة الجديدة.
الأماكن التي ليس بها إستقرار أمني خارجة عن عملية الإستبدال في الوقت الحالي ماتعليقك ؟
هنالك شبح للعملات المزيفة التي تلتهم المبالغ الشحيحة التي تصل السودانيين من معارفهم وأقاربهم عبر التطبيقات المصرفية،وهناك إنتشار كثيف للعملات المزيفة في تلك المناطق لاسيما في الأورق النقدية ذات الفئات الكبيرة.. وتغيير العملة في الوقت الراهن مطلب حتمي لا يمكن تجنبه لإستعادة التوازن الإقتصادي مع إن التحديات الأمنية الحالية تجعل من تنفيذ إستبدال العملة مهمة صعبة تحتاج إلى حلول حتي تتم بالصورة التي من أجلها أتخذ القرار.
برأيك كيف يمكن أن تتم عملية إستبدال العملة وفقاََ لما خطط لها؟
لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنية السوداني إلكترونياً لكي يتم سحب هذه الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي.. التوقيت المناسب لمثل هذا الإجراء كذلك يحتاج تبديل الجنية أن يكون هناك سلة من العملات العالمية تكون غطاء الجنية الجديد لكي لا تخضع قيمة الجنية لمعدلات التضخم أو تغيرات قيمة العملة الدولية.