هل يبحث عبدالله سليمان عن دور مستقبلي أم يصف حسابات شخصية مع لجنة إزالة التمكين؟
هل يبحث عبدالله سليمان عن دور مستقبلي أم يصف حسابات شخصية مع لجنة إزالة التمكين؟
تقرير أخباري :مزدلفة دكام
أثار عضو لجنة ازالة التمكين المقدم عبد الله سليمان الجدل بتصريحاته الأخيرة التي أتهم فيها اعضاء لجنة ازالة التمكين وجدي صالح وصلاح مناع وايهاب الطيب بالاستيلاء على أموال ضخمة مصادرة من عدد مؤسسات تتبع للمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية.
اتهامات سليمان لم تكن جديده كواحد من اعضاء اللجنة فقد كان هناك أتهام سابق لعضو اللجنة خالد عجوبة لوجدي صالح بالاستيلاء على ممتلكات تخص رجل الاعمال عبدالباسط حمزة.
وكشف سليمان ، عن معلومات خطيرة للأموال التي قامت اللجنة بمصادرتها من المؤسسات والهيئات والشركات التي قالت كانت تتبع لنظام الإنقاذ السابق.
وقال سليمان في بث
مباشر”فيديو” عبر صفحته بموقع التواصل “فيس بوك” أنه يدلي بشهادته للتاريخ ليعلم الشعب السوداني أين ذهبت الأموال التي تمت مصادرتها عبر أعضاء اللجنة التي سيطرت عليها قيادات حزبية كصلاح مناع ووجدي صالح وإيهاب الطيب.
وأضاف سليمان بأن 60% من الأموال المصادرة ذهبت إلى دور أحزاب قحت بينما ال40% الأخرى ذهبت إلى مجلس الوزراء باعتراف رئيسه المقال عبد الله حمدوك، والذي قال مفاخرا بأنهم يودون انشاء شركة استثمارية بهذه الأموال لصالح مجلس الوزراء.
مناع في قفص الاتهام…
قال سليمان أنهم في لجنة التمكين وبتوجيه مباشر من صلاح مناع، سلموا الدعم السريع عددا كبيراً من المواقع المهمة بالعاصمة الخرطوم كقصر الصداقة ببحري، والإستراتيجية بالخرطوم.
وأتهم سليمان عضو حزب البعث إيهاب الطيب، بالإستيلاء على أموال ضخمة مصادرة من عدة مؤسسات شركات بجانب أموال ضخمة أخرى من شركة دانفوديو التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية استلمها وجدي صالح وصلاح مناع، ولم تورد للمالية.
تصفية حسابات….
يري الخبير الإستراتيجي اللواء ركن عصام ميرغني خلال حديثه ل لنوارس نيوز ” ان الاتهامات التي ساقها عضو لجنه ازاله التمكين السابقه عبد الله سليمان والتي أتهم فيها بعض اعضاء اللجنة الذين تصرفوا في الأموال والأصول المصادره خارج الاطر القانونيه والمستغرب له ان سليمان كان من أكثر المدافعين عن هذه اللجنه ايام عملها ويمكن اخذ حديثه من زاويتين الزاويه الاولي ان ما أدلي به رغم انه لم يأتي بالتفاصيل كامله فقد كان ملموس ومحسوس لدي الكثير وربما أكثر من الذين قد كانوا على مستوي اداره المؤسسات التي طالتها يد اللجنه او الأشخاص الذين طالتهم يدها أموال او الوظيفه والدليل علي ذلك لجوء عدد منهم للقضاء،والذي قال كلمته في كثير من القضايا التي قام بالنظر فيها.
وأوضح أن المثير في الامر ان اللجنة لعبت أدوار متعدده في شخصيه واحده دور الشرطه ودور النيابه والقضاء في كل مراحل التقاضي حتي اصدار الأحكام ومن ثم تنفيذ هذ الأحكام وتابع هذه صوره قانونيه غير صحيحه،اما الزاويه الاخرى انهم لديهم تصفيه حسابات فيمابينهم ربما لاختلافات في شيء محدد قد حدثت وهنا يتبادر للاذهان سؤال مهم بأنه قد مضت علي حل هذه اللجنه اكثر من عامين ماهي أسباب الصمت طيله هذه المده ،حتما سيكون باب القضاء مفتوح أمام ضحايا لجنه ازاله التمكين مثلما حدث للكثرين من المتضررين.
عمق قانوني….
يقول القيادي السابق بالحرية والتغيير مجدي كنب في حديثه ل لنوارس نيوز ان حديث سليمان لايكتسب أي عمق قانوني في اعتقادي واشار إلي أنه خلق زخما سياسيا حول اللجنة وما يثار حولها من لغط في مجمل اداءها،وفي ذلك الوقت كان لي تحفظ عليه سياسيا وقانونيا.
واشار كنب إلي أن حديث المقدم عبد الله من الناحية القانونيةمجرد ادعاء أو دعوي وينبغي ان يقدم من الأدلة ما يدعم دعواه وكذلك المستندات وهذا ليس مكانه الصحف والتصريحات ومكانه القضاء والأخير هو الذي يتولي اثبات التهم أو ضحدها.
في ظل الارتباط الذي ضرب جهاز الدولة برمته بما في ذلك الجهاز القضائي نتيجة الحرب ففي تقديري الأمر به صعوبة منطقية
بالنسبة الشخوص الذين وردت اسماءهم في افادات المقدم عبد الله فاغلبهم خارج البلاد وبعضهم مطلوب
وتابع في تقديري طالما أن الأمر أصبح لدي القضاء فعامل الزمن غير مهم
بالنسبة للمتضررين سواء أن شركات أو أفراد فيمكنهم متابعة القضية في المحاكم الآن أو مستقبلا.
تهديد ووعيد…
واخرج الحديث الذي قال به عضو لجنة إزالة التمكين المحلولة عبدالله سليمان عضو اللجنة المتهم صلاح مناع عن طوره وهدد الاخير عبر الهاتف مايؤكد أن اتهامات سليمان لمناع ضربته في مقتل جعلته يتصرف بهذا التهور .
