القطاع الصحي.. خراب ممنهج و الخسائر أكثر من (11) مليار دولار

تقرير- خديجة الرحيمة

في 24 مارس الماضي قال وزير الصحة السوداني خلال مؤتمر صحفي إن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25 % من المستشفيات بالسودان وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التي تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والأورام.
وأشار إلى أن 75% من المستشفيات البالغ عددها (702) مستشفى منها (540) تابعة للصحة تعمل جزئياً تعرضت للتخريب ونهب الأجهزة والمعدات الطبية والشبكات

 

مبينا أن هناك بعض المستشفيات مثل مستشفى الحصاحيصا ومستشفيات دارفور تدمرت كلياً ونوه إلى حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحي في السودان وقال إنه يقدر بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب.
وفي أبريل الماضي خلال مقابلة له مع “رويترز” أعلن وزير الصحة أن “حجم الدمار والتخريب في القطاع الصحي في السودان يقدر بنحو 11 مليار دولار، وأن الحرب دمرت مستشفيات بالكامل”، وأكد “سعي الحكومة بجهد محلي ودعم دولي إلى إعادة المستشفيات المدمرة إلى العمل وإطلاق صندوق لإعادة إعمار وتأهيل المستشفيات، بدءاً بتلك الموجودة في ولاية الخرطوم”.

 

تدمير ممنهج

لا شك أن الحرب الدائرة في السودان تسببت بشكل كبير في تدمير كافة القطاعات ولم يسلم القطاع الصحي من التدمير الممنهج جراء القصف المستمر للمستشفيات بجانب أخذ المليشيا بعض منها ثكنات عسكرية والاعتداء على الكودار الطبية إضافة لنهب صندوق الإمداد الدوائي فحجم الدمار وجملة الخسائر أكبر من المتوقع. وتصريحات الوزير بهذا المبلغ يعتبر تقريراً أولياً كما ذكر النائب العام الاسبوع الماضي.

 

 

أرقام مهولة

حيث كشف وزير الصحة الاتحادي هيثم محمود عن جملة خسائر القطاع الصحي جراء الحرب وقال خلال التنوير الأسبوعي حول انتهاكات المليشيا في القطاع الصحي إن خسائر القطاع بلغت
(11) مليار دولار بنسبة (22%) مشيرا إلى تسجيل (12) ألف وفاة وردت إلى المستشفيات أثناء فترة الحرب إضافة إلى (33) ألف حالة إصابة خطرة من جملة (150) ألف حالة لافتا إلى حدوث (1258) حالة وفاة بالكوليرا و(8450) حالة بحمى الضنك.
بجانب حدوث (870) حالة وفاة أمهات حوامل بسبب غياب الخدمات الصحية.
ونوه إلى فقد (60) كادر صحي أثناء تأدية عملهم.

 

 

مؤكدا تعرض (250) مستشفى للدمار والنهب
وأشار إلى خروج جميع مراكز غسيل الكلى عن الخدمة عدا مستشفى بمدينة مروى بالولاية الشمالية وأن (4) ألف مريض فقدوا أرواحهم ضمن (7)ألف مصاب بمرض الكلى، ولفت إلى خروج (70 %) من مستشفى مرجعي عن الخدمة في الأشهر الأولى بولاية الخرطوم.

 

 

أضرار بالغة

فيما يلي كشف المتحدث بإسم وزارة الصحة بالخرطوم محمد إبراهيم عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي جراء إستهداف المليشيا لجميع المستشفيات بالنهب والتكسير، وقال ابراهيم إن القطاع تضرر بصورة بالغة منذ الساعات الأولى للحرب بجانب إتخاذ عدد من المستشفيات كثكنات عسكرية مشيرا إلى أن عدد المستشفيات العاملة حالياً يبلغ (٢٩) من مجموع (٥٤) و(١٥٢) مركز صحي من أصل (٢٤٣) لافتا إلى نهب (١٠١) عربة اسعاف إضافة لإستشهاد (٢٤) كادراً طبياً كانوا يؤدون الخدمة داخل طوارئ مستشفياتهم وأسر (١٧) كادر أيضاً يتبع للإمدادات الطبية وصندوق الدواء الدائري وبنوك الدم كلهم تعرضوا للنهب والتدمير منوها إلى عدم وجود ما يسمى بغرف الطوارئ بالخرطوم وقال لا يوجد أي مسمى لغرف طوارئ في محليات الخرطوم، و أكد أن الخدمة الصحية تدار بواسطة لجنة الطوارئ الصحية وهي لجنة إدارة الازمة الصحية مكونة من مدراء الإدارات العامة والفرعية في الوزارة عبر مؤسساتها الصحية و أنه لا صحة لوجود متطوعين يقدمون الخدمة.

مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الدمار

الخبير الإقتصادي وائل فهمي يقول لـ(النورس نيوز) إنه رغم دخول الحرب عامها الثاني، الا أن الوزير كرر نفس الرقم (12) مليار دولار جملة خسائر القطاع الصحي حتى بعد الاعلان عن التدمير والتوقف الكامل للمستشفى السعودي بالفاشر بالكامل مؤخرا، فهل يعقل أن يكون الرقم اعلاه على ما هو عليه مع استمرار التدمير للمراكز الصحية حاليا بالجزيرة إضافة للفيضان بولاية النيل الابيض؟ الاجابة لا مع استمرار الحرب والتدمير المتعمد لهذه المؤسسات الحياتية للمواطنيين.
وأضاف لا اعتقد أن الوزير يقول أرقام التدمير والنهب المتحقق، وذلك بسبب عدم وجود حصر موضوعي وفعلي للخسائر، على الاقل بمناطق سيطرة ميليشيا الدعم السريع، بصدد الذي حدث للقطاع الصحي (المنهار بالكامل)كما ذكر بنفسه ذلك
و تابع “قد يكون السيد الوزير يشير الى رقم ال ١١ مليار دولار إلى ما يحتاجه عملياً لإعادة تأهيل ربما القطاع العام بالقطاع الصحي المنهار بالكامل جراء الاستمرار في التدمير والذي لحق مؤخرا بالمستشفى السعودي بالفاشر.

 

وأضاف هذا يعني أن هذا المبلغ ضئيل جداً مقارنة مع حجم الدمار الشامل للقطاع الصحي، بشقيه العام والخاص (المحلي والاجنبي) على نطاق السودان كله
وتابع عليه يشير المبلغ الذي يحتاجه وزير الصحة إلى الضغط الكبير لقطاعه الصحي لوحده على الموازنة العامة للدولة وعلى منح وهبات واستثمارات المجتمع الدولي لهذا القطاع وحده وذلك في ظل ظروف استمرار الحرب وضعف تفاعل المجتمع الدولي مع مترتبات هذه الحرب على حكومة وشعب السودان

 

 

وتابع مع إنهيار الايرادات العامة وضعف إن لم يكن غياب التمويل الدولي فهذا يعني أن تمت مقابلته مزيدا من الضغط لزيادة العجز المتفاقم بالموازنة العامة بما قد يضطر معه لآحقاً مع ضغط حاجة القطاعات الأخرى إلى طباعة النقود التضخمية في إطار طبيعة العلاقات الدولية الحالية للسودان.

 

وأردف “كما سينعكس أيضاً على اتساع فجوة الموارد المالية الكلية الداخلية والخارجية التي إذا لم تتم تغطيتها من الخارج مع ضعف الإيرادات العامة بالموازنة بسبب تدمير القاعدة الإنتاجية الحيوية للاقتصاد السوداني، فإنه سيدعم أيضاً مزيداً من إتجاه طباعة النقود، ومن ثم تفاقم أزمة التضخم الجامح السائد مع تفاقم المديونية الخارجية، على الاجيال القادمة نتيجة لمقابلة مثل هذه الاحتياجات على الاقل بمناطق سيطرة الجيش.
وقال بالتأكيد سيضعف ذلك الضغط المالي لكل القطاعات في آن واحد وفي حده الأدنى النمو الاقتصادي الكلي مع استمرار تفاقم أزمة الفقر وذلك على الأقل بحسب حديثه.