الامارات ترفض .. المبادرة التركية

ما وراء الخبر

محمد وداعة

الامارات ترفض .. المبادرة التركية

*الشعب السودانى و قياداته السياسية و العسكرية وطنوا انفسهم لاحتمأل استمرار الحرب واطالة امدها

الامارات تعمل على اطالة امد الحرب و توسيعها بهدف انهاك الجيش و اسقاط الدولة

*اسقاط الفاشر سيظل هدف استراتيجى للامارات ولا يمكن التخلى عنه..*
*من السذاجة تصديق ان الامارات قد تقبل تفاوض ثنائى مع السودان حول مسؤليتها عن الحرب*
*النموذج السورى بقيادة محمد الشرع و دعم تركيا له يعيد تسويق مشروع الاسلام الوسطى و يطيح بمشروع الامارات فى حربها ضد الاسلاميين،*
بداية فان اى حوار او مفاوضات ثنائية بين السودان و الامارات و فى اى مستوى، و تتعلق اجندتها بالحرب ستكون اعترافآ من الامارات بدورها فى الحرب و تأجيجها و توفير مدخلاتها للمليشيا من دعم بالمال و السلاح و الدعم السياسى و الدبلوماسى ، و بالطبع فان هذا الاعتراف اذا حدث ، يعنى اعترافآ بالمشاركة فى كل الجرائم و الانتهاكات التى ارتكبتها المليشيا ، خاصة انتهاكات حقوق الانسان و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية ، و هى جرائم لا تسقط بالتقادم ،
و عليه فلا يمكن تفسير انشغال المهتمين بالشأن السودانى بموقف الحكومة السودانية من المبادرة التركية ، و ذهبت التصريحات و التحليلات مناحى مختلفة ، و يلاحظ انها ركزت على السودان و لم تناقش او تستكشف الموقف الاماراتى من المبادرة ، و جاءت تعليقات قيادات سودانية مؤيدة للمبادرة و تحث الحكومة السودانية على القبول بها و المضى فيها ، حتى قبل اعلانها رسميا ، او معرفة محاورها، وهو مؤشر يفيد بالحد الاعلى من السذاجة السياسية لدى هؤلاء ، و تقاصر فهمهم عن اسباب الحرب و مساراتها و كيفية انهائها و دور الامارات و الصهيونية العالمية فيها ،
بافتراض ان هناك مبادرة فان ما يهمنا فيها هو قدرتها على المساهمة فى ايقاف الحرب وفق اسس عادلة ، تراعى مصالح السودان فى انهاء عدوان المليشيا و حلفاءها ( الامارات و غيرها ) ، وفى استعادة الامن و السلام و تقديم المساعدات الانسانية و عودة النازحين و المهجرين، فى هذا الاطار وضعت الخارجية السودانية مجموعة من المحدّدات التي يجب الاتفاق عليها قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الإمارات، أبرزها وقف الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع والالتزام بوحدة السودان وسيادته ، وقال الوزير على يوسف إن أبرز هذه الشروط تتمثل في وقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدّمه الإمارات لميليشيا الدعم السريع، مع الالتزام بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الشرعية، وفي مقدمتها القوات المسلحة، وأضاف وزير الخارجية، أن من بين الشروط الأساسية دفع الإمارات تعويضات مادية للشعب السوداني، بالإضافة إلى تعويضات عن كافة الاموال و الاصول المنهوبة فى القطاعين الخاص و العام ، مشدداً على أن تحقيق هذه المطالب يعد شرطاً أساسياً لأي تسوية محتملة ،
فى ردها على استفسارات ادارة بايدن و حسب ما جاء فى رسالة السيد ماغورك مساعد الرئيس للامن القومى ، الى السيد فان هولن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ، إعتراف غير مباشر من قبل دولة الإمارات بإنها ظلت تدعم مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ، وربما جاء تحت ضغوط من قبل حكومة بايدن و تحت إلحاح من ألكونغرس مجلس ألأمن الوطني ، وبلا شك فإن إدارة بايدن نفسها متورطة مع بن زايد في دعمها للمليشيا بالسلاح ببيعها الأسلحة للإمارات والتي إستخدمتها المليشيا في حربها في السودان ، و منها اسلحة متطورة لا تصنعها الا الولايات المتحدة ، و فى احسن الاحوال فان ادارة بايدن تريد تمرير صفقة اسلحة بمليار و نصف مليار دولار ، و مثل هذه الافادات قد تساعد على ذلك ، مع تعهد الادارة بافادة الكونغرس فى 17 يناير2025 ، فى ذلك الوقت تكون الادارة قد غادرت و الصفقة مرت مغلفة بادانة خجولة لانتهاكات مليشيا الدعم السريع دون تسميتها،
يصعب تصديق ان الامارات ستوافق على حوار او مفاوضات تتعلق بدورها و مسؤليتها تجاه الحرب ، خاصة اذا كان الوسيط تركيا ، التى اعادت تسويق مشروع ( الاسلام الوسطى ) ، و قدمت هيئة تحرير الشام للعالم فى ثوب جديد ، الغيت جائزة الادلاء بمعلومات تؤدى للقبض على محمد الجولانى ، و اعيدت تسميته بمحمد الشرع ، و تم التعامل معه من (العالم المتحضر ) باعتباره الرجل الاول فى سوريا الجديدة ، و تتهافت امريكا و الدول الاروبية على زيارة دمشق و البحث فى صيغة مناسبة لالغاء تصنيف الهيئة كجماعة ارهابية ، فما الفرق بين فلول سوريا و فلول السودأن؟ سوريا (الشرع) مخطط لها أنهأء دور أيرأن فى لبنان ، هذه الصيغة اذا مررتها ادارة ترمب وهو الراجح ، تكون قد اطاحت بمشروع الامارات و بمبررات تدخلها فى السودان ومحاربة الفلول و الاسلاميين ، و مع ذلك ، فهذا التحليل لا يميل الى ان تركيا ستقف الى جانب السودان اتساقا مع النموذج السورى ، تركيا ستقف الى جانب مصالحها فى السودان كما هو الحال فى سوريا ،

23 ديسمبر 2024م