تقييد السحب النقدي….هل يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري ؟

تقرير إخباري :النورس نيوز

 

أطلق مصدر موثوق تحذيرات من مغبة استمرار توقف عمليات تفريغ البواخر التي تحمل شحنات السلع الاستهلاكية (السكر، الأرز، الدقيق) وذلك بسبب عدم تمكن المشغلين من سداد اجرة عمال التفريغ اليومية على خلفية تقييد البنك المركزي لسقوفات السحب النقدي بحد 200 ألف جنيه لكل حساب كجزء من ترتيبات عملية استبدال العملة.

 

 

وأكد ل(النورس نيوز ) أن بعض البواخر غادرت المرابط وتوقفت في المياه الإقليمية في انتظار حل المشكلة فيما ظلت الأخرى في مرابطها لكن دون تفريغ شحناتها.
وقال المصدر بموجب توجيهات البنك المركزي يجب على الجميع استخدام وسائل الدفع الالكترونية عبر حساباتهم لدى البنوك التجارية، لكنه معلوم للجميع ان عمال التفريغ في بورتسودان ليس لديهم حسابات في البنوك و لا يمكنهم فتحها على الأقل في الوقت الراهن لأسباب تقنية واخرى تتعلق بضعف الدخل الذي لا يمكنهم من فتح حسابات بنكية , فالعامل يتقاضى اجرا زهيدا يستهلكه بشكل مباشر في تغطية جزء من احتياجاته اليومية و ينتظر لأيام ريثما تأتي باخرة جديدة

 

 

ولفت المصدر إلى إمكانية حل المشكلة بالتدرج مع هذه الفئة عبر معالجات و اشراك أصحاب المصلحة.
وقال أن توقف عمليات التفريغ لأيام سيقود إلى مشكلات لن تنتهي عند عمال التفريغ وحدهم منها على سبيل المثال توقف عمليات التفريغ بما يعني توقف تغذية المعروض في السوق المحلي خاصة من السلع الاستهلاكية (السكر – الدقيق – الأرز) وبدوره ترتفع الأسعار بمقدار زمن التوقف وحجم الشحنات للسفن.

 

 

 

وأضاف توقف عمليات الشحن يتحمل نتائجها المستوردون بسداد رسوم الأرضيات الناتجة عن التوقف بحسب ما هو معمول به في اتفاقيات الشحن الدولية و هذه تكاليف لا يمكن تفاديها و سيقوم المستورد بتضمينها في عناصر التكلفة وبالتالي تنعكس على المستهلك
وتابع تلك التعقيدات تؤثر على سمعة الميناء وستؤدي إلى إرتفاع سعر النولون البحري للشحنات التي تستهدف ميناء بورتسودان تبعا لذلك في الأشهر القادمة لان ملاك البواخر سيأخذون في الاعتبار تكاليف الانتظار ،منوها إلي أن الشحنات القادمة من السلع الاستهلاكية هي التي ستتزامن مع متطلبات شهر رمضان والتي يتم الاعداد لها منذ الان، بحيث ستتأثر هي الأخرى وبشكل مباشر ان لم يتم تدارك الامر بالسرعة اللازمة.

 

 

 

 

وطرح حلول للمشكلة بمنح استثناء مؤقت يستهدف اجرة عمال الشحن فقط.
وجزم بأن تجاهل الأمر سيعقد المشهد في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
ويرى الخبير الاقتصادي د محمد الناير أن مشكلة عمال الموانئ والشحن والتفريغ معقدة ومزمنة وليست متعلقة باجراءات بنك السودان المركزي اوتحديد سقف السحوبات ، وظلت الدولة توازن مابين العمال والرافعات والتطور والتحديث في الميناء باعتبار العمال تعودوا على الإنزال اليدوي في وقت شهدت فيه المؤانى الخارجية تطورات كبيرة في المناولة والمعدات والأجهزة التي تفرغ البواخر بصورة سريعة دون أخذ زمن في عملية التفريغ لذلك الدولة توازن في عملية قضية عمال الشحن والتفريغ وتطوير الميناء و تتعرض لضغوط كثيرة فقضية السحوبات وتقييدها متعلق بضبط العملة والتزوير وإدخالها النظام المصرفي وضبط الأموال المنهوبة وأعتقد أن كل عمال الشحن عليهم فتح حسابات مصرفية وهو توجه عالمي لتحقيق الشمول المالي ليتم تغذية حساباتهم المصرفية

 

 

كأحد الحلول لإنهاء المشكلة حيث يمكنهم التعامل والشراء وتلبية احتياجاتهم بكل سهوله من خلال الأرصدة الموجودة في حساباتهم وهو أمر سهل جدا معالجته.
وقال الناير لابد من الامتثال لقرار بنك السودان ومواكبة التطور وفتح الحسابات المصرفية للتعامل من خلاله بسهولة ويسر.

 

 

.
وفي نفس السياق أكد الخبير الاقتصادي د هيثم فتحي في حديثه (للنورس نيوز) إن من حق الحكومة ممثلة في السلطات النقدية سواء وزارة المالية أو بنك السودان أن يكملوا عملية استبدال العملة بكل شروطها ومنهجيتها المقررة ومنع إستلام الرواتب نقدا ولكن فيما يتعلق بعمال الميناء فهذه ليست برواتب وانما عمولة تفريغ لعمالة يومية.
واردف قائلا في تقديري السلطات القائمة بدور استبدال العملة الوطنية لم تراع وضعية هولاء العمال ولم يضعوا بالتالي في حساباتهم الاجراءات الخاصة لمثل هذه الفئة الصغيرة ولكنها مهمة للغاية في ظل حصولهم على عمولاتهم من أجل قوت يومهم وهم ليسوا بموظفين وأصحاب رواتب شهرية.
ودها هيثم الإسراع بمعالجتها بأي طريقة كانت بما يحفظ حقوقهم وضمان استمرارية تفريغ البواخر مشيرا إلى السمعة السيئة اللوجستي في السودان ورجوع البواخر لارتباطها بزمن معين حال تجاوزته تعود إدراجها مما يؤثر سلبا على سمعة الموانئ السودانية وتؤدي لارتفاع سعر التحميل والانزال.

 

 

وتقود حتماً لخلل في استيراد المواد الغذائية التي بدرجة عالية من الأهمية تزامنا مع الوضع الراهن والبلاد تعاني ويلات الحرب ويمثل الاستيراد الوسيلة الوحيدة لدخول وتوفير المواد الغذائية للسودان خاصه مع اقتراب موسم رمضان وزيادة الإقبال على السلع ووصف هيثم الخطأ بالكبير ولا بد أن يعالج بجلوس جميع الأطراف لإيجاد حلول لهذه المعضلة واقترح استثنائهم باستخراج او فتح حسابات بنكية سريعة أو الدفع لهم كاش منعا للتأثيرات المذكورة.