النائب العام…سفر بلا حدود
د عاصم محمود عبدالقادر المحامي
حملت الوسائط الإعلامية بسفر النائب العام لحضور جلسة استماع للمتهم علي كوشيب ومعلوم المحكمة الجنائية الدولية والتي انشأت بموجب ميثاق روما والذي لم يصادق عليه السودان حتى لحظة وصول النائب العام طيفور إلى مباني المحكمة الجنائية الدولية ولم تصبح جزء من النظام القانوني السوداني حتى الآن !
الجميع يرفع حاجب الدهشة مما قام به هذا النائب العام للذهاب الى المحكمة الجنائية الدولية التي أحيل لها ملف دارفور من مجلس الأمن الدولي وهي في حقيقتها محكمة سياسية وأداة من أدوات الدول الكبرى لاذلال بعض الدول وتعاني من عزلة دولية وعدم تعاون نسبة لعدم حيادها وعدم التزامها بميثاقها والذي ينص على أنها قضاء مكمل للقضاء الوطني ولاتتحرك الا بطلب من القضاء الوطني حال عجزه عن القيام بدوره وهذا مالم يحدث في الحالة السودانية فسبق ان انتهكت ذات المحكمة سيادة السودان وأمرت باعتقال رئيس السودان أثناء فترة حكمه !!!
وحسنا فعلت قيادة القوات المسلحة وهي تتصدر الحكم في عهد قحط البائدة في عدم التعاون مع المدعية العام ة بنسودا والتي حط رحالها مرتين نسبة للموانع القانونية والدستورية التي تمنع ذلك والتحية في ذلك للقائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان الذي ظل يؤكد أنه رجل دولة ومرحلة حقيقة.
وهناك تساؤلات في سفر السيد النائب العام الذي ظل يحتفظ بأعضاء نادي النيابة في وظائفهم وبذات نفوذهم ، وحسب تصريح مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا مازالت النيابة العامة تحتاج إلى نظافة من المساندين للمليشا من آل قحت وتقدم ، وهل سمح المجلس السيادي للنائب العام بالسفر إلى لاهاي بالرغم من تلك التحفظات ؟ وهل تم التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل؟ وهل راجع مولانا طيفور موقف الدولة الرسمي من المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل كوشيب تم تسليمه بواسطة الحكومة السودانية ام سلم نفسه وفق لتدبير بقيادة عضو مجلس السيادة السابق المليشي التعايشي بغرض تحويله شاهد ملك واذهب الله حكمهم قبل اكتمال المؤامرة؟ والسؤال الأهم ماهي الجهة التي تكفلت بتكلفة سفر النائب العام ووفده ؟ ثم أخيرا ما هي النتائج سوى مشاهدات الدب الهولندي والتنزه في أزقة وحواري بودابست.
وعطفا على العمل داخل النيابة وفي اروقتها ومنذ تعيين السيد طيفور تشهد النيابة (تورت نفس) من ممارسات طيفور الإدارية فضلا عن تدجين عمل اللجنة الخاصة بجرائم الدعم السريع والتي تعد اكبر دليل على عدم عجز الدولة عن القيام بدورها تجاه جرائم الحرب فهل ياترى اين موقف النائب العام من معركة الكرامة !!!
تلاحظ في الفترة الظهور اللافت للنائب العام في الاعلام دون خطوات عملية تجاه الهدف الأساسي فنسمع ضجيجا ولا نرى نشرة حمراء ولا استرداد لاي متهم ولا إحالة بلاغ واحد للمحاكمة الغيابية بالرغم من أن كل البلاغات هي بلاغات جرائم موجهة ضد الدولة تجوز فيها المحاكمة الغيابية وفقا لنص المادة (١٣٤/١/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م حتى الآن !!!
واخيرا طالعنا خبر مفاده أن النائب العام أعلن سن قانون لصندوق دعم المتضررين من الحرب من أموال المليشيا المحجوزة !!!! ويبدو أن النائب العام لا يعرف حدود سلطاته فهذه سلطة تشريعية لا علاقة للنائب العام بها وعادة يقدم مشروع القانون أما أحد أعضاء مجلس السيادة أو وزير العدل أو أحد الوزراء بحكم أن مجلسي السيادة والوزراء هما السلطة التشريعية وفقا الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م على كل هي سفرية لم تدرس جيدا في كابينة الدولة ونخاف أن يرتد الينا اقرار النائب العام بالمحكمة الجنائية في تجريم القيادة العسكرية والتنفيذية .