تقارير

إعتماد هارون رئيساً ….هل ينسف وحدة المؤتمر الوطني ؟

تقرير إخباري : هبة علي

تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني “المحلول” على إثر تجديد مجلس شورى الحزب تعيين أحمد هارون رئيسًا خلفًا لإبراهيم محمود، ورغم محاولات الحزب رأب الصدع بمبادرة وتعليق إختيار هارون لفتح المجال أمامها إلا أنها فشلت وآل الوضع لتجديد الإختيار، ضارباً بعرض الحائط رفض بعض المجموعات.

وقد حكم حزب المؤتمر الوطني السودان ثلاثين عاماً  (1989- 2019)، حيث قامت الحركة الإسلامية بقيادة أمينها حسن الترابي وعسكريا بقيادة عمر البشير بانقلاب عسكري ضد رئيس الحكومة المنتخب الصادق المهدي عام 1989، وقام الحزب بعد انقسام الأحزاب التابعة للحركة الإسلامية السودانية إلى حزبين (المؤتمر الوطني – المؤتمر الشعبي) وبعدها حكم عمر البشير السودان والذي أصبح أيضاً رئيساً للحزب ثم تم التناوب على رئاسة الحزب حتى بُعيد سقوطه عن الحكم في 11 أبريل 2019.

وفي نوفمبر 2019 أجاز المجلس السيادي ومجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإزالة تمكين الحزب وتم حل الحزب ومنع رموزه من الترشح لمدة عشر سنوات.

وأعلن مجلس شورى الحزب، برئاسة عثمان كبر، إنهاء تكليف إبراهيم محمود حامد من رئاسة الحزب، وتجديد تفويض أحمد هارون رئيسًا للحزب اعتبارًا من 7 ديسمبر الحالي.

وأشار المجلس في بيان إلى أن الخطوة جاءت بعد مهلة 21 يومًا منذ اجتماع المجلس في 14 نوفمبر الماضي بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل، واختيار هارون رئيسًا مع تعليق الاختيار لفتح المجال أمام مبادرة لرأب الصدع قادها الامين العام الأسبق للحزب إبراهيم أحمد عمر.

من جانبها، رفضت مجموعة المكتب القيادي، التي يقودها إبراهيم محمود حامد ويؤيدها السميح الصديق والحاج آدم ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق محمد عطا، نتائج اجتماع مجلس الشورى وعدّت كل قراراته باطلة بحسب “سودان تربيون”.

وقبل التغيير في العام 2019 كان يشغل أحمد هارون نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية والسياسية، وبعد التغيير كانت المجموعة الممسكة بزمام الأمر بالحزب في السجون، وقرر الحزب تعيين رئيس بشكل توافقي وتم الإتفاق من داخل الشورى على ابراهيم غندور بيد أنه تعرض للاعتقال بعدها كُلف إبراهيم محمود، وبعد الحرب كان هنالك لقاء بين الأخير وأحمد هارون، وعندما سافر محمود إلى الخارج لتلقي العلاج استلم زمام الأمر أحمد هارون ولم يكلف من رئيس الحزب المكلف ومارس مهامه.

ويرى المحلل السياسي د. راشد محمد من خلال حديثه لـ”النورس نيوز” أن هارون حاول تقنين وضعه في الحزب،وأشار إلى أن انعقاد إجتماع الشورى في عطبرة بمنتصف نوفمبر حيث لم تكتمل الإجراءات أو النصاب ومن هنا نشأ الصراع فالاجراءات التي تم التعامل معها ليست الإجراءات المتفق عليها على مستوى اللوائح الحزبية.

وأضاف: “الانتقادات كانت قوية بأن المجموعة الموجودة حول هارون استغلت حالة الحرب وعدم وجود مجموعة من أعضاء  مجلس الشورى وانعقد الإجتماع وقنن وضعه كرئيس، الأمر الذي أدخل المنظومة السياسية بالحزب في حالة من الصراع، إلى أن تكونت فيما بينهم لجنة لرأب الصدع للتعاون مع الحالة بحكمة وكانت إحدى توجهات اللجنة والعودة إلى وضع الحزب برئاسة محمود إلى أن تتيسر البيئة الملائمة وينعقد الإجتماع العادي للمكتب التنفيذي ثم بعد ذلك إجتماع هيئة الشورى ثم بعد ذلك اختيار رئيس.

ووجد إختيار هارون الرفض من داخل الحزب لأسباب تتعلق بكونه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، فبحسب حديث أهالي إقليم دارفور ، يأتي هارون ضمن  كبار المجرمين (كوشيب، عبد الحكم) الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، في وادي صالح، ومناطق مكجر وبندسي وكدم ودليج، وبدأت إجراءات تسليمه في العام 2021 بعد طلب المحكمة الا أنه لم يتم تسليمه.

وأشار محمد إلي أن ترؤس هارون وهو مطلوب للجنائية يزيد من حالة الممانعة في التعاون مع المجتمع الدولي ويزيد حدة التوتر في العلاقات مابين الحزب ومجموعات المصالح المرتبطة به في الخارج لجهة الضغوطات التي ستمارس عليها.

من جانبه رأى المحلل السياسي محمد خليل أن مايحدث بحزب المؤتمر الوطني انقسامات ناتجة عن وجود تيارات داخل الحزب، ولفت إلى أن الانقسام الأكبر مؤخراً برز بالحرب حيث اصطف بعضهم وراء الجيش فيما اصطف البعض الآخر وراء الدعم السريع ثم الانقسام داخل المجموعة التي تدعم الجيش .

وأشار خليل خلال لـ”النورس نيوز” إلى أن انقسامات الإسلاميين والصراع بين قياداته بدأ منذ توليهم السلطة وحتى بعد سقوط نظام حكمهم عن السلطة ولا يزال الصراع موجوداً.

وأردف : يعاني المؤتمر الوطني من تعدد مراكز القرار بسبب نفوذ رموزه.

وأضاف: “هناك مجموعات رئيسية وتندرج تحتهم انقسامات وهم مجموعة (عمر البشير، الرئيس السابق، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وآخرين) ، ومجموعة  (إبراهيم غندور، وإبراهيم محمود) ومجموعة (الحركة الإسلامية بقيادة الأمين العام للحركة علي كرتي).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *