القطاع الزراعي….توفير الأمن الغذائى في زمن الحرب!

بورتسودان:رشا التوم

اولى اهداف الحرب التي أشعلت في السودان تدمير الاقتصاد الوطني و تهديد الأمن الغذائي مما يؤدي إلى إعلان مجاعة رسمية في السودان وهو أمر تسعى الى إثباته التقارير الاممية والمنظمات الدولية بتعرض المواطنين إلى الجوع في بلد عرف بانه سلة غذاء العالم لإمكانياته الزراعية الهائلة وموارده الطبيعية

وتتجدد عزيمة مزارعي بلادي لمواصلة العمل الزراعي وإنتاج المحاصيل متجاوزين تعقيدات الأوضاع الأمنية وعدم توفر الري والوقود والأسمدة والتقاوي.

في عطاء فريد وغير محدود يبذلون أرواحهم وأموالهم لإبعاد شبح المجاعة عن السودان وشعبه

جهود رسمية*

واكدت مدير عام الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة الاتحادية د/فاطمة يوسف الأمين أن القطاع الزراعي كحال القطاعات الاخرى تأثر بسبب الحرب في السودان بداية بالمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي عامة الحكومي والقطاع الخاص

واقرت بحدوث تعدي على المدخلات الزراعية الموجودة بمخازن المشاريع الزرعية والقطاع الخاص (التقاوي، الوقود، الاسمدة، المبيدات،،،)

فضلاً عن الآليات والأدوات الزراعية والجرارات لدي المزارعين والمشاريع والقطاع الخاص

ونبهت إلى تأثر قطاع التمويل وإعسار المزارعين وخلل النظام التجاري وسط قطاع المزارعين والممولين والتجار

وأشارت إلى موجة النزوح الاجباري والتعدي المباشر على المزارعين والمزروعات وقنوات الري (عطش المحاصيل في فترة النمو، عدم التمكن من الزراعة بسبب انقطاع المياه في بداية الموسم وهجر الاراضي المزروعة بسبب النزوح الوقتي)

وعلى الرغم من ذلل سعت وزارة الزراعة الاتحادية بالتعاون مع وزارات الزراعة بالولايات لتذليل الصعاب والمتابعة اليومية لتقليل فارق المساحات التي اصبح من الصعب الوصل اليها لزراعتها وتعويض ذلك برفع الانتاجية للمحاصيل وزيادة مساحات اخرى لم تستغل من قبل في الولايات الآمنة حيث عقد اجتماعات وزيارات ميدانية للولايات الآمنة وعمل الخطط لزيادة المساحات خاصة محاصيل الغذاء (الذرة والدخن) وذلك في القضارف، كسلا دلتا طوكر الولاية الشمالية ونهر النيل

وتم التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير التمويل والري بجانب التواصل مع المانحين وشركاء التنمية لدعم مدخلات الانتاج ( تم توزيع عدد 10 الف طن تقاوي مجانية لصغار المزارعين بواسطة منظمة FAO ) ودعم المزارعين من منظمات وجهات مختلفة

والاتجاه لتطبيق تقانات زراعية مختلفة، (الارشاد الزراعي ونقل التقانة)

واضافت تم عقد ورش واجتماعات مع تنظيمات المنتجين لتطبيق تقانات رفع الانتاجية،

وبلغت المساحات المزروعة المرصودة حوالي 40 مليون (ذرة، دخن، فول سوداني، سمسم، قطن، حب بطيخ لوبيا وبقوليات اعلاف وخضروات، ومساحات الذرة حوالي 17 مليون فدان،، بالولايات والمشاريع الآمنة

ولفتت أن موسم الأمطار ساعد في زراعة واستغلال اكبر المساحات بالقطاع المطري بولاية القضارف، كسلا نهر النيل وولاية البحر الاحمر،،

كذلك تم زراعة مساحات بالمشاريع المروية اعتمادا على الامطار (الجزيرة، السوكي، شمال الخرطوم) وهناك مساحات تم زراعتها لم ترصد ضمن ال 40 مليون فدان يجري تحديد الأتيام للحصر السنوي للمساحات بالتفصيل

امتصاص الصدمة*

واكد محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى في تصريح خاص ان المساحة المزروعة هذا الموسم بلغت 500 ألف فدان

وقال أن إدارة مشروع الجزيرة تبذل قصارى جهدها لدعم المزارعين والمساهمة في امتصاص الصدمة والعودة إلى العملية الإنتاجية و زراعة الموسم الصيفي والذي يعتبر من أنجح المواسم رغما عن الضربات القوية الموجعة التي تلقاها المشروع

مضيفا تمكنهم من تجاوز المحنة وهي أكبر الصعوبات التي واجهت المشروع طوال تاريخه

وتوقع إنتاجية عالية للموسم الزراعي في ظل توفر عمليات الري للعروة الصيفية

مشيراً إلى سريان حالة من الخوف في المشروع ولكن سارت الأمور بسلام بفضل مساعي الإدارة والمزارعين ووجود البنية التحتية والأصول وصولاً لانجاز العروة الصيفية ومن ثم الدخول في العروة الشتوية .

وجزم بالعمل على توفير كافة المدخلات الزراعية لضمان النجاح

وأشار إلى الجهود المبذولة من المزارعين لتحقيق الإنجاز في مساحة محصول الذرة المقدرة ب 300الف فدان وبشر بإنتاجية كبيرة قياساً بكل المواسم السابقة

وقال أن الإنتاج للموسم الصيفي يسد الفجوة الغذائية و يكفي ولاية الجزيرة والولايات المجاورة. منوهاً أن مشروع الجزيرة يمثل صمام أمان كل السودان

وتوقع إنتاجية كبيرة لمحاصيل الذرة والفول السوداني و اللوبيا و العدسية وغيرها

ووصف الموسم بالناجح جدا على حد تعبيره

وأقر بمواجهة مشكلات في عملية الري فضلا عن وجود الحشائش والاطماء والترع المكسورة التي تمثل هاجس كبير وتسعى إدارة المشروع بالتنسيق مع وزارة الري لتجاوز المشكلة وتوفير كافة الإمكانيات لإصلاح عملية الري

وكشف عن إجراء اتصالات بأجهزة الدولة لتوفير كميات كبيرة من الجازولين عقب فتح طريق سنار-كوستي والقضارف -سنار وصولاً إلى مناطق الإنتاج في مدن المناقل و24القرشي والعزازة والأقسام الطرفية المحازية للمناقل لبدء التحضيرات للعروة الشتوية

وأكد جاهزية شركة النيل البترول بتوفير الجازولين بالكميات المطلوبة لضمان استمرار العمليات الزراعية وأفصح عن استمرار المشاورات مع وزارة الري لتوفير الآليات

وناشد القطاع الخاص المساهمة في المشروع والانخراط في عملية إزالة الحشائش والاطماء وردم الكسور ومعالجة القنوات

وتعهد ببذل كافة الجهود وتسخيرها لدعم عملية الري

معلنا ترتيبات تجهيزات الأراضي وتوفير الاليات الزراعية منوهاً إلى الاتفاق مع عدد من الشركات لضمان وصولها بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الاستثنائية للمزارعين ليتمكنوا من عبور عنق الزجاجة

ولفت إن المساعي تمضي في اتجاه توفير التقاوي والمبيدات الزراعية عبر الشركات في مدن ربك والمناقل

وأكد جاهزية البنك الزراعي وبنك المزارع لتمويل المزارعين كأفراد وبيع الداب والسماد بالبيع الآجل وبكميات متساوية مع المساحات الزراعية لتفادي الإستغلال والندرة والمضاربات ورفع الأسعار

وأعرب عن أمله في تحرير كل مناطق الجزيرة لتتعاظم المساحة المزروعة من 300-650ألف والمزروعة فعلياً بنسبة 45% بالاقسام الزراعية المختلفة

وفي المناقل بنسبة 50% مشيرا إلى توفر الأمن والاستقرار بالمناقل لوجود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري

وكشف أن حوجة البلاد من المحصولات الزراعية تقدر ب4-4500مليون طن

بيد أن أكثر الولايات إنتاجا للذرة ولاية القضارف وتم زراعة 9مليون فدان وولاية النيل الازرق والنيل الأبيض وشمال كردفان و الجزيرة(3) وكسلا وحلفا ونهر النيل

وجزم بأن الإنتاج يمثل إضافة حقيقية للمخزون الإستراتيجي زيادة على المتوفر في الصوامع

واستبعد حدوث مجاعة في البلاد في ظل توفر محصول الذرة بانتاجية عالية

مؤكداً أن إجمالي الحوجة 3, مليون طن منوها إلى وجود إنتاج العام الماضي في المخزون الاستراتيجي بنسبة 60%

ولفت إلى إمكانية التوجه نحو الصادر وسد الحوجة في المناطق التي تواجه أوضاع صعبه نتيجة الحرب

وعزا السبب إلى القصور في كيفية توصيل المحاصيل الزراعية لتلك المناطق مشيرا إلى أن فتح الطرق يسهم في توصيل الإنتاج من الجزيرة إلى بورتسودان

ولفت إلى قيام المليشيا بنهب المحاصيل الزراعية من القمح -الذرة -الكبكبية -العدسية وغيرها وبيعها في أسواق شرق الجزيرة

وقلل من تأثير وتهديدات المليشيا على العمل الزراعي مما ينتج عنه فجوة أو مجاعة

فضلا عن تجاوز مشكله قطوعات الكهرباء في المشاريع الزراعية وبعض الاقسام باللجوء إلى استخدام الطاقة الشمسية والتي لم تسلم من السرقة من قبل المليشيا

وأقر بتأثر بعض المشاريع العاملة بالكهرباء في مناطق ود الحداد والحرقة ونور الدين والجنيد

وكشف عن خطة لزراعة 850 ألف فدان قمح بالمشاريع المروية منها 350الف فدان بالجزيرة و240الف بالولاية الشمالية و80الف بولاية النيل الأبيض و 50 الف فدان بنهر النيل

وناشد الدولة بتوفير المدخلات الزراعية ودعم الأسمدة بشقيها الداب والسماد والتقاوي والجازولين بأسعار معقولة

لضمان ذهاب الإنتاج للمخزون الاستراتيجي ووقف الاستيراد للقمح من الخارج

وتوقع ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والإسمده والتقاوي والجازولين

ودعا وزارة المالية للمساهمة في توفير الدعم المطلوب واستلام المنتج المحلي طبقا للظروف الاستثنائية وتحديد سعر تركيز مجزي للمزارعين

ورهن توفير مخزون استراتيجي كافي من المحاصيل بتدخل الدولة في دعم الإنتاج والمنتجين

إنتاجية عالية*

ومن ناحيته قال المزارع من ولاية جنوب كردفان غريق كمبال أن الأوضاع أن الموسم الزراعي الحالي رغماً عن المشكلات الراهنة يمضي بصورة جيدة في الولاية منوهاً إلى خروج الجزء الغربي والشمالي من الموسم ماعدا المنطقة الشرقية التي تمت زراعتها بمساحة كلية تقدر ب(2) مليون ويتوقع إنتاجية عالية جداً من محصول السمسم والذرة والفول السوداني

ولفت غريق إلى أن الموسم الزراعي في غالبية ولايات البلاد سار بصورة جيدة رغماً عن الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب واللجوء والنزوح و التي لم تستثنى المزارعين أيضا. بالإضافة إلى مواجهة مشكلات غلاء الجازولين وقطع الطرق والارتفاع الجنوني لأسعار مدخلات الإنتاج

مشيرا إلى إصرار المزارعين على الاستمرار في العمل الزراعي بزراعة مساحات مقدرة لتحقيق إنتاج عالي يسد الفجوة ويكفي حوجة السوق المحلي

ونبه إلى زراعة مساحات مقدرة في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارق وجنوب كردفان في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعمليات حصاد السمسم والذرة

إعتداءات ونهب*

وفي السياق نفسه كشف المزارع بمشروع الجزيرة كمال ساري عن تعرض المزارعين لعمليات النهب والسرقة لاموالهم ومحاصيلهم في ظل الحرب.

وأشار إلى اتجاههم لمواصلة الزراعة بالمطر لعدم توفر الري. وإزالة الاطماء والحشائش

ولفت إلى مواجهة المزارعين مشكلات ومعاناة كبيرة في القسم الشمالي والشمالي الغربي من المشروع نتيجة انعدام الري والإدارة وعدم استقرار الأحوال الأمنية

وقال إن المليشيا فرضت رسوم مالية على الآليات الزراعية مقابل استمرار عملها خلافا لنهب المحاصيل والمعدات من منازل المزارعين

والذين تشردوا من مناطقهم بحثاً عن الأمان لأسرهم

وأعرب عن أسفه وقال لا سند حكومي أو مسؤول يتفقد أحوال المزارعين الذين تعرضوا للخطر من أجل توفير قوت يومهم والذهاب إلى الحواشات تحت وابل الرصاص

تقارير متضاربة

و أكد الخبير الاقتصادي د محمد الناير عدم صحة التقارير الاممية التي تتحدث عن حدوث مجاعة في السودان وتعرض 25 مليون شخص إلى الجوع

ووصفها بأنها لا تتوافق مع التقارير الرسمية للبلاد وغير محايدة

منوهاً إلى تأثير الحرب على ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية وهو أمر طبيعي يحدث في اقتصاد أي دولة تتعرض إلى الحرب

وجزم بقدرة الاقتصاد السوداني على الصمود وتعويض الخسائر بما لديه من إمكانيات وموارد

واقر الناير بحدوث إشكالات في عدد من المناطق في مشروع الجزيرة وفي الوقت نفسه هناك أقسام وتفاتيش ذات إنتاجية عالية ومبشرة

وأشار إلى امتلاك السودان مايقارب 2مليون فدان صالحة للزراعة المستغل منها فعلياً 40مليون فدان وهناك إمكانية استغلال المناطق الزراعية في الولايات الآمنة مما يتطلب وضع برامج من الدولة وتذليل كافة الصعوبات وتوفير الوقود والأسمدة والتقاوي والكهرباء للمشاريع الزراعية منعاً لحدوث فجوات في الغذاء

ونبه إلى استمرار عمل المؤاني البحرية والمعابر الحدودية مع مصر مما يوفر السلع الأساسية خلاف الإنتاج المحلي وطالب الدولة بتوفير مدخلات الإنتاج وتسيير الزراعة وتوسيع المساحات لتعويض الخسائر

وتفادي نقص الإنتاج في الفترة القادمة مما يضطر الدولة لتوفير نقد أجنبي وفاتورة مرتفعة لاستيراد السلع.

مناديا المنظمات الدولية والطوعية والقطاع الخاص بالتدخل العاجل في العمل الزراعي

وشدد بأن السودان قادر على توفير الأمن الغذائي حتى في ظل الحرب.