ولايات

تعهدات من كسلا لهذه الشريحة؟

كسلا: انتصار تقلاوي

أعلنت حكومة ولاية كسلا عن اهتمامها بتوفير كافة احتياجات الاطفال فاقدي السند وتعهدت ببذل المزيد من الجهد لتغطية حوجتهم واعتبرت الاطفال أبناء السودان الذين ينبغي إدماجهم في المجتمع.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية نائب والي ولاية كسلا عمر عثمان في تصريحات صحافية عقب تقديم دعم من منظمة (اس أو أس) لأطفال المايقوما الذين تحتضنهم ولاية كسلا اليوم الاثنين أن هؤلاء الأطفال هم أبناء السودان وأكد أنهم ليس لهم اي ذنب وانما نتجوا عن أخطاء آخرين ودعا الاسر لتبنيهم وادماجهم في المجتمع حتي يكون أبناء صالحين للوطن وأضاف ليست هناك وصمة في ذلك.

وتعهد عثمان بتوفير الدعم والسند لهؤلاء الأطفال وأعلن التزام حكومة الولاية بالمزيد من الاهتمام بالأطفال المتواجدين في الدار وأوضح أن لهم حقوق في الإعانة مثل ما لاطفالنا من حقوق وأضاف سياستنا كحكومة ولاية العمل علي دمج الاطفال في المجتمع حتي يكونوا صالحين فيه.

وثمن عثمان الشراكات مع هذه المنظمات واعتبر ماقامت به المنظمة لفتة بارعة واوضح أن هذا الدعم كبير جداً يغطي حوجة كبيرة لهم من كافة المعينات من أغذية وملابس،وأضاف الشراكة بين المجتمع والحكومة والمنظمة تخدم هذا الهدف.

من جهته حيا رئيس اللجنة العليا لدعم استقرار الاطفال فاقدي الرعاية الوالدية لدمجهم في أسر بديلة مجاهد يوسف هاشم الدور الكبير الذي تقوم به حكومة ولاية كسلا في دعم أطفال الدار وأشار إلي أنها ظلت حاضرة منذ قدومهم للولاية وحيا السودانيين في كل مكان وأعلن عن انطلاقة مبادرة للمشروعات لهؤلاء الأطفال أوضح أنها ستختم هذا الأسبوع ببرنامج كبير جداً برعاية حكومة الولاية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية وأشار إلي أن الهدف من هذه التظاهرة إرسال رسالة قوية بأن الوزارة هي وزارة للمجتمع.

بدورها قالت مساعد منسق الرعاية الأسرية البديلة بمنظمة (اس أو أس) سلمي جمال الدين أن ماتم هو هدية بسيطة من المنظمة لأطفالنا اطفال المايقوما وأشارت إلي أن المسؤولية جماعية ليست مسؤولية دولة لوحدها وشددت علي ضرورة تضافر الجهود التي تحقق هذا الهدف واوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية بكسلا تقوم بدور كبير وتعهدت بادراج ميزانية اكبر في العام المقبل لاطفال الدار واضاف نعد بأن يلي الدعم احتياجات الاطفال وقالت نأمل أن تحدد لنا الوزارة الاحتياجات وسنقوم بالعمل علي توفيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *