من خلال مؤتمر اقتصادي جامع…الحكومة تناقش تحديات الحرب
تعتزم الحكومة مناقشة التعافي الاقتصادي المستدام لمواجهة تحديات الحرب من خلال المؤتمر الاقتصادي الأول الذي ينعقد في الفترة من ١٩الي٢٠ من نوفمبر الجاري تحت رعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وإشراف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم.
وينتظر أن يناقش المؤتمر ستة محاور أولها محور السياسات الاقتصادية الكلية ومحور القطاعات الإنتاجية والخدمية إلي جانب محاور الاحتياجات الأساسية والشراكة الاقتصادية والحوكمه والإصلاح المؤسسي .
واعتبر د. محمد بشار وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي المؤتمر محاولة لقراءة المستقبل القريب ووضع خطط للتعاطي مع الأوضاع الحالية وأشار إلي أن الحكومة كانت تنفذ في برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد ادي لتحسن وانخفاض معدل التضخم وقال الان تراجعت المؤشرات إلي ثلاث ارقام والعملة فقدت ثلاث ارباع قيمتها بعد الحرب وأصبحت مؤشرات نمو الاقتصاد سالبة ولفت إلي أنهم يرمون إلي إعداد خطط للاقتصاد بعد أن كانت معالجات لمشكل حالي (طفي حرائق ).
من جهته أشار د. منجد عباس عضو اللجنة التحضيرية إلي أن المشكل الاقتصادي يسير بالتوازي مع المشكل الأمني وأوضح أن الاستثمار تأثرت كثيرا في ظل الحرب وأشار إلي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر أعدت أوراق ممتازة لكيفية الاستفادة من الموارد في الولايات الامنه ونون إلي أن كثير من الموارد غير مستغلة علي الاطلاق خاصة في ولاية البحر الاحمر التي يوجد بها اكبر احتياطي موارد.
ويهدف المؤتمر إلي تحليل وتشخيص الوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن تداعيات الحرب وتقويم السياسات الاقتصادية ووضع رؤية تساعد في وقف التدهور الاقتصادي فضلاً عن بحث الدور المتوقع للعلاقات الاقتصادية الخارجية في تخفيف اثار الحرب وتفعيل الشراكة بين القطاعات والاهتمام بالحوكمة والمؤسسية في الإدارة الاقتصادية للدولة.
