تقرير أخباري : هبة عليفي خطوة تصعيدية متوقعة فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع بسبب زعزعة استقرار السودان من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تعتبر هذه العقوبات الأولى التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحرب 15 أبريل.
و اندلع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل من العام الماضي، مُخلفاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، و مايقارب عشرة ملايين نازح ولاجئ، فضلاً عن شبح المجاعة الذي يهدد حياة “25” مليون سوداني، وإضافة إلى تدمير البنية التحتية للبلاد.
الموافقة على المقترح الأمريكي بالإجماع
ووافقت لجنة العقوبات على السودان، وفقًا لـ “رويترز”، على “اقتراح أميريكي قُدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر الدولي وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله”، وتتخذ لجنة العقوبات، المكونة من 15 عضوًا، قراراتها بالإجماع.
يشار إلى أن مجلس الأمن قد قرر في سبتمبر المنصرم، إبقاء نظام العقوبات الذي فرضه على السودان 2004، والذي يحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
وأضاف مجلس الأمن في 2006، ثلاث أشخاص إلى قائمة العقوبات، بينهم زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام بالهجمات المزعومة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع بينما قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والاختطاف والتهجير القسري والاغتصاب والتطهير العرقي و وجدت ادانات دولية ومحلية واسعة.
سلسلة عقوبات تتوالى على الدعم السريع
وتأتي عقوبات مجلس الأمن بعد مرور حوالي الشهر على العقوبات التي اوقعتها الولايات المتحدة الأمريكية على “القونى دقلو”، شقيق حميدتى، قائد قوات الدعم السريع، لتورطه فى جهود قوات الدعم السريع لشراء الأسلحة وغيرها من المواد العسكرية التي مكنت عمليات قوات الدعم السريع ، بما في ذلك هجومها على الفاشر، واتهموه بالتورط في دعم عمليات الدعم السريع التي تضمنت استخدام العنف الجنسى، والقتل على أساس عرقى، وارتكاب فظائع بحث المدنيين، وكذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في مايو الماضي عقوبات على اللواء عثمان محمد حامد محمد رئيس عمليات قوات الدعم السريع والذي يواجه عقوبات مجلس الأمن حاليآ ، وكذلك عقوبات ضد علي يعقوب جبريل قائد القوات في وسط دارفور والذي قتل في معارك الفاشر خلال الأشهر الأخيرة الماضية، هذا بالإضافة إلى عقوبات شملت شركات تابعة للدعم السريع.
تحرك آخر سيعقب مجلس الأمن
ويرى كبير الباحثين بمركز فوكس بجنيف د. عبد الناصر سلم أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً أصبح يركز على الملف السوداني بسبب الإنتهاكات التي حدثت في الفترة الماضية وماتزال مستمرة وآخرها أحداث شرق الجزيرة.
مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ترى أن عثمان محمد حامد الشهير بعثمان عمليات هو المشرف على جميع عمليات الدعم السريع في مناطق ارتكبت فيها جرائم ضد المدنيين وكذلك عبد الرحمن مسؤول عما حدث في غرب دارفور من انتهاكات ضد الاثنيات العرقية تحديداً المساليت.
وقطع سلم من خلال حديثه لـ”النورس نيوز” بأن تحرك مجلس الأمن سيعقبه تحرك من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الملفات فضلاً عن تحرك من الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الأطراف التي تعمل على زعزعة الإستقرار في السودان وارتكبت جرائم ضد المدنيين.
وأردف: “عموماً التحرك يمضي بوتيرة سريعة جدآ نسبة لمقدار الإنتهاكات وستشمل جميع أطراف الصراع الموجودين الآن”.
وتابع: “خطورة العقوبات التي تأتي عن طريق الأمم المتحدة يمكن أن تكون مقدمة للتقاضي الدولي”.