الجيش السوداني.. الالتزام بحقوق الإنسان وحماية المواطن

قبل يومين اختتمت ورشة التزام الجيش السوداني بالقانون الدولي الإنساني حيث تسلم وزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين توصيات الورشة مؤكدا الاهتمام بها واعتبرها دفعة كبيرة تصب في اتجاه تعزيز قدرات القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الأنساني.
الورشة التي انعقدت بمجمع الوزارات ببورتسودان تم خلالها مناقشة ثلاثة أوراق عمل حظيت بنقاش مستفيض ومداولات كانت محصلتها توصيات تم التوافق عليها تمهيداََ لرفعها لقيادة الدولة.

تقرير إخباري : النورس نيوز

إلتزام بالمبادئ
منذ بدء تمرد مليشيا الدعم السريع على الجيش في أبريل من العام الماضي ظلت القوات المسلحة السودانية ملتزمة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الإشتباك وعملت على إستخدام أقل قوة ممكنة في الدفاع عن البلاد خوفاََ على أرواح المدنيين وحفاظاََ على الأعيان المدنية إضافة إلى حرصها على إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها خلافاََ عن المليشيا التي ظلت تمارس إنتهاكات بشعه تجاه المواطن السودان وتتصدي لوصول المساعدات الإنسانية إليه.

تعزيز وحماية
حرصت الحكومة على التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية في مجال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لاسيما القوات المسلحة لأجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنفاذ ونشر مفاهيمها ومبادئها على أوسع نطاق إذ يجئ ذلك إنطلاقاََ من دراسة مباديء القانون الدولي الإنساني في الكليات العسكرية ويتم التدريب عليه بصورة مستمرة وعلى مطلوبات تطبيق قانون حماية المواطنين أثناء القتال.

دور كبير
يؤكد الأمين العام للجبهة الثالثه تمازج والسكرتير التنفيذي لتنسيقية القوى الوطنية د. محمد إسماعيل زيرو أن
القوات المسلحة لها دور كبير في عملية حفظ حقوق الإنسان ويدلل على ذلك بتواجد المواطنين بكثافة في المناطق التي يسيطر عليها الجيش مايؤكد أنه يضع أهمية قصوى لحقوق الإنسان ويوفر المساعدات الضرورية ويحمي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
ويقول زيرو في حديث لـ ( النورس نيوز) خلافاََ عن ذلك تعمل
المليشيا ضد حقوق الإنسان وتنهب المساعدات التي تمر بمناطق سيطرتها ما جعل كثير من المنظمات الدولية تطالب أن تسير القوافل التي تحمل المساعدات الإنسانية عبر الممرات التي يسيطر عليها الجيش وقد وافقت الحكومة في مرات عده بفتح العديد من الممرات لمرور المساعدات الإنسانية ، وقال إن هذا يؤكد أن الجيش حامي الشعب وكل حقوقه وفق القوانين الدولية مماغير الكثير من المفاهيم التي كانت تتهم الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولفت إلى أن آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة رفض فيه التدخل الأممي وفق البند السابع، وقال إن الرفض جاء بعد أن تأكد له أن القوات المسلحة لاتنتهك حقوق الإنسان بل المليشيا من تنتهكها.

تجديد إلتزام
قادة القوات المسلحة السودانية ظلوا يجددون إلتزام المؤسسة العسكرية الوطنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقال الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر لدى مخاطبته ورشة إلتزام القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنسانى إن الجيش لديه تاريخ حافل جداََ بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان ومراعاة قواعد الإشتباك، مؤكداََ وعي القيادة لما هو مطلوب من أسس وقواعد للمحافظة على حقوق الإنسان، وقال إن القوات المسلحة تقاتل من أجل تثبيت أركان الدولة.
في المقابل أشار جابر إلى إنتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع ضد حقوق الإنسان خاصة في دارفور والجزيرة والجرائم ذات الصلة بالإبادة الجماعية والاغتصابات وبيع السودانيات سبايا ،مؤكداََ تجاوز المليشيا كل الخطوط الحمراء.

ثقه وطمأنينة
إلتزام القوات المسلحة السودانية بحقوق الإنسان وحمايته وضح على أرض الواقع من خلال إحتماء المواطنين بالجيش والمناطق التي يسيطر عليها إذ يلاحظ بأن المواطن يكون في حالة إطمئنان وثقة ما أن يسترد الجيش أي موقع من المليشيا حيث يعود المواطن إليها يقيناََ من أنه لن يمسه الشر وهو في حماية القوات المسلحة السودانية خلافاََ عن المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع والتي هجرها سكانها قسراََ أو إختياراََ بفعل ممارسات المليشيا وإنتهاكاتها المستمرة.

فتح مطارات
سبق وأن أعلنت الآلية الفنية للجنة الوطنية للطوارئ الإنسانية” في السودان موافقة الحكومة على فتح مطارات  كسلا
والأبيض، بالإضافة إلى مطار كادقلي الذي جرى التوافق عليه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ومطار دنقلا الذي اكتملت الترتيبات لإفتتاحه.
وحسب بيان الآلية فإن هناك 6 مطارات متاحة أمام المنظمات الدولية بالإضافة إلى 7 معابر برية تمت الموافقة عليها مسبقاََ.
وذكر البيان أن هذه القرارات “تأتي انطلاقا من مسؤولية الحكومة وعزمها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ودعت المجتمع الدولي الإيفاء بالتزامه في توفير المساعدات العينية والمالية إلى جانب الضغط على المتمردين لوقف أعمالهم المجافية للإنسانية من توقيف موظفي المنظمات أو حصار وقصف المدنيين كما حدث في الفاشر وغيرها من المدن.

إدعاء غربي
ومع كل ماتبذله الحكومة وقواتها المسلحة من جهود لأجل الإلتزام بحقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية ظلت دول غربية تساوي مابين الجيش ومليشيا الدعم السريع بشأن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إذ قالت عشر دول غربية في بيان مشترك أكتوبر الماضي “إن العرقلة الممنهجة من المعسكرين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي أساس هذه المجاعة”.
وأضافت الدول في البيان الذي وقّعه أيضاً المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: “رغم حال الطوارئ الملحّة، تُواصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عرقلة المساعدات الإنسانية”.