التهريب الجمركي… “الداخلية” تناقش سد نوافذ إهدار الثروة

مدير الجمارك يطالب بردع المهربين ومراجعة القوانين

أوصت ورشة مكافحة التهريب الجمركي على مراجعة التشريعات والقوانين ودعت إلى تخفيض الرسوم الجمركية للبضائع بهدف تخفيف العبء الجبائي على المنتجات المستوردة بصفة قانونية لمنافسة البضائع المهربة، بجانب توفير وسائل حديثة للتواصل بين الوحدات المختلفة وتدعيم وسائل المراقبة البحرية والجوية وتعزيز الموارد البشرية وتفعيل أنظمة المراقبة بكاميرات متطورة لضبط عمليات العبور في الشريط الحدودي وتفعيل الشراكة مع جمعية حماية المستهلك.

تقرير إخباري : النورس نيوز

تسليط ضو
ورشة مكافحة التهريب الجمركي التي نظمتها وزارة الداخلية بقاعة جهاز الأمن والمخابرات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حشدت لها أي جهة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالورشة التي كانت بعنوان (التهريب الجمركي خيانة للوطن وتدمير للإقتصاد الوطني) كانت بمثابة تسليط الضو بشكل أكبر على حماية الإقتصاد السوداني وكيفية تعظيم الموارد حتى تنعكس إيجاباََ على قطاعات الخدمات المختلفة.

إجماع مشاركين
أجمع المشاركين في الورشة من الوزراء الإتحاديين وولاة الولايات أو من يمثلها وإتحادات المصدرين وأصحاب العمل وهيئات الجمارك والمواصفات وغيرها من الجهات على أهمية الورشة وزمن انعقادها والتعويل على مخرجاتها بعد أن شهدت
مناقشات مستفيضه لعدد 3 أوراق بينها ورقة الجمارك وورقة الأمن الإقتصادي وورقه إتحاد أصحاب العمل بما فيهم الموردين والمصدرين.

تحديات مختلفة
وزير الداخلية المكلف اللواء شرطة (م) خليل سايرين كشف عن حجم التحديات التي تواجه أجهزة الدولة تجاه خطط وعمليات مكافحة التهريب الجمركي، وأشار إلى حدود السودان الدولية الشاسعة والطويلة مع عدد 7 دول والتي تبلغ 8 آلاف و531 كلم إضافة إلى سواحل البحر الأحمر الخالية من أي موانع طبيعية، وقال سايرين أن التحدي الآخر الذي يواجه عمليات المكافحة يتمثل في التطور المتسارع في أساليب وأنواع الجرائم في العالم إضافة إلى وجود مجموعات بشرية في السودان تعتبر التهريب فروسية وشهامة ورجولة وفقاََ لتقاليدها وقيمها وليس عملية مجرمة أو مضرة بالمجتمع اوالإقتصاد أو منافية للقيم الدينية، وأشار إلى أن التحدي الأخير يتمثل في كيفية الرقابة على التجارة الإلكترونية التي تعرف بالايكوميس والتي يتم إرسالها واستلامها عبر الوسائل الإلكترونية ولاتأتي عبر الحدود اوالنقاط الجمركية بشكلها المادي مثال للكتب والأفلام والأغاني وبرامج الحاسوب، وأوضح أن ظاهرة التهريب الجمركي ظاهرة عالمية تعاني منها كل دول العالم بدرجات مختلفة وفق اختلاف الدوافع والسلع المهربة، ونوه إلى أن مكافحتها يعتبر هدفاََ إستراتيجياََ في وثائق وأدبيات منظمة الجمارك العالمية وركناََ أساسياََ وعموداََ فقرياََ في قائمة مهام واختصاصات الجمارك، وقال إن هنالك اجماعاََ دولياََ على مخاطر جرائم التهريب الجمركي والتي تتمثل في المخاطر على الإقتصاد القومي( الزراعة ـ الصناعة ـ الثروة الحيوانية ـ ايرادات الدولة) إضافة إلى المخاطر من ناحية الأمن القومي المتمثل في تهريب الأسلحة والذخائر وأسلحة الدمار الشامل فضلاََ عن المخاطر على صحة المواطن بتهريب الأدوية والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والسلع المقلدة إضافة لتهديد أخلاقيات اللامجتمع والأمن المجتمعي بتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وكل مايخالف القيم الفاضلة والعادات النبيلة.

تماسك سريع
بدوره طالب مدير عام قوات الجمارك اللواء صلاح أحمد إبراهيم بسن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالإقتصاد الوطني، ودعا لضرورة مراجعة القوانين واوضح إن قوات الجمارك تماسكت سريعاََ بعد تمرد المليشيا حيث تم الربط الشبكي مع بعض الجهات وجاري العمل لربط الجهات الأخرى، وأشار إلى أن الربط المتوقع من الجمارك قد تم تنفيذه خلال سبتمبر الماضي.
وحيا إبراهيم القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى لدورها في دحر التمرد، وأشار إلى أهمية تضافر الجهود لمكافحة التهريب ووضع أساليب جديدة للمكافحة خاصة المخدرات والأسلحة لأن التهرب له آثار سالبة إقتصادية وأمنية، وقطع بأن التهريب يشكل مهدداً أمنياً واقتصادياً ويضر بالبلاد، وأشار لأهمية انعقاد الورشة في هذا التوقيت.

رؤية موحدة
رئيس الوزراء المكلف عثمان حسين أكد إهتمام مؤسسة الدوله بقضية التهريب الجمركي وتنفيذ مخرجات ورشة التهريب الجمركي كما أكد أهمية تدريب كوادر المكافحة وتوفير المعينات المطلوبة، مشيراً إلى أن التهريب وما تم فيه خلال الفترة الماضية يعتبر إرث قديم وتمت فيه العديد من الدراسات والتوصيات ونفذت الكثير من التوصيات إلا أن الورشة أتت في ظل الظروف المعلومة ذات تعقيدات بينما ظلت الدولة متماسكة وممسكة بمفاصل العمل فيها لافتاً إلى فقدان البلاد 80% من مواردها.
وأوضح حسين أن الحكومة ظلت تعمل برؤية موحدة في جميع الأجهزة والولايات وبتنسيق تام بين مجلس السيادة والوزراء، وأضاف أن المشكلة مشخصة سلفاََ طبقاََ لأشكال التهريب لكن كل حدث له تحديث يستلزم اضافة المستجدات والمستحدث، وقال أن الجهات التي تهرب إليها المنتجات السودانية أحياناََ تضع عليها إسم آخر وتعيد تعبئتها مما يعطيها قيمة إضافية وربح أعلى ونوه إلى أن هنالك قضايا تحل عبر السياسات وأخرى عبر الإجراءات.

إصلاحات عميقة
عدد من الأوراق التي تم تقديمها في ورشة التهريب الجمركي وسط حضور نوعي كبير لكافة الجهات ذات الصلة حيث أصدرت الورشة حزمة من التوصيات التي من شأنها أن تجري إصلاحات عميقة تشريعية وقانونية في هذا الشأن بما يحقق خدمة المواطن والوطن حيث أكد المشاركون في الورشة على أنها بمثابة بداية لسودان جديد، وشددوا على أهمية دور الجمارك في المنع والتقييد بجانب الرقابة الجمركية وفرض الرسوم بغرض المحافظة على الميزان التجاري، وطالبوا بإعداد دراسات عن التهريب وحوكمة العمل الجمركي بجانب تفعيل التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة إضافة إلى تقييم المخاطر للتدخل في الوقت المناسب وتشديد الرقابة على المعابر.