سهير عبدالرحيم تكتب … صباح الخير…. مدير جامعة المشرق

سهير عبدالرحيم تكتب
صباح الخير…. مدير جامعة المشرق
التعليم العالي تقر عقوبات على جامعات لم تلتزم بقرار ايقاف الدراسة

لعلك تدرك أنك تستثمر في العقول، وليس في محصول للبصل. تدير مؤسسة تربوية وتعليمية، وليست حظيرة ماشية. تعمل على رفع الوعي وحسن الخلق وتأهيل شباب قادر على النهضة بمجتمعه ووطنه، وليس تخريج قطيع من الماشية.

أنت تستثمر في أبنائنا وبناتنا، فليس لك الحق أن تهدم أخلاقهم بما يرونه من جشع وطمع وحشف وسوء كيل. ليس من حقك أن تحول التعليم إلى تجارة، والجامعة إلى سوبرماركت، والكتب إلى تداوٍ بالأعشاب، والأقلام إلى عملات ورقية.

حين قدمتَ طلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصدد إصدار رخصة لجامعة، لم تكتب في الطلب أنك تاجر وتنوي أن تغتني على حساب الطلاب والأسر المستضعفة، بل قدمت كل معسول الكلام للحصول على التصديق.

دكتور عمر الحاج علي، مدير الجامعة، طرحت نفسك مربيًا ومعلمًا وحارسًا للأخلاق والسلوك القويم. وما أبعدك اليوم عن ذلك، وأنت تشهر في وجوه الطلاب المغلوب على أمرهم رسومًا دراسية مضاعفة بنسبة تتجاوز 300% عن ما قبلها.

ماذا دهاك يا رجل؟ أتنوي تصفية ديونك وإعادة مجدك وتسويق بضاعتك وتعويض خسائر الحرب في كسر من الثانية؟ أترغب في القفز بالزانة فوق جماجم الآباء والأمهات ومعاناتهم، ولا يهمك ما تجنيه من تفكك الأسر وكسر الخواطر؟

رسوم الطب تربو على 4000 دولار، والهندسة 2000 دولار، وعلوم الحاسوب 2000 دولار، وتقانة المعلومات 1500 دولار، والعلاج الطبيعي 1500 دولار. أيعقل؟ هذا غير رسوم التسجيل 200 دولار…؟؟؟

علمًا بأن هذه الكليات نفسها، قبل الحرب، وفي الوقت الذي كان ينعم فيه الوطن بالأمان، والأسر بالاستقرار، والطلاب بالقدرة على الاستمرار، لم تكن الرسوم كذلك، ولا كانت الجامعة بهذا القدر من السوء والجشع وعدم المبالاة والتكسب الرخيص على حساب الطلاب.

ثم ما هذه العلاقة الغريبة بينك وبين الطلاب وأولياء الأمور، والتي تجعل باب مكتبك موصداً في وجوههم؟ ترفض الجلوس إليهم والاستماع إلى معاناتهم…؟؟ هل هذا مفهومك للتعليم والرحمة والمسؤولية المجتمعية؟ أم أن مكتبك هو خزانة فقط لتحصيل الرسوم؟

خارج السور:

السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بروفيسور محمد الحسن، هؤلاء الطلاب جزء من رعيتك، سيسألك الله عنهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أصدر قرارًا حاسمًا لتجار القطاع الخاص هؤلاء أو اسحب تراخيصهم

Exit mobile version