دعا جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، المغتربين عامة وأبناء الولاية الشمالية بالخارج على وجه الخصوص إلى الإستثمار الجماعي في موارد الولاية الشمالية.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين ، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج خلال لقائه بمكتبه المهندس عمر علي صالح وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية، أن جهاز المغتربين لديه تنسيق مسبق مع الولاية الشمالية حول هذا الشأن وذلك من خلال مذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين في العام ٢٠٢٢م والتي تم على إثرها تخصيص ( ٢٠٠٠) فدان كمساحات زراعية بجانب تخصيص جزء مقدر للمغتربين من مساحة المخطط السكني والذي يحتوي على ( ١٢٠٠) قطعة سكنية وحث المغتربين عموما وأبناء الولاية الشمالية بالخارج على وجه الخصوص إلى الإستثمار بنظام المجموعات وأعلن استعداد جهاز المغتربين لتذليل كافة العقبات واستكمال الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الولاية الشمالية.
وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين على أهمية إحكام التنسيق بين الجهاز والولاية لبث الطمأنينة والمصداقية لدى المغتربين.
الي ذلك تسلم الأمين العام لجهاز المغتربين خارطة الإستثمار بالولاية الشمالية للترويج لها في أوساط السودانيين بالخارج.
من جهته كشف المهندس عمر علي صالح وزير الإستثمار والصناعة بالولاية الشمالية عن تكوين لجنة للإستثمار بالولاية واوضح أنها تضم ممثل للمغتربين وذلك لمنحهم حقوقهم في فرص الإستثمار في مجالات الخدمات والتعدين والصناعات الصغيرة وغيرها من الموارد الأخرى المتاحة بالولاية بجانب حقوقهم في فرص الإسكان وأشار إلي أن المغتربين يعتبرون من أهم الأركان الإقتصادية في الولاية وتحرص على منحهم ميزات إضافية في الإستثمار ويتم التعامل معهم بذات طريقة التعامل مع مستثمري الداخل بنظام النافذة الواحدة وتسهيل الإجراءات ، مؤكدا في هذا الإتجاه عمق ومتانة العلاقة بين الولاية الشمالية وجهاز المغتربين والتنسيق المستمر وقدم صالح الدعوة لجهاز المغتربين لزيارة الولاية الشمالية والوقوف ميدانيا على فرص الإستثمار والإسكان المتاحة للمغتربين.
من جهته لفت الدكتور حسن بابكر أحمد المدير العام للجاليات والهجرة بجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج الإنتباه إلى أنه لابد من تضافر جهود جهاز المغتربين والولاية بالإضافة الى إيجاد التمويل للمشروعات مع المعرفة من أجل إحداث الفرق في ناتج الإستثمار بالولاية ونوه إلى أن المغتربين لهم القدرة الكبيرة على تحريك رأس المال من الخارج إلى الداخل وذلك بالإستفادة من تجارب بعض الدول خاصة في مجال الصناعات الصغيرة وامن على ضرورة التنسيق المشترك بين الجانبين.