بورتسودان: رضا حسن باعو- بينما تقوم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بدورها في حسم مليشيا الدعم السريع المتمردة في كافة المحاور للقضاء عليها يقوم وزير الداخلية اللواء (م)د. خليل باشا سايرين بدور كبير جداً لإبراز الخروقات والتجاوزات القانونية التي تقوم بها المليشيا المتمردة لفضحها أمام المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته.
ظل سايرين منذ تقلده منصب يتعامل مع قضايا الحرب بوعي وهمة كبيرة وفي ذات الوقت يتابع المؤسسات التابعة لوزارته في إطار دوره علي القيام بواجب وزارته في الأمن الداخلي الذي هو بطبيعة الحال مسؤولية الداخلية كوزارة مناط به عبر ازرعها المختلفة من توفير الأمن والأمان للمواطن.
مثلت مشاركة وزير الداخلية في الإجتماع السنوي للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين دفعة قوية في إطار جهود الدولة الكلية لفضح ماتقوم به مليشيا الدعم السريع المتمردة وقام بدوره كاملاً في توضيح ماخلفته الحرب من واقع مزري وصعب للمواطنين السودانيين الذين نزحوا في أكبر عملية نزوح داخلي يشهدها العالم،بجانب ماظل يقوم به في حسم ظاهرة الوجود الأجنبي في البلاد خاصة في أعقاب مشاركة عدد كبير من الأجانب مع المليشيا المتمردة كمرتزقة في حربها ضد الشعب السوداني.
القانون الإنساني حضوراً
طالب وزير الداخلية المكلف اللواء معاش خليل باشا سايرين المجتمع الدولي بالضغط علي المليشيا المتمردة للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وأكد ضرورة عدم تسييس تقديم المساعدات الإنسانية والبحث عن الحلول للأزمة السياسية السودانية في منابر أخري وليس عبر المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الإنسانية.
وأشار سايرين لانتهاكات وجرائم المليشيا المتمردة التي خلفت اكبر عملية نزوح داخلي حيث تجاوز عدد النازحين (٨) ملايين نازح داخلي وطالب المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية حتي تتناسب مع حجم الكارثة.
حركة المعابر
وشكلت المساعدات الإنسانية التي تقدم للمواطنين في كافة المناطق محوراً مهما في اجتماعات وزير الداخلية في جنيف حيث جدد التزام السودان بتقديم كافة التسهيلات لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر جميع المنافذ والمعابر والموانيء وتسهيل الحركة الداخلية وأشار إلي تقديمه لثلاث بيانات من خلال الاجتماعات العامة والمتخصصة وأوضح أن الاجتماع العام خصص لحالة السودان والحماية الدولية وأضاف عقدنا اجتماعات ثنائية مع (٦) جهات مع الوفود الأميركية والنرويجية ووفدي جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتابع كذلك التقينا المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية وأبرزنا لهم بوضوح حجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة.
إكثر من مليون لاجيء
وبلغ عدد اللاجئين في السودان من دول الجوار أكثر مليون لاجئ يشكلون ضغط كبير علي الخدمات التي تقدمها للدولة لذلك كانت رؤية وزير الداخلية واضحة بشأن هذا الملف خاصة في ظل الحرب التي تشهدها البلاد الآن.
وأكد وزير الداخلية أن مسالة اللجوء أصبحت أمر مزعج لجميع الدول ، وذلك لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية ، واشار إلي أن الأمم المتحدة أعطت مساحة كبيرة للاهتمام باللاجئين وأضاف السودان من أوائل الدول التي استقبلت لاجئين من الكنغو وأوضح أن الحرب الدائرة بالبلاد افرزت عدد من المجموعات التي تحتاج إلى رعاية وهم اللاجئين الموجودين بالسودان السودانيين النازحين داخليا وخارجيا.
مراجعة سياسة الباب المفتوح
وتعد سياسة الباب المفتوح التي كانت تتعامل بها الحكومة خلال الفترة الماضية سببا رئيسيا في تدفق اللاجئين من دول الجوار السوداني الأمر الذي ألقي بظلاله السالبة علي الخدمات في البلاد،بجانب تأثيرات اللجوء أمنيا واقتصادياً.
وأوضح معتمد اللاجئين المكلف دكتور محمد ياسين التهامي معتمد اللاجئين المكلف أن ما لا يقل عن مليون لاجئ فقدوا أسرهم وديارهم وقدموا للسودان كلاجئين يتمتعون بكافة الخدمات.
واشار التهامي إلي أن عدد اللاجئين في تواتر عبر الحدود واكد ضرورة مراجعة سياسة الباب المفتوح للحدود وأوضح أن العودة الطوعية لابد أن تضبط بالقانون وتابع أن ترك هكذا ستضعف مقدرات البلاد
وتحففظ علي الإدماج المحلي وقال إن تطبيقه على أرض الواقع صعب.