آراء و مقالات

ظلال … المنازل الحكومية بالنيل الأبيض تحتاج لوقفة ومراجعات عاجلة … خلف الله إبراهيم عثمان

ظلال

المنازل الحكومية بالنيل الأبيض تحتاج لوقفة ومراجعات عاجلة

خلف الله إبراهيم عثمان

 

 

الحديث عن المنازل الحكومية بولاية النيل الأبيض يطول فقد أصبحت هذة المنازل خرابة ينعق فيها البؤم ويسكن فى عروشها الوطواط او الخفاش وتعرضت فى السنوات السابقة لحالة من التردى والإهمال ولم تتم صيانتها لسنوات طويلة حتى اضحت ايله للسقوط
نستعرض بعض الملاحظات على هذة المنازل والتى لم تسلم فى طريقة التخصيص من التدخلات السياسية عبر الولاه الذين منحوا كثيرا من المنازل لمن لايستحقون ومعظم قاطنى المنازل فى درجات وظيفية دنيا فى حين ان أصحاب الوظائف القيادية تستأجر لهم الولاية وفقا للقانون واللوائح منزلا بمبالغ خرافية والسبب هو بلاشك التشوه الذى يحدث فى هذة المنازل عن طريق التوزيع الخاطئ

 

 

لى تجربة فى ولاية نهر النيل إبان اقامتى بها منذ العام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٢م فقد لاحظت ان المنازل الحكومية تتبع مباشرة لأمين عام الحكومة وهو صاحب الأمر فى هذا الشأن ومن ناحية فنية تتبع صيانة هذة المنازل لإدارة المرافق العامة وهى من إدارات وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية والتى تقوم بشكل راتب ومستمر بالمتابعة والإشراف على هذة المنازل وظلت تحظى بالصيانة الدورية السنوية
أيضا من الملاحظات ان المنازل الحكومية مقسمة على المؤسسات فمثلا هناك منازل خاصة بوزارة التربية والتوجيه ومنازل خاصة بالصحة والثقافة والاعلام ومنازل أمانة الحكومة إضافة إلى الزراعة والمالية ومنازل المحليات وتخصص المنازل من الدرجة الخامسة حتى الدرجة الأولى
تلك الطريقة جعلت المنازل الحكومية بعيدة عن التغول والتدخل السياسى من الولاه وعلى مااعتقد ان ذلك الأمر مازال قائما على حالته تلك
فى النيل الأبيض تتعرض المنازل الحكومية لكثير من الفوضى وبعض المنازل لايعرف لها تسجيلا رسميا وهنالك منازل بأسماء أشخاص فارقوا الحياة
اما السواد الاعظم من الذين يستغلون تلك المنازل الان اما تقاعدوا للمعاش وللأسف منذ سنوات ولم يتم اخلاءهم من المنازل حتى الآن
آخرون غادروا الفانية وظل ابنائهم داخل تلك المنازل حتى الآن
مايحير فى الأمر أن كثير من الولاه خصصوا منازل لبعض أصحاب الدرجات الوظيفه الصغرى فى حين ذلك الأمر لايستقيم وموظف فى درجة قيادية يتنقل من منزل لمنزل فى رحلة انتقال سنوية اشبه بلاعب الكرة إبان موسم التسجيلات
فى تقديرى التدخلات السياسية من الولاه هى التى افشلت المنازل الحكومية بالولاية
نحتاج ان نستسخ تجربة نهر النيل الرائدة فى المنازل الحكومية ونعطى كامل الصلاحيات لأمين عام الحكومة ليقوم بالحصر والتسجيل والتقنين والمراجعة والمنح بدون اى تدخل
اى قرار خلاف ذلك يعقد من المشهد
امين عام الحكومة يظل هو المسؤول الأول والأخير عن المنح لتلك المنازل وفق معايير اهمها العدالة فى المنح وفقا للاولوية والدرجة الوظيفه
وايضا مطلوب من إدارة المرافق بوزارة البنية التحتية ان تكون هى الجهة الفنية المسؤولة عن صيانه وتأهيل تلك المنازل ووضع تصور سنوى بالتكاليف والإشراف

 

 

 

على الوالى الخليفة ان يصدر قرارا عاجلا وواضحا يعطى كامل الصلاحيات لأمين عام الحكومة وان يكف توقيع قلمه عن اى تخصيص لأى شخص مهما كان ويترك الأمر لسلطة امين عام الحكومة

 

 

تجربة نهر النيل فى تقديرى تبقى محل تقدير فلا يمكن ان تكون مهام الوالى فى مثل هكذا أمور بسيطة لاتستدعى تدخل الوالى ويجب أن يتفرق لمشاكل أخرى مثل التفرق لملفات دعم الجيش ومسألة المرتبات وترتيب الوضع الاقتصادي المازوم بالولاية

 

 

اقتدوا بتجربة نهر النيل الناجحة فى هذا المضمار
اوسدوا الأمر لأمين عام الحكومة واثق تماما فى ان امر تلك المنازل سيكون فى وضع افضل

 

والله من وراء القصد وهو يهدى سواء السبيل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *