(1)
حول ملفات الأجانب والمرتزقة وأعمال الشرطة
عدد من الاستفهامات حملتها للسيد وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين فى مكتبه بالعاصمة الإدارية بورتسودان وانا أسعى للحصول على إجابات لها
اللواء خليل باشا كان حريصا على وضع النقاط على الحروف وصريحا في القول ودقيقا في التوصيف
الوجود الأجنبي
ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية -قال الوزير خليل – هو الملف الثاني من حيث الترتيب لوزارة الداخلية بعد دعم المجهود الحربي
ورشة ومصفوفة
عملنا ورشة للوجود الأجنبي بالبلاد وللتوصيات شكلنا لجنة عليا أعدت مصفوفة لتنفيذ التوصيات في إطار زمني محدد والحديث للوزير-النيابة العامة استجابت وأصبح لدينا نيابة لمخالفات الهجرة والوجود الأجنبي وتشكلت إلى ذلك لجنة عليا من الجهات ذات الصلة -وزارة العدل -الخارجية -الجوزات -الأمن الخ
الولايات وإبعاد الأجانب
قال خليل باشا :-خاطبنا الولايات حول الوجود الأجنبي وقامت بدورها بتشكيل لجان ولائية ومحلية لرصد وحصر وتصنيف الأجانب بحيث يتم حصر اللاجئين في المعسكرات وتوفيق أوضاع الأجانب من خلال شروط الإقامة المعروفة و خاطبنا أيضا وزارة الحكم الإتحادي بخصوص الأعداد الكبيرة للأجانب في بعض الولايات لا سيما نهر النيل والنيل الأبيض و القضارف و كسلا مع تأكيد أن إعادة هؤلاء الأجانب إلى بلدانهم عمل وزارة الداخلية وعليه ليس من شأن الولايات أو اي جهة إبعاد أي شخص ولا حتى المحكمة التى ينحصر دورها في التوصية لوزير الداخلية وهو صاحب الحق الأول والأخير في إعادة أي أجنبي الى بلاده حيث يقوم ذلك أيضا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وكلمة عودة هي المستخدمة هنا وليس ابعاد كما قالت وعملت بعض الولايات التى لم تفعل سوي نقل الأجانب منها لولايات أخرى داخل البلاد!
مراجعة الرقم الوطنى
قال اللواء خليل :- هناك لجنة في السجل المدني شغلها مراجعة الأوراق الثبوتية بالتركيز على الأرقام الوطنية إذ أن من المعلومات المؤكدة أن المتمرد حميدتي كان قد سهل في السنوات الأخيرة حصول بعض المرتزقة على الأوراق السودانية لذا تقوم المراجعات على كل الارقام وتشترط وجود شجرة عائلة سودانية لكل حامل رقم وطنى
آلاف الأجانب
المراجعات للسنوات الأخيرة-كما أكد السيد وزير الداخلية -خلصت الى تجنيس ٣٢ الف أجنبي وما يقارب نصفهم من السوريين وتم حظر الآلاف منهم حتى من خرجوا من البلاد بحيث لا يستطيعون تجديد أوراقهم مرة أخرى
حصر المرتزقة
المرتزقة لم يتم حصرهم حتى اليوم-بحسب الوزير – لكن العمل جاري من خلال مراجعة كل الارقام الوطنية وشرط وجود شجرة عائلة لكل حامل رقم سوداني
حظر العملاء
الحالات المحظورة من تجديد أوراقها الثبوتية ضمن قوائم الحظر تعدها الأجهزة الخاصة وليس الداخلية ولهذه القوائم إدارة خاصة ولا يتم الحظر حسب علمنا- والحديث لخليل – إلا لمن ثبت تعامله مع مليشيا الدعم السريع من العملاء
#أواصل