في ولاية كسلا الجريحة لايزال الأمين العام للجهاز القومي لتشغيل الخريجين يشغل منصبه ويمارس مهامه وبستفيد من كل المخصصات الظاهرة والباطنة التي يتيحها له الموقع الذي يشغله رغم أنف الملاحقات القانونية والملاحظات الفنية التي سجلتها وثائق رسمية تمنع بقاء الرجل في منصبه قانونياً وأخلاقياً لكنه لايزال يداوم وعلي عينك يا تاجر..
قبل فترة تم ابعاد الأمين العام السابق أبوعبيدة يوسف بحجج واهية وتمت إعادة الأمين العام الحالي بقرار من الدولة العميقة التي لاتزال تحميه.. وبالقانون!!
الأمين العام الحالي للجهاز القومي لتشغيل الخريجين تَم تعيينه بقرار من رئيس وزراء الثورة المصنوعة حمدوك وبتوصية من الوزيرةيومها تيسير النوراني.. وتم ابعاده بعد قرارات 25 أكتوبر وهاجر بعدها للعمل بدول خليجية.. وقبلها وبعدها أرسل رسائل صوتية مبذولة في الوسائط يهاجم فيها الذين كانوا سبباً في فصله من موقعه..
المفاجأة أن هذا القحاتي عاد بفعل فاعل إلي منصبه حيث يستغل مقر عمله الإتحادي بولاية كسلا لمباشرة أعماله الخاصة ..
السؤال المحير.. كيف يأتمن وزير المالية الإتحادي الأمين الحالي لجهاز توظيف وتشغيل الخريجين.. كيف يأتمنه علي مبلغ 12تريليون جنيه هي جملة المبلغ الذي ترصده وزارة المالية لمشاريع توظيف وتشغيل الشباب الخريجين بالسودان؟!
السؤال يحتاج إجابة في ظل الملابسات التي تحيط بالأمين الحالي لجهاز توظيف الخريجين..
المثير للدهشة أن ملف هذه القضية طرف جهاز الأمن الاقتصادي منذ مدة طويلة… وهنالك همس بدأ يعلو جهراً أن رئيس مجلس الوزراء المكلف يعلم هذه القضية لكنه يجامل الأمين العام لتوظيف الخريجين لأسباب غير معلومة.. وهنالك تواطؤ من وزير العمل والإصلاح الإداري تجاه التعامل بحسم من قضية مخالفات أوضح من الشمس في رابعة النهار..
يبدو إن شعبنا عليه الإستعداد لمعركة طويلة ضد مليشيات القحاتة وتحالف المصالح الشخصية داخل مؤسسات الدولة المختطفة..
وللحديث صلة..