اقتصادالأخبار الرئيسية

اجتماع وزاري يناقش انتاج الذهب

متابعات- النورس نيوز- بحث الاجتماع الوزاري المشترك بمقر الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بمدينة بورتسودان، حل الإشكاليات التي تواجه قطاع التعدين و انتاج الذهب بالبلاد والعمل على زيادة الإنتاج وتعظيم الإيرادات.

وضم الاجتماع كل من “وزير المعادن، النائب العام، وزير الداخلية، وكيل وزارة العدل، المدير العام لقوات الشرطة، المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وزير التجارة والتموين ووزير الصناعة، محافظ بنك السودان المركزي، وكيل وزارة المالية، وكيل وزارة المعادن، المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مدير أمن اقتصاديات المعادن، مساعد المدير العام للشؤون الفنية، مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة”.

 

قال وزير المعادن، محمد بشير عبد الله في تصريحات صحفية، إن الغرض من اللقاء خلق أرضية مشتركة للتعاون والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة لزيادة إنتاج البلاد من معدن الذهب وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وأكد أن وزارة المعادن تعتبر أهم داعم للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة بعد وزارة المالية وبنك السودان المركزي.

 

وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، محمد طاهر عمر، إن الاجتماع ناقش مُجمل القضايا التي تتعلق بقطاع التعدين في فترة الحرب، مشيراً إلى أن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة كانت تعمل في عدد 14 ولاية في فترة ما قبل الحرب، «وانحصر النشاط في 6 ولايات بعد التمرد الغاشم.

وأوضح أن الشركة بذلت جهود كبيرة جداً لإزالة الفارق الذي حدث في الإنتاج بعد خروج ثماني ولايات من دائرة الإنتاج والذي توج بنجاحات كبيرة نتيجة لسياسات عميقة صاغتها الشركة مع الجهات ذات الصلة لتحفيز العاملين في قطاع الإنتاج وتشجيع عمليات الصادر عبر القنوات الرسمية، كاشفاً عن عودة جميع الشركات الأجنبية للعمل واستقرار في نشاط التعدين كانت نتائجه حصائل صادر قاربت 800 مليون دولار تم ايداعها في بنك السودان المركزي.

وكشف محمد طاهر عن تقديم ورقة علمية خلال اللقاء الوزاري المشترك عن التحديات التي تواجه القطاع وابرزها ممارسة النشاط الغير مقنن في قطاع التعدين التقليدي وآليات الحلول الناجعة لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *