وزير الداخلية يعلن عن اتفاق جديد مع الأوروبيين

متابعات-النورس نيوز

قال وزير الداخلية اللواء خليل باشا سايرين، إن السودان والاتحاد الأوروبي بصدد وضع رؤية جديدة وتوقيع اتفاق لتقنين الهجرة غير الشرعية.

وقال في تنوير صحفي امس عن مشاركته في منتدى المتوسط للهجرة غير الشرعية الذي عقد بدولة ليبيا، إن الرؤية الجديدة تقوم على تحديد مطلوبات الدول الأوربية من العمالة وتوفير إمكانيات لدول المعبر والمصدر للحد من الظاهرة.

وأكد أن المؤتمر أقر مجموعة عمل متخصصة مسؤولة عن تحديد مطلوبات كل دولة، مشيرا إلى أن الغرض من المنتدى هو توسيع الاتفاقية الرباعية بين مالطا وإيطاليا وتونس وليبيا لتشمل الدول الأفريقية التي تشكل دول عبور ومصدر للمهاجرين غير الشرعيين.

وأشار إلى توقف الدعم الذى كان يقدمه الاتحاد الأوروبي للدعم السريع المتمردة قبل الحرب.

ونوه إلى مطالبات ليبية بترحيل نحو 13 الف من المرتزقة في شرق ليبيا إلى بلدانهم، مشير إلى مشاركة بعضهم في حرب السودان.

وقال وزير الداخلية إن السلطات الليبية وعدت بتسهيل أمر التأشيرة للسودانيين الى ليبيا مما يقلل من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى انه نقل لنظيره الليبي معاناة السودانيين في الحصول على التأشيرة باعتبارها واحدة من عوامل الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأكد أنه تم التأمين على تبادل الخبرات بين الأجهزة الشرطية في البلدين وتجديد الاتفاقيات بينهما.

وطالب وزير الداخلية بايجاد حلول جذرية للهجرة غير الشرعية بتطوير علاقات التعاون والشراكات بين الدول المصدرة ودول العبور والدول التي يقصدها المهاجرون.

وقال إن السودان يمثل خط الدفاع الاول للهجرة غير الشرعية الأمر الذي يتطلب دعمه، إلى جانب التنسيق والتعاون وتنفيذ المتطلبات الأمنية.

وقال إن السودان أصبح دولة معبر ومصدر للهجرة غير الشرعية في آن واحد.

مشيرا إلى وجود تحديات تتمثل في اتساع مساحة السودان وطول الحدود وضعف الإمكانات المخصصة لمكافحة الظاهرة.

وأكد الوزير أنه أشار في خطابه إلى تجربة القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار (ليبيا، شاد وأفريقيا الوسطى ) ودورها في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مبينا أن توقفها اسهم في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، فضلا عن تجربته في البحث عن ضحايا الاتجار بالبشر.