ما وراء الخبر
محمد وداعة
الحوار السودانى – السودانى
ينعقد الحوار فى السودان و بعد وقف اطلاق النار
ينحصر دور المجتمع الاقليمى و الدولى فى تسهيل الحوار فقط
*مبادرة القاهرة و مبادرة الآلية الرفيعة اتفقتا على فصل المسار السياسى عن المسار العسكرى* ،
*من الاهمية بمكان تكامل المبادرتين ، لا تقاطعهما*
*لا يمكن ان تتقدم مبادرة الآلية الرفيعة فى ظل غياب السودان*
*يبدو الطريق امام الحوار السودانى – السودانى ، صعبآ و طويلآ و لكنه الطريق الوحيد*
حملت مخرجات مبادرة القاهرة و الالية الرفيعة للاتحاد الافريقى مشتركات مهمة فى مقدمتها توصيف الحوار بأنه حوار سودانى – سودانى ، و انه يتم تحت ادارة سودانية ، و يتم دون تدخلات من الجهات المنظمة ، فى القاهرة جاءت الدعوات بصفة شخصية و لعدد من الفاعلين ، بينما كانت فى اديس ابابا تحت لافتة الكتل و الاحزاب و التى وردت حصرآ فى الدعوة لعدد عشرون كتلة و حزب و كيان ، و لاسباب مختلفة غابت عن المبادرتين كيانات اما بالاعتذار المباشر او بالغياب بعد تسلم الدعوات ، او لعدم توجيه الدعوة اساسآ ، و يلاحظ تحفظ بعض الفاعلين على المنبرين ،
من اهم نتائج هذه التحركات اتفاق الاغلبية على ان الحوار يجب ان يكون سودانى – سودانى ، و بادارة سودانية، و بغض النظر عن كيفية تكوين لجنة ادارة الحوار ، فهذا امر يمكن معالجته و اصلاح ما شابه من مآخذ ، ومع ذلك يكتسب الاتفاق على المبدأ بداية صحيحة و استجابة لاحد اهم مطلوبات الحوار ، كما ان اهم النتائج لمؤتمر اديس ابابا جاءت ملبية لمرتكزات ومطلوبات الحوار و هى مكان و زمان الحوار و دور المجتمع الاقليمى و الدولى ، توافق المؤتمرون فى اديس ابابا على ان يبدأ الحوار بعد وقف اطلاق النار و خروج مليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين و الاعيان المدنية، و ينعقد هذا الحوار داخل السودان ، و ينحصر دور المجتمع الاقليمى و الدولى على تسهيل الحوار فقط ،
اشتملت قضايا الحوار حسب ما تم فى اديس ابابا على مرحلتين ، المرحلة الاولى للقضايا العاجلة ، و احتوت على ( 16) عنوان لقضايا المرحلة الانتقالية ، بينما خصصت المرحلة الثانية لقضايا المؤتمر الدستورى مجملآ و مفصلآ فى (15) عنوان ، مع فصل واضح للمسار السياسى عن المسار العسكرى وفقآ لاتفاق جدة ،
جاءت فقرة تحديد اطراف الحوار مثيرة للجدل على خلفية تفسيرات رأى قسمآ منها ان هذه الفقرة حظرت المؤتمر الوطنى من المشاركة ، بينما ذهب البعض الآخر الى انها لم تحظره ، وهى الفقرة التى جاءت ( يكون الحوار السودانى – السودانى حوارآ شاملآ ، لا يستثنى احدآ ، الا من صدرت بحقه احكام بموجب القانون تحت طائلة جرائم الحرب ، او جرائم ضد الانسانية ، او جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،او جرائم الابادة الجماعية ، او بموجب الوثيقة الدستورية ) ، بينما اطراف اخرى فسرت هذه الفقرة على استثناء المؤتمر الوطنى من المرحلة الاولى من الحوار ،مع امكانية مشاركته فى المرحلة الثانية ( المؤتمر الدستورى ) ، استنادآ على فقرة اخرى نادت بتوحيد الجبهة الداخلية، وعلى اساس حقوق المواطنة ولطبيعة قضايا المؤتمر الدستورى ، مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه التفسيرات ليست نهائية لخضوعها للتوافق فى اللجنة التحضيرية للحوار التى تضم اطرافآ اخرى ، بينما يذهب تفسير آخر، ربما يكون راجحا لاعتبار الحوار شاملآ بحضور الاغلبية ، و لذلك و فى كل الأحوال تظل قضية تحديد اطراف الحوار محل جدل لان الدعوة للمشاركين جاءت فى المنبرين من المنظمين ، و لم تخع للتشاور مع المدعوين ،
من الاهمية بمكان تكامل المبادرتين ، لا تقاطعهما ، و اعادة النظر فى المنهج و الطريقة ، كما يتعين على الاتحاد الافريقى فك حظر عضوية السودان ، إذ لا يمكن ان تتقدم مبادرة الآلية الرفيعة فى ظل غياب السودان كما جاء فى البيان الختامى لاجتماع اديس ابابا ، يبدو الطريق امام الحوار السودانى – السودانى ، صعبآ و طويلآ و لكنه الطريق الوحيد ،
نعتذر للانقطاع فى الايام الماضية ، و الشكر لكل من اتصل مستفسرآ عن ذلك ،
18 يوليو 2024م