كوستي – إذاعة النيل الأبيض
اختتمت وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الابيض ظهر اليوم بقاعة جمعية القران الكريم بربك مناقشة مقترحات موازنة الوزارات والمحليات والوحدات المختلفة بالولاية للعام الفين وأربعه وعشرين بموازنة وزارة المالية والتي تم اجازتها بنسبة زيادة خمسة وثمانين بالمائة عن العام الحالي
وذلك بحضور حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات والاستاذ النور مرجي مدير جهاز المراجعة القومي بالولاية ومديري الإدارات والأقسام بوزارة المالية
وأكدت فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة بولاية النيل الابيض لدي مخاطبتها الاجتماع المشترك للجنة العليا لمناقشة مقترحات موازنة الوزارات للعام الفين وأربعه وعشرين ولجنة اعداد الموازنة بوزارة المالية والاقتصاد القوي العاملةأن موازنة العام المقبل تهدف لتحقيق كل أهداف الدولة الأمنية والسياسية، والاقتصاديةوالاجتماعية والخدمية
وقالت وزير المالية ان هذه الموازنة استصحبت في تقديراتها كل المشروعات التنموية والاستثماريه فضلا عن انها موازنة طوارئ نسبة للظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد بسبب الحرب واشارت الي انها تختلف عن سابقاتها في الاعداد والاعتماد علي الإيرادات
معلنة عن اكتمال العدة بالوزارة لتعظيم الايرادات لمقابلة الصرف والانفاق علي الأمن والطوارئ والايفاء بمرتبات العاملين في ظل توقف الدعم الاتحادي وابانت فاطمه الحاج أن نسبة أداء وزارة المالية بلغت مائه بالمائة رغم الظروف والتحديات التي واجهت ميزانية العام الفين وثلاثه وعشرين مشيدة بأداء إدارة النقل العام والبترول والإدارة العامة للايرادات في زيادة نسبة الإيرادات بصورة كبيرة مما أدي لايفاء الوزارة بالالتزامات الأساسية والصرف علي الطواريء
وفي ذات السياق اوضح الاستاذ حمد النيل محمد علي مدير ديوان الحسابات رئيس لجنة مناقشة مقترحات الوزارات للعام الفين وأربعه وعشرين ان وزارة المالية معنية بالولاية علي المال العام والرقابة والصرف بالصورة السليمه وقال إن التحدي الأكبر لموازنة العام القادم هو زيادة الإيرادات وتفعيل المواعين الايرادية ، ودعا لأهمية استصحاب الواقع وقراءة المستقبل واستيعاب كل المتغيرات خاصة الديوان المتراكمة بسبب عدم دفع مرتبات العاملين لعدد من الشهور
فيما ابان أمجد المساعد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية أن الحرب كان لها انعكاسات سالبة علي موازنة العام الحالي بسبب توقف الدعم الاتحادي وخروج شبكة التحصيل الإلكتروني وقال أن موازنة العام المقبل مواجهة بجمله من التحديات أهمها سداد مرتبات العاملين والالتزام بسداد استحقاقات صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالاضافة للصرف علي الأمن والتضخم وزيادة أسعار السلع والصرف علي التنمية