تقرير – النورس نيوز
يستعد السودان لإعلان موازنة طوارئ للعام 2024 في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ما بعد، تمرد مليشيا الدعم السريع على الجيش منذ أبريل الماضي وتأثير ذلك بشكل مباشر على العملية الاقتصادية بالبلاد ما يتطلب وضع حلول عاجلة من شأنها تسيير دولاب العمل العام المقبل.
جبريل يطلع
وترأس جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأربعاء، الاجتماع الفني للموازنة العامة للعام 2024م حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع والمراجعة النهائية للسمات العامة والأهداف والموجهات لموازنة الطوارئ للعام 2024 في جميع القطاعات والتي سيتم الاستناد عليها في وضع التقديرات والافتراضات وسياسات الموازنة الطارئة الجديدة والتي يتوقع أن تكون بالمرونة الكافية للمراجعة الدورية.
وضع مأزوم
ويقول الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي أن الموازنة المالية تأتي رغم حصول انهيار في بعض مؤسسات الدولة الإيرادية وتحلّل الإدارات بسبب الوضع المالي والاقتصادي المأزوم من جهة، وعدم تحمّل كثير القوى السياسية لمسؤولياتها في عملية الإنقاذ المُفترض حصولها، وأشار فتحي لـ”النورس نيوز” إلى أن إعداد الموازنة يؤكد أن الحكومة الانتقالية المكلفة الحالية رغم المطبّات السياسية والأمنية وظروف الحرب المستمرة التي تعرقل طريقها تمضي بعملية تسيير شؤون ومصالح البلد.
تمهيد إعداد
وحسب إعلام وزارة المالية يتوقع إجازة السمات العامة والأهداف في شكلها النهائي بواسطة مجلس الوزراء خلال اليومين المقبلين تمهيدا لإعداد موازنة الطوارئ للعام 2024 بمشاركة جميع الوحدات الحكومية.
مساحات قليلة
ويمضي فتحي في حديثه لـ”النورس نيوز” بقوله: بعيداً عن لغة الأرقام حيث تقلّ مساحات الإيرادات المالية في الزمن الصعب الحالي الذي تمر به البلاد ، مما يفرض على الحكومة التقشّف في الصرف المالي والتشدّد في إيجاد ايرادات متنوعة للدولة يعاني السودانيين من ظروف معيشية صعبة مع تفشي البطالة وشح المحروقات وانخفاض قيمة الجنيه الذي يشكل دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلّص الإيرادات وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.
ضرورة خطوات
ويشدد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي على ضرورة اتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة لمعالجة اختلال التوازن الهيكلية في المنظومة المالية العامة ، وقال: تبقى الوسائل الرئيسة لتحقيق ذلك هي تعزيز تنمية القطاع الخاص وإجراء إصلاحات واسعة للنظام الضريبي والجمركي الذي تعتمده الحكومة، وتطوير سياسات قطاعية تحسن جاذبية القطاعات الإنتاجية بولايات البلاد المختلفة وتجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اقتصاد البلاد المتعطش لرأس المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد البلاد.