الخرطوم- هبة علي
عقب مرور يومٍ واحدٍ على فرض عقوبات أمريكية على ثلاث شخصيات سودانية أطلقت الخارجية الأمريكية اتهامات لطرفي الحرب في السودان بارتكاب جرائم حرب وخصت قوات الدعم السريع “المحلولة” بجرائم إبادة جماعية و تطهير عرقي بدارفور، متوعِّدةً بالتزامها بإنهاء العنف في السودان الأمر الذي يضع الأخير أمام سيناريوهات خطوات الولايات المتحدة القادمة إزاءه..
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أمس الأربعاء طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وحملت قوات الدعم السريع أيضا المسؤولية عن ممارسة عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الطرفين إلى “وقف هذا الصراع فورا، والامتثال إلى التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وذلك في وقت تكثف فيه واشنطن الضغط على كل من الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال الذي تسبب في كارثة إنسانية.
وقال بلينكن في بيان، إن واشنطن توصلت أيضا إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
بلينكن حذر من أن القرار المعلن الأربعاء، لا يستبعد إمكانية اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل مع توفر المزيد من المعلومات.
وقال: “الولايات المتحدة ملتزمة بالبناء على هذا القرار، واستخدام الأدوات المتاحة لإنهاء هذا الصراع، ووقف ارتكاب الفظائع، وغيرها من الانتهاكات التي تحرم الشعب السوداني من الحرية والسلام والعدالة”.
خبير التفاوض والأزمات الاستراتيجية اللواء م د. أمين إسماعيل المجذوب قال لـ”النورس نيوز” إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ إجراءات لازمة لإنهاء العنف في السودان، مشيراً إلى أن هنالك عدة خيارات متاحة أمام أمريكا.
و أوضح المجذوب أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى تفعيل منبر جدة لما ورد فيه من التزامات لمليشيا الدعم السريع والجيش السوداني بالتالي الوصول لوقف إطلاق نار ومن ثم أن يكون هنالك شق سياسي بعد الانتهاء من الشق العسكري،لافتاً إلى أن الخيار الثاني سيكون تشبيك منبر جدة مع مبادرة الإيقاد والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وكذلك الدول المجاورة للسودان في محاولة لتنويع التواجد الأفريقي والعربي المتأثرة مباشرة بالأزمة في السودان.
وتابع: الخيار الثالث هو التدخل الدولي لأسباب إنسانية بقيادة الولايات المتحدة بالضرورة أن يكون بقرار من مجلس الأمن عبر الفصل السابع او بقرار من الولايات المتحدة نفسها.
مصادر رفيعة لـ”الشرق” أكدت أن هناك عقوبات أميركية جديدة مرتقبة على طرفي الحرب في السودان، وفي هذا الصدد أبانا المجذوب أن فرض العقوبات تحسُّبٌ من الولايات المتحدة لوجود روسيا والصين وتركيا على المشهد السوداني لذلك أسرعت الخطى لفرض النفوذ الأمريكي على الأزمة السودانية وخاصة بعد أن تأزم المشهد في مفاوضات جدة، وأضاف: واضح ان هنالك خطط أمريكية وإجراءات ستتخذ في القريب العاجل لإنهاء هذه الأزمة التي أثرت على الإنسان السوداني في المقام الأول ثم على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي الأمر الذي حدا بدول الجوار لعقد قمة طارئة للايقاد في جيبوتي.
أما المحلل السياسي طاهر المعتصم فيمضي بحديثه لـ”النورس نيوز” مذكراً بأن ما صدر عن الخارجية الأمريكية أمس وتوجيه اتهامات واضحة لطرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب وخص الدعم السريع بعدد اكبر من الجرائم وقبلها بيوم فرض عقوبات على ثلاث شخصيات وهنالك قائمة أخرى قبلها أيضآ ضمت علي كرتي و عبد الباسط حمزة وعبد الرحيم دقلو إضافة إلى أن المصادر تقول أن هنالك عدد الأسماء من من يتهمون باشعال الحرب بيان الخارجية الأمريكية، مشدداً على أن هنالك أدلة قادت إلى هذا الإتهام.
ونوه المعتصم إلى أن ماصدر من الولايات المتحدة يجعل السيناريوهات مفتوحة أمامها لاسيما بعد عدم الوصول لإتفاق وانهيار التفاوض بجدة.
وقال المعتصم إن سلاح الولايات المتحدة العقوبات ولكنها قد تلجأ في بعض الأحيان لسلاح التدخل عبر تحالف دولي كما حدث في العراق، آملاً أن ينتصر الجيش دبلوماسيا بالتفاوض لإنهاء الحرب ليجنب البلاد مثل هذه السيناريوهات.
يُذكر ان الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات بالاشهر الماضية على نائب قائد قوات الدعم السريع، ومسؤولون بالحركة الإسلامية ، وشركات اتهمتها واشنطن بتأجيج الصراع، بيد أن واشنطن لم تستهدف حتى الآن الجيش وقوات الدعم السريع بشكل مباشر بالعقوبات، على الرغم من دعوات نشطاء حقوق الإنسان لها لتحديد الأطراف وتحديد جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في دارفور.