آراء و مقالات

عزمي عبد الرازق … يكتب… الخروج عن الحياد وسقوط لافتة لا للحرب

عزمي عبد الرازق

الخروج عن الحياد وسقوط لافتة لا للحرب

 

حسناً أعلنت الحركات المسلحة خروجها عن ذلك الموقف المُخزي، المسمى بالحياد، وهو موقف أفاد المليشيا وجعلها تسرح وتمرح في دارفور، لدرجة أخذتها العزة بالإثم، فقررت تعيين مجرمين على رأس تلك الولايات، ذلك بعد أن أهلكت الحرث والنسل ودفنت الأحياء في مقابر جماعية، ولا يختلف موقف الحياد عن لافتة لا للحرب، التي يلوح بها أقرب الناس مودة وعلاقة تنظيمية بالمليشيا المتمردة، ومن المضحكات أن مستشار الهالك نفسه أيضاً يرددها، وهو يقصد بها أن يستسلم الجيش ويتوقف عن قتال المتمردين، ويصبح المجرمين المرتزقة هم الجيش البديل، يفرضون ذلك بقوة السلاح، وبعدها تبدأ عملية السيطرة على موارد السودان وتهجير سكانه، كما حدث في الخرطوم والجنينة ونيالا، ولعل الفاضح في أمر شلة لا للحرب أنهم يصفون من يقف مع الجيش بالبلابسة، ويتجاهلون الطرف الأخر، مرتزقة الدعم السريع وأعوانهم ليسوا بلابسة في نظرهم حتى وإن كانوا أكثر عدوانية! بل تزعجهم دعوات القضاء على الدعم ولا تزعجهم الهجمات التي تشنها المليشيا على المدنيين، في البيوت والأسواق، مثل الهجوم على العيلفون وشمال الجزيرة وكرري واغتصاب الفتيات في جبل أولياء وشرق النيل، ولن يجرؤ أبداً لا الصديق المهدي ولا ياسر عرمان ولا إبراهيم الميرغني ولا الهادي أدريس ولا خالد سالك أو أي من أعوان المليشيا، لن يجرؤ على مطالبة يوسف عزت بوقف الإبادة الجماعية في أردمتا، وكف مدافعهم عن حصاد أرواح المواطنين في الثورات، وتدمير المرافق الحكومية أو الخروج من مصفاة الجيلي، أو التوقف عن نهب الجامعات واحتلال المستشفيات، فلا للحرب تعني لهم فقط أن يتوقف الجيش عن الدفاع عن هذا البلد المغدور، وأن يتم تسليم السلطة إلى المتمرد المعتوه عبد الرحيم دقلو، ولأنه موقف مخزي ومفضوح سوف يهربون منه إلى وصم الجيش بالفلولية، وهم الذين اقتسموا معه الحكم من قبل ولا زالوا يحلمون بالعودة، ولو على بندقية الدعم السريع الملطخة بالدماء، هذه المرة، ما يعني أن تلك المواقف الرخيصة كشفت الأيام عن خطلها وعوارها وانتهازيتها، وفشلت محاولات تسويقها في فنادق أديس أبابا ونيروبي، فالحياد موقف يغذي جنون الدعم السريع، ولا للحرب هنا والسودان يتعرض لهذه المؤامرة، كلمة حق يراد بها باطل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *