الخبير الاقتصادي هيثم فتحي يوضح في حوار لـ”النورس نيوز ” حال الاقتصاد بعد مرور ستة أشهر على المواجهات
يصادف اليوم مرور سته أشهر على المواجهات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع التي انطلقت منتصف أبريل الماضي ولاتزال مستمرة وهي تخلف آلاف القتلى والجرحى وسط أوضاع إقتصادية متدهوره يوماً بعد الآخر ووصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته أمام الجنيه السوداني للحديث حول ذلك وحال الإقتصاد بالبلاد أجرت “النورس نيوز” حوار مع الخبير الإقتصادي هيثم محمد فتحي فإلى تفاصيله.
حوار : النورس نيوز
كيف تنظر لحال الإقتصاد السوداني بعد مرور سته أشهر على المواجهات بين الجيش ومليشيا الدعم السريع؟
الاقتصاد السوداني يعاني من الانكماش
الذي يعود إلى تدمير رأس المال المادّي وتعطّل النشاط التجاري.
كيف ذلك؟
خسائر الإيرادات العامة تتأثر بها الحكومة المسؤولة عن المرتبات والأجور وتسيير شؤون الحياة والتنمية، أما خسائر الناتج الإجمالي فتدخل فيها جميع الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالحرب من صناعة وزراعة وخدمات بما فيها فقدان الناس وظائفهم ومصادر رزقهم.
العملة المحلية سجلت تدهور كبير أمام العملات الأجنبية ماتعليقك؟
هناك خسائر واسعة مُنيت بالجنيه السوداني خلال ستة أشهر ، أمام الدولار الأميركي،
فضلاً عن تراجع القدرة الشرائية، وبما ينعكس على معيشة المواطن السوداني الذي يعاني من مستويات المعيشة المتراجعة، في وقت لا يُعد فيه رفع الأجور حلاً.
برأيك ماهي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة حيال ذلك؟
الحكومة في وضع صعب جداً على اعتبار أن تراجع الجنية السوداني أسرع بكثير من قدرة الحكومة على رفع الرواتب.
إذن هل يمكننا القول أن البلاد أمام أزمة اقتصادية تحتاج لمعجزة للخروج منها؟
الحكومة الحالية لم تستطيع جلب العملة الصعبة لخزائن السودان ،مع توقف جميع النشاطات الاقتصادية بالبلد، حيث لم يعد هناك تصدير على المستوى المأمول به ولم تعد هنالك حركة طيران ولم يعد هناك بناء فالسودان أمام أزمة حقيقية واسعة.
هل يمكن أن نواجه أزمة سيولة؟
يسجل السودان شحاُ في السيولة بعد إقفال عدد من البنوك التي تعرضت للنهب خاصة في العاصمة فيما سجلت الأسعار ارتفاعا حادا وصل إلى أربعة أضعاف بالنسبة للمواد الغذائية و20 ضعفاً بالنسبة للوقود.
وماذا بشأن الاستثمار؟
صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السودانيه العقبة هي تدمير البنية التحتية والعقبة الأكبر أيضاً هي الزمن
،محدودية الموارد العامّة، وضعف الاستثمارات الخاصّة، وقلّة المساعدات الإنسانية التي تصل سكان المناطق المتضرّرة من الحرب.
