آراء و مقالات

رشان أوشي … تكتب … مافيا الفساد

الأنبياء الكذبة… والاستثمار في أزمة الشعب السوداني(4_10)

رشان أوشي

مافيا الفساد

يبدو أن مدينة “بورتسودان” هذه الأيام قبلة لكل الفاسدين والشخصيات المشبوهة التي ظلت لسنوات تكتنز الثروات عبر علاقتها بالسلطة ورجال الدولة.

هؤلاء الناس ظنوا أن فترة الحرب والفوضى هي سانحة جيدة لتمرير الصفقات المشبوهة، خاصة وأن الشعب الذي يعاني النزوح، اللجوء والتشرد في غفلة عن حماية مكتسباته العامة.

تشهد “بورتسودان” تدفقا لرجال الأعمال المشبوهين ذوي الارتباط ببعض دوائر السلطة، كما أن هناك نشاطاً محموماً لتلك المجموعات ذات الارتباطات العميقة بقادة التمرد، وجمعتهم أنشطة تجارية قبل الحرب.

رجل أعمال كان متهماً في قضايا غسيل أموال، تهريب حصائل الصادر، يتجول هذه الأيام بين مرافق الدولة، وكثر ظهوره برفقة موظف كبير بالمجلس السيادي، علمنا أن هناك صفقة ما تجري في الخفاء.

رجل الأعمال المشار إليه قبل ثلاثة أعوام بالضبط قدم قائمة ضمت (35) من رجال الأعمال، يديرون رؤوس أموال واستثمارات ضخمة، وأوحى لقائد ثاني التمرد “عبد الرحيم دقلو” بضرورة تركيع هذه الشخصيات للسيطرة على اقتصاد السودان.

وبالفعل هذا ما حدث، وجد (35) من كبار رجال الأعمال أنفسهم يواجهون تهم جنائية، وبعضهم تم القبض عليه، والجميع يعلم مستوى نفوذ “آل دقلو” في الجهازين القضائي والنيابي.

بالفعل تم تركيع عدد منهم، وإرغامهم على شراكات استثمارية، وبهذا يكون اقتصاد السودان تحت سيطرة “آل دقلو” حتى يصبح الطريق إلى الحكم معبداً بالمال والرجال الخونة.

موظف رفيع بالمجلس السيادي؛ يوفر الحماية والغطاء لهؤلاء التجار الفاسدين، ذات الشخص متهم بالتعاون مع قائد المليشيا المتمردة وشقيقه، الذي تلاحقه العقوبات الأمريكية الآن، كان احدى أعينهم داخل أضابير المجلس السيادي، ونشط كعميل مزدوج، سنعود لقضيته لاحقا بالتفصيل.

مئات الشباب من الجنود والضباط، والالآف من المدنيين صعدت ارواحهم الطاهرة الى بارئها فداءً للوطن ، وتعبيداً لطريق الخلاص من حقب الفساد والاستبداد المظلمة ، بينما بعض رجال الدولة ينشغلون بجمع المال وتبديد مكتسبات الشعب ، واكتناز الثروات على دماء ابطال القوات المسلحة والشعب السوداني .

على أهل بورتسودان اليقظة والحذر هذه الأيام، وإلا وجدوا مدينتهم الوديعة الآمنة بيعت في سوق الفساد الذي ضرب السودان وانتهى بالخرطوم إلى آتون المحرقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *