ما وراء الخبر … المؤتمر الدستورى .. مدخل العملية السياسية … محمد وداعة

ما وراء الخبر

المؤتمر الدستورى .. مدخل العملية السياسية

محمد وداعة

بداية اتقدم بالشكر الجزيل لكل من استفسر و عقب على مقال الامس ، و ما ورد فيه حول المؤتمر الدستورى ، و ساحاول الاجابة قدر استطاعتى على الاسئلة الكثيرة التى وردت حول الموضوع ،

لم يحظ السودان منذ استقلاله (65) عام بدستور دائم ، يحقق و يحمى تطلعات السودانيين فى حكم ديمقراطى يمكن من خلق استقرار و تداول سلمى للسلطة و يحقق التنمية المتوازنة و يحدد دور الدولة فى دعم الفقراء و الاتفاق على برنامج اقتصادى تتحقق من خلاله دولة الرعاية الاجتماعية ،

كل الدساتير المتعاقبة ، سوى كانت فى ظل حكم مدنى او عسكرى حملت صفة الانتقالى ، و على الاقل قامت ثلاثة ثورات اعقبتها دساتير انتقالية و مراحل انتقالية انتهت جميعآ الى الفشل و تسليم او استلام السلطة مرة اخرى بواسطة الجيش ، و لم تكن الوثيقة لسنة 2019م استثناءآ ، هى الاخرى تعرضت للخرق و الاختراق و انتهى الصراع حولها الى انقلاب 25 اكتوبر 2021م ، الوثيقة الدستورية نصت بوضوح على انشاء مفوضية للدستور و عقد المؤتمر الدستورى بنهاية الفترة الانتقالية بمشاركة كل السودانيين ، كل الوثائق التى تبنتها القوى السياسية نصت على قيام المؤتمر الدستورى ، قوى الاجماع الوطنى و قوى نداء السودان ، كل اتفاقيات السلام ، اعلان قوى الحرية و التغيير ، هذا المؤتمريجب أن يحظى بمشاركة كل مكونات السودان العرقية والقومية والدينية والثقافية، القوى السياسية و القوات المسلحة و منظمات المجتمع المدنى ،مخرجات هذا المؤتمريجب ان تعبر عن اجماع السودانيين على مشروع لبناء الدولة السودانية ، يتمخض عنه دستور يتم الاستفتاء عليه ليكون عقدآ و تعاقدآ بين جميع السودانيين ، بما فى ذلك الحركات المسلحة غير الموقعة على سلام جوبا ، فالتوقيع لا يجب ان يكون شرطآ للمشاركة ، وبما فى ذلك الاسلاميين غير المطلوبين او المتهمين فى قضايا جنائية دون اقصاء لاى احد باستثناء الدعم السريع ، فهو غير مقبول شعبيآ ، و من غير المتوقع ان يكون طرفآ فى اى ترتيبات عسكرية او سياسية ، الجرائم و الانتهاكات التى ارتكبها الدعم السريع و استعانته بالمرتزقة من دول الجوار و ارتهان قراره لجهات خارجية جعلت منه التناقض الرئيس ، بحيث لا يمكن التعايش معه مرة اخرى ، و مصيره الفناء او ( التفكيك ) سلمآ او حربآ ، وهذا ما يجرى الان ،

الاجندة المقترحة للمؤتمر الدستورى هى (مفوضية صناعة الدستور ، كتابة الدستور الدائم باتفاق كل السودانيين ،تحديد نظام الحكم ( برلمانى ، رئاسى ، مختلط )، كيف يحكم السودان ( فيدرالى ، اقليمى ، ولائى ) ، علاقة الدين و الدولة ، الثروة و السلطة ، قضايا السلام المستدام ، النظام الاقتصادى ، الحقيقة و المصالحة ، العدالة الانتقالية ،الاصلاح السياسى (الأحزاب) ، الاصلاح الامنى و العسكرى، النظام الانتخابي و مفوضية الانتخابات، الممارسة البرلمانية، دور النقابات .. و قضايا رئيسية اخرى حسبما تقرر اللجنة التحضيرية ) ، الاتفاق على لائحة تنظيم اعمال المؤتمر ( الزمان و المكان ،الاجتماعات ، آلية اتخاذ القرارات ) ، اللجنة التحضيرية يمكن تكوينها عبر ورشة تشارك فيها الاطراف الرئيسية ، كما يمكن ان تكون مستقلة و محايدة ،

اوضاع الانقلاب و الحرب خلقت وضعآ معقدآ ، يستوجب تفكير و آليات جديدة للخروج من الكارثة ،مرحلة انتقالية جديدة تعقبها انتخابات لن تنهى الصراع فى السودان ، و كما حدث فى السابق ستكون مجرد هدنة اضطرارية للانهاك الذى حدث / يحدث لجميع الاطراف ( استراحة محارب ) ، و عليه يمكن ان تكون البداية من خلال مرحلة تاسيسية جديدة تسبق المرحلة الانتقالية ،ويمكن الاحتكام الى دستور 2005م ، او العمل على توافق مع الوثيقة الدستورية 20819م ، مع التعديلات المطلوبة ،تكوين حكومة طوارئ بمهام محددة وواضحة ، و فى مقدمتها تيسير و تسهيل عقد المؤتمر الدستورى ،التحضير للمؤتمر الدستورى يجب ان يبدأ الآن ،
1 اغسطس 2023م