تقول آخر أخبار همبتة بعض العساكر الذين يبدو انهم يعملون بعد الانقلاب بمنطوق مقولة (البلد بلدنا ونحنا أسيادها)، أن مواطنين قادمين من ولاية جنوب كردفان، تعرضوا للنهب بواسطة مجموعة مسلحة تتبع للجيش والدعم السريع بالقرب من مدينة كوستي، هذا غير أن القادمين من ولايات الغرب، ظلوا دائمي الشكوى من الانتشار الكثيف لنقاط التفتيش التي يقيمها الجيش والدعم السريع في الطرق الرابطة بين كردفان ودارفور والعاصمة، ويتهمون منسوبي هذه الأجهزة بارتكاب انتهاكات تشمل النهب تحت تهديد السلاح وتفتيش الأمتعة بصورة مهينة وفي بعض الأحيان الاحتجاز لساعات طوال، الأمر الذي دفع مركز (هودو) المعني بحقوق الإنسان، لاصدار بيان حول احدى هذه الانتهاكات، وجاء في البيان أنه بتاريخ السادس من مارس المنصرم، أجبرت مجموعة من حوالي 20 جنديا يرتدون زي الجيش والدعم السريع، ست سيارات تقل ركاب قادمين من العباسية بولاية جنوب كردفان، على التوقف تحت تهديد السلاح بالقرب من قرية العواد بولاية النيل الأبيض ونهب هواتفهم وأموالهم، وأوضح البيان أن الجنود كانوا يرتدون أقنعة على وجوههم، وعندما أبلغ الضحايا شرطة كوستي بالحادثة عند وصولهم اليها، فوجئوا ودهشوا لرفض شرطة كوستي تدوين بلاغ لهم، بحجة أن موقع الحادث يقع خارج اختصاصها، ووجهت المواطنين المتضررين بفتح بلاغهم في محلية تندلتي التي تبعد نحو 70 كيلو متر عن كوستي..
هذا الحادث يستعيد مشهد حوادث الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها عساكر نظاميون وآخرون يتبعون للحركات، والتي لم تتوقف ولم تحسمها قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية وقيادات قوات الحركات، ولولا ضيق هذه المساحة لأوردنا العشرات من عينة هذه الجرائم الموثقة التي يقترفها عساكر نظاميون وغير نظاميين، وحسبنا منها هنا بعض الأمثلة في هذه العجالة،
نذكر منها عمليات نهب وسلب موبايلات المتظاهرين التي ينشط فيها بعض منسوبي القوات النظامية المشاركة في قمع هذه التظاهرات، وهي قوات تتألف من الجيش والشرطة والدعم السريع، والتي تكررت كثيرا خلال المليونيات التي دأب الثوار على تنظيمها تباعا رفضا لانقلاب البرهان وتبعاته وتابعيه، ونذكر ايضا قصة الضابط برتبة عقيد في الحركة الشعبية شمال(عقار)، الذي كان يتزعم أكبر عصابات النهب المسلح بالعاصمة، وقتل في عملية تبادل اطلاق نار مع الشرطة، واحسب عندك كم التفلتات والجرائم التي ضلعت فيها بعض قوات حركات الكفاح المسلح، لتتحول الى قوات للنهب والتهديد المسلح، ونذكر في الخصوص فضيحة نهب مقرات اليوناميد التي ارتكبتها قوات من هذه الحركات، حين هجمت على المقار وعاثت فيها نهبا وتخريبا، وبالطبع لن ننسى الاشارة الى التقرير الذي أصدره فريق خبراء أممي، وكشف فيه تورط الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، في ممارسة أنشطة إجرامية عديدة بينها تهريب الأسلحة والمخدرات إلى السودان، وللأسف الشديد أن من يضلع في هذه الجرائم من هو مكلف بدرئها ومنعها لا ارتكابها، وبدلا من أن يكونوا حماة لحياة المواطنين وأعراضهم وأموالهم، صاروا مهددا لهم ومنتهكين لحقوقهم وناهبين لأموالهم وممتلكاتهم، وصدق فيهم المثل السائر (حاميها حراميها)، وهو مثل يطلقه الجمهور للسخرية من المسؤولين عديمي الضمير والاخلاق والأنظمة القائمة على الرشوة والاختلاس والسرقة، ومن الصدف الغريبة أن منشأ هذا المثل القديم يعود لجريمة نهب ارتكبها شرطي وفقا لاحدى الروايات..بيد أن أم المصايب هي عدم بذل قيادات هؤلاء العساكر أي مجهود للجم هذه التفلتات والانتهاكات وعدم الانضباط ، مما يبدو معه انهم راضون عنها ومشجعين لها..