(1)
لا مراء في أن البنية التحتية لقيام الدولة المدنية في السودان ضعيفة، وتعاني التصدعات والهشاشة ..
لا خلاف أيضاً في أن الأساس الذي ستقام عليه الدولة المدنية الديمقراطية يفتقد الكثير من الأساسيات..
ومن هنا يخرج السؤال الجوهري: هل هذه العقبات التي سبقت الإشارة إليها مبرراً للتراجع عن الدولة المدنية، والحكم الديمقراطي الرشيد، دولة الحقوق والواجبات..؟..
(2)
مهما بدت البنية التحتية للدولة المدنية متصدعة وهشة ،لن يكون ذلك مبرراً لقبول الحكم الاستبدادي القهري الظالم بحجة عدم تهيئة المناخ، فنتائج الرضوخ والإستسلام لطاغية جديد، ستكون أشد إيلاماً وأنكأ من ترميم تصدعات بنية الدولة المدنية..
ومهما كانت منغصات الدولة المدنية والحكم الديمقراطي فهي الأفضل ولامقارنة بينها بين الحكم الدكتاتوري الشمولي.
(3)
مهما ضاقت أقطارها، واستفحل أمرها وتعقدت قضايا، فلن يكون هناك خيار آخر للحكم سوى تأسيس السلطة المدنية والحكم الديمقراطي، بإعتبار أن الديمقراطية والحكم المدني وسلطة الشعب هي الأساس والخيار الذي لايقبل البديل، وهي مستقبل الأمة.
(4)
كل المعطيات وقرائن الأحوال تشير بشكل واضح أنه لا خيار للسودانيين الأحرار سوى الديمقراطية الدولة المدنية، ولابديل للدولة المدنية الديمقراطية الا التسلط والقهر والديكتاتورية والطغيان، فهل هذه من مطالب الأحرار..
…. اللهم هذا قسمي في ما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.