الخرطوم: النورس نيوز
سجال سياسي بدأ يتصاعد بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية بُعيدَ قبول الأخيرة لمقترح تقدمت به الآلية السياسية كحل لانخراط الكتلة في العملية على أساس نسبة مشاركة مع القوى الموقعة؛ الأمر الذي دحضه المجلس المركزي و وصفه المحاصصة التي قال إن زمنها ولى إلى غير رجعة..
وكان القيادي في الكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي قد غرد أمس الأول على حسابه في “فيسبوك”: “قبلنا مبدئيا أحد مقترحات الثلاثية الذي ينص على نسبة مشاركة الأطراف التي ستوقع على الإعلان السياسي القادم بين 47 و53 في المئة”، ليُعقِّب عليه بالرد القيادي بالمجلس المركزي ياسر عرمان حيث استبعد العودة إلى صيغة المحاصصات التي كان معمول بها في الحكومة المدنية السابقة، وقال “الذين يتحدثون عن عرض المشاركة بنسبة 47 في المئة ساعتهم متوقفة عند زمن قسمة السلطة وتوزيع الثروة على النخب؛ وعاجزين عن رؤية مهام الثورة وبناء الدولة التي تقوم على المواطنة وعدم التمييز”، ويأتي هذا في وقت لم يرد توضيح من الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد حول الامر.
يُذكر أن المجلس المركزي يرفض انضمام الكتلة الديمقراطية مجتمعة للعملية السياسية التي تخطو امتارها الأخيرة نحو التوقيع النهائي، ويرحب بانضمام ثلاثة من مكوناتها وهم حركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان وجناح من الحزب الإتحادي الأصل؛ ويعتبر بقية مكونات الكتلة واجهات لنظام الإنقاذ، فيما تتمسك الحركتين الكتلة مجتمعة.
وبمسمياتها الكثيرة التي تُطلق بحسب الجهة وهدفها فإن “اقتسام السلطة، المشاركة العادلة في الحكم، المحاصصة” اودت بحكومة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك بإنقلاب العسكريين عليها بمساندة و دعم جل مكونات الكتلة الديمقراطية.، الأمر الذي جعل أطراف العملية السياسية يشددون على حكومة الكفاءات.
المحلل السياسي عثمان الفاتح يرى أن الإتفاق الذي يستند على شروط اقتسام السلطة في هذه المرحلة ابتزاز، مشدداً على أن هذه محاصصة من أجل المناصب ولعبة لا تفيد أهل السودان وقضاياه.
و أوضح الفاتح بحديثه لـ”النورس نيوز” أن هنالك قضايا ذات أولوية قصوى لابد أن تناقض لأجل خروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، منوهاً إلى قضية دمج الحركات في القوات المسلحة وتشكيل جيش موحد، إضافة إلى مخاطبة جذور مشاكل أماكن النزاعات بغرب البلاد.
أما المحلل السياسي د. الحاج حمد فيرى أن المحاصصة سمة أساسية للحكومة القادمة، مشيراً إلى أن الإتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر بالعام الماضي والمبني على دستور المحامين نص على الكفاءة ولم ينص على أنها مستقلة.
ولفت حمد بحديثه لـ”النورس نيوز” إلى أن مايدور في البلاد حالياً يحركه النظام العالمي، مشيراً إلى عدم وجود إرادة وطنية للبحث عن حلول حقيقية بعيداً عن التدخل الخارجي.