ما الذي سيجري في حال فشلت القوى السياسية المتفقة على وثيقة (الاتفاق الاطاري) على توقيع الاعلان السياسي النهائي للعملية السياسية يوم غد الخميس؟.. ما الذي يجري اذا فشلت الأطراف في الحصول على توقيعات الجيش –ممثلاً في البرهان؟.. ماذا سيفعل الذين اتفقوا على التوقيع يوم غد الخميس في حال تعذر هذا التوقيع؛ ولم يعد هناك توقيع؟
كثيرة ومتعددة السيناريوهات؟.. لكن المهم جداً ان نتحدث عن السيناريوهات بلسان السياسيين أنفسهم؛ فها هم أعضاء الحرية والتغيير اعتبروا ان ؟أي (خلف للوعد) في التوقيع يعني انهم سيبحثون البدائل الأخرى؛ بينما اعتبر كمال عمر المحسوب على المؤتمر الشعبي أن (خلف) العسكريون لوعدهم وعدم وفائهم بالتوقيع يعني (انقلاباً) آخر؛ حسبما قال عمر.. ومن ناحيته قال برمة ناصر رئيس حزب الامة إنه قدم الدعوة لاجتماع يضم كل الموقعين على الاتفاق الاطاري.. ويبحث الاجتماع (الخطة البديلة) في حال عدم توقيع الاتفاق النهائي يوم غد الخميس ؛ وسيبحث الاجتماع (الخطة ب) بحسب برمة ناصر التي ستناقش مستقبل العملية السياسية وكيفية تحقيق الانتقال الذي يحقق التحول الديمقراطي.
هذه هي خيارات المدنيين.؟؟ ولكن هل هناك خيارات أمام العسكريين ؟ لبحثها في حال عدم التوقيع.. كل الاطراف تنتظر توقيع قيادة الجيش غداً السادس من أبريل على العملية النهائية للاتقاق السياسي.. وأكثر المنتظرين تفاؤلاً هم الموقعون على الاتفاق الاطاري.. وبينهم كذلك قيادات الدعم السريع التي ناصرت الاتفاق الاطاري بكل ما تملك.
فهل اذا لم يوقع الجيش على الاتفاق النهائي.. هناك (خطة ب)- بالنسبة للدعم السريع؛ لا أظن ذلك لان الدعم السريع نفسه هو أحد التفاصيل التي احتدم حولها الخلاف .. ويرى الجيش انه لن يمضي في اتفاق سياسي ما لم يتم دمج الدعم السريع وفق توقيتات وجداول محددة تحددها اللجان الفنية.. عل أن لا يتجاوز هذا الدمج بحسب خطة الجيش السنتين اي الـ (24) شهراً.. في وقت يرى الدعم السريع ان الدمج قد يستمر لفترة قد تصل لعشر سنوات.. المهم صار الدعم السريع من اهم بنود العملية السياسية الجارية اليوم.
ولم يعد موضوع تشكيل الحكومة أو اختيار رئيس الوزراء هو (الأهم) ..لم يعد المهم عودة العسكر للثكنات؛ بقدر ما هو مهم اليوم عملية (دمج) الدعم السريع في الجيش؛ وهو الموضوع الذي لم يكن أحد يجرؤ على مناقشته في الفترة الماضية حيث كان من المحرمات..
يجب على القوى السياسية ليس بحث (الخطة البديلة) في حال عدم توقيع الجيش على الاتفاق.. بل يجب عليها ان تبحث الخطة (البديلة) في حال انهيار العملية السياسية كلها؛ والسبب يعود لمعارضة الاتفاق الاطاري من باقي اطراف القوى السياسية.. ان مجموعة الحرية والتغيير وضعت من مهامها (كيف يوقع الجيش على الاتفاق).. لكنها لم تضع من مهامها اقناع بقية القوى السياسية للانضمام للاطاري.. لانها بصراحة ارادت ان تقصي هذه القوى من العملية السياسية وتنفرد هي بالسلطة لوحدها.