هاجر سليمان تكتب: ما وراء تأجيل التوقيع على الإطاري..

وها هي نبوءتى الثانية تتحقق حينما قلت لكم ان العسكريين سيبحثون عن ذريعة تحول دون توقيعهم على الاتفاف الإطاري لأنه كما سبق وأسلفنا فان التوقيع على الاطاري سيكون قاصمة الظهر لهم وهم يعلمون تماما ان التوقيع على الإطاري وتشكيل حكومة جديدة يعني تجريدهم من صلاحياتهم وبالتالي يجعلهم عرضة للإحالة الى المحاكمات بموجب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية .
منذ لحظة انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة وأثناء خطاب المتحدث خالد سلك وعندها فقط علمت ان لا توقيع ولا أي شيء .
بالعقل والمنطق لا ينبغي للدولة ان تخضع لضغوط وإملاءات خارجية تفرض عليها اتفاقا مرفوضا من قبل الشعب والأحزاب، فكما تابعنا فالحزب الشيوعي أصدر بيانا رافضا للاتفاق السياسي وكذلك الحركات المسلحة من جانب وكتلة الشرق من جانب آخر والأهم من كل ذلك الشارع الذي لا يخون فالشارع عبر وقال كلمته وهاهو يحشد إعلانا بانطلاق مليونيتي السادس والحادي عشر من ابريل الرافضة لاي اتفاق سياسي مبرم بين الطرفين والرافضة حتى لممثلي قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي انطلاقا من قاعدة (تجريب المجرب خطأ).

الجميع رافض لهذا الاتفاق فمن الذي يدعمه إذن ولماذا يصر فولكر على إعلان نجاح مبادرة ولدت ميتة وأسنانها صدئة مهترئة، فحتى المبادرة المصرية التي أطلقت لم تجد حظها من التأييد ووجدت رفضا واسعا من كافة أطياف المجتمع .
الشعب ليس بحاجة لفولكر ولا مبادراته ولا للسيسي ومبادراته ولا لتدخلات أمريكا وفرنسا وغيرهما من دول الاتحاد الأوربي بقدر ما هو بحاجة ماسة لإعلان انتخابات حرة نزيهة عاجلة تدفع مسيرة العملية السياسية .
الشعب في غنى عن المزايدات السياسية التي تمارس الآن، فمن المفترض الإعلان عن انتخابات مبكرة تقطع الطريق أمام الجميع وتحد من ظهور سماسرة السياسة وعملاء السفارات .
الشعب واضح في طرحه ولا داعي للمراوغة مطالب الشعب تتمثل في إحضار فريق تشريح أجنبي لتشريح الجثث ودفنها وإفراغ المشارح، بجانب حاجة الشعب لتدوين بلاغات في مواجهة الضالعين في مجزرتي ٨ رمضان وفض الاعتصام وقتل المتظاهرين، الشعب يريد حكومة مدنية بالانتخاب وفي ذات الوقت لا يريد مشاركة ذات الفاشلين الذين شاركوا في حكومة حمدوك من المدنيين التابعين للحرية والتغيير، فان تم القيام بكل الخطوات المذكورة فذلك سيسهم إسهاما فاعلا في خفض حدة توتر الشارع العام .

الأربعاء القادم أعلن موعد لإغلاق الخرطوم تأسيا بشرق السودان وهذا رفضا للاتفاق وتضييقا على السلطة .
الجيش يريد إدماجا خلال عامين ووقفا للتجنيد وعدم فتح معسكرات وتتبيع شركات الدعم السريع لولاية وزارة المالية، في حين الدعم السريع يوافق على الدمج ولكن على فترة أطول تساعده في توفيق أوضاعه والجيش يتمسك بموقفه والحلقة تضيق ولن يتم توقيع اتفاق نهائي ما لم يأت على هوى الجيش، وفولكر وأمريكا يلوحون بعصا (البند السابع) ولا خيار أمام الرجلين إلا التظاهر بالرضا وفرد ابتسامة عريضة في حين أن الواقع يشي بغضب وغبن خفي داخل كل منهما تجاه الآخر والأيام حبلى بالمفاجآت .

كسرة ..
يا ربي النت حيقطعوهو متين ..