الطريق إلى 6 أبريل.. هل يفعلها الفرقاء؟

الخرطوم- النورس نيوز

اوقات عصيبة تمر بها العملية السياسية ادت الى تأجيل التوقيع النهائي الذي كان مقرر في الاول من ابريل الى السادس منه ، وجاء قرار التأجيل بعد اجتماع عاصف بين قوى الاطاري ببيت الضيافة امس الاول واستمر الى الساعات الاولى من فجر امس واسفر الاجتماع عن تحديد اجتماعا آخر عقد ظهر امس بالقصر الجمهوري وبموجبه تم تحديد يوم التوقيع النهائي ، ويأتي هذا وسط خلافات حادة نتجت عن ورشة الاصلاح الامني والعسكري يأمل الفرقاء في التوصل لحل بشانها..

وفور إنقضاء اجتماع القصر اوضح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف ان الاجتماع ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري و الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الافريقي والإيقاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونتامس”.
واستعرض الاجتماع التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مباديء وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في ١٥ مارس الماضي، وبعد تداول مستفيض قرر الاجتماع بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل الجاري.

يُذكر أن الاشكالات بين الجيش والدعم السريع حول الية دمج الدعم السريع في الجيش ، فالاخير حدد مدى زمني قدره عامان فيما يتمسط الدعم السريع بعشرة اعوام ويذهب الوسطاء الدوليين الى خمسة اعوام،وايضا كان هنالك خلاف بارز بالورقتين التين تقدما بهما القوتين كلا على حده، فالجيش يرى ان رتب الدعم السريع تحتاج الى اعادة تقييم من المؤسسة العسكرية بينما اشترط الدعم السريع تعديل مناهج وشروط القبول للكلية الحربية، الامر الذي قاد الى انسحاب الجيش من ورشة الاصلاح الامني والعسكري وجعلها ترج دون توصيات واضحة الامر الذي حسب فشلا للورشة.

وبعد ان توقف عمل اللجنة الفنية المكونة من الجيش والدعم السريع لتحديد المصفوفة الزمنية، عادت اليوم لاسئناف عملها الامر الذي يعد خطوة في طريق الوصول للتوقيع النهائي ، بيد ان مراقبون يرون ان الخلاف سياسي واكبر من ان يحل بواسطة لجنة فنية.
ويمضي في هذا الاتجاه المحلل السياسي عثمان الفاتح بالتأكيد على ان هنالك قضايا كبيرة لم تحل في وقت سابق بين المجلس المركزي والجيش ،مشيرا ان خلف الدمج ناتج عن التوظيف السياسي بين القوى السياسية العسكرية.
و اوضح الفاتح بحديثه لـ”النورس نيوز” ان الخلاف في الساحة يأخذ طريقة الحلفاء على المستوى المدني والعسكري ، منوها الى وجود تحالف بين قائد قوات الدعم السريع و المجلس المركزي الامر الذي وضع الدعم في مواجهة الجيش، فالاخير يعلم ان المدنيين في المجلس المركزي يريدون التمسك بالدعم السريع كقوى عسكرية تمنع اي حراك عسكري من جانب الجيش.
وتابع: الوصول للتوقيع النهائي يستلزم حل سياسي في المقام الاول.

الخبير الأمني والعسكري المختص بإصلاح ودمج الجيوش د. طارق محمد عمر أوضح بحديثه لـ”النورس نيوز” أن مايحدث هو عملية لإزالة تمكين نظام البشير (1989-2019) من جميع الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنها استئناف لمشروع التفكيك الذي طال عدداً من مؤسسات الدولة إبان فترة حكومة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك.
و أوضح عمر أن ورشة الإصلاح ليست بالتعقيد الذي يتحدث عنه الكثيرون لجهة عدم وجود خلافات حقيقية بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع حيث يُعد الأخير الساعد الأيمن للأول.
ونوه عمر إلى ان الجيش يمسك بزمام الدعم السريع ومنذ خمس سنوات ماضيات وعلى مستوى الجماعات الفصائل السرايا والكتائب وذلك بقيادتها.
وتابع: لا يوجد فرق بين القوتين إلا في لوحات العربات وحالياً اصبح الدعم السريع وحدة عسكرية تابعة للجيش.